حقوق و قضا
قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور اعلام كرد

راه اندازی بانک اطلاعات افراد شایسته در امتداد انجام تکالیف دستگاه اجرائی

راه اندازی بانک اطلاعات افراد شایسته در امتداد انجام تکالیف دستگاه اجرائی

حقوق و قضا: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از راه اندازی «بانک اطلاعات افراد شایسته در امتداد انجام تکالیف دستگاه اجرایی» آگاهی داد.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از راه اندازی «بانک اطلاعات افراد شایسته در امتداد انجام تکالیف دستگاه اجرایی» آگاهی داد و اظهار داشت: پیرو تاکیدات رییس محترم قوه قضاییه و دستورات ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تهیه بانک اطلاعات افراد شایسته در امتداد انجام تکالیف دستگاه اجرائی، اجتناب از تمرکز صرف به ثبت اقدامات منفی و نقاط تاریک افراد و همین طور مطابق ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاهها، سازوکاری درباب ثبت اقدامات شاخص و قابل تقدیر افراد در گزارش های بازرسی طراحی شد.

وی اضافه کرد: بر این اساس در سامانه بازرسی «سبا» هنگام ثبت گزارش بازرسی، سربرگ «افراد شایسته» با امکان ثبت اطلاعات هویتی، سمت و علت تشویق همچون (رعایت اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول، به کارگیری تکنولوژی های جدید، صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفه ای) از طرف دفتر فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی ایجاد و به بهره برداری رسید.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از «کمک به شایسته سالاری و تسریع در انتخاب و انتصاب افراد در پست های حساس و کلیدی کشور»، «اصلاح ذهنیت آحاد جامعه درباب عدم وجود اشخاص پاکدست و شایسته در بدنه اجرائی نظام جمهوری اسلامی ایران»، «استفاده از ظرفیت استراتژی های تشویقی بعنوان یکی از عوامل بازدارنده انجام تخلف و در نتیجه تقویت کارهای شاخص و ارتقای سلامت اداری» و «اجرای بستری برای سیاست گذاری تشویق بمنظور ایجاد انگیزه در افراد در امتداد اجرای صحیح و بموقع تکالیف» بعنوان تعدادی از دستاوردهای این بانک اطلاعاتی یاد کرد.





منبع:

1401/01/28
22:27:28
5.0 / 5
382
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد