غریب آبادی؛
عرضه 300 برگ مستندات پرونده ترور شهید سلیمانی به عراق
به گزارش حقوق و قضا دبیر ستاد حقوق بشر اظهار داشت: امروز نزدیک به ۳۰۰ برگ از مستندات خودمان را در مورد پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی به طرف های عراقی عرضه دادیم و تفاهم کردیم به این تبادل اسناد ادامه دهیم.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی به پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره و خاطرنشان کرد: نزدیک دو سال است از جنایت تروریستی شهید حاج قاسم و شهید ابومهدی المهندس و همراهانشان در عراق می گذرد؛ اولویت اساسی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوقی و قضایی تعریف کرده رسیدگی کیفری به این مورد در محاکم قضایی ایران و عراق است. وی ضمن اشاره به تفاهمات صورت گرفته با هیأت قضایی عراق طی چند ماه گذشته، اضافه کرد: تصمیم بر تشکیل یک کمیته مشترک بین ایران وعراق متشکل از هیأت های قضایی دو کشور بود تا کار خویش را برای تحقیقات مشترک و رسیدگی کیفری آغاز کند. غریب آبادی اضافه کرد: با پیگیری های صورت گرفته در یک ماه اخیر نخستین کمیته مشترک در عراق کار خویش را انجام داد و بر مبنای آن در دور اول یک بیانیه مشترک هم صادر شد. دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: قرار بر آن شد دور دوم در تاریخ ۳۰ آذرماه در تهران برگزار گردد که از روز گذشته هیأت قضایی عراقی در تهران است و مذاکرات خویش را با هیأت قضایی ایران شروع کرده است. وی با تکیه بر این که امروز مذاکرات دو هیأت تمام می شود، اظهار داشت: بیانیه مشترک بین دو طرف همانند دور اول، به امضا رسیده است که این بیانیه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. غریب آبادی افزود: هدف اساسی جمهوری اسلامی ایران آن است که هم رسیدگی کیفری در محاکم خودمان تسریع شود و هم این که دولت عراق بعنوان کشور محل وقوع جرم هم هر چه سریع تر رسیدگی کیفری خویش را آغاز کند. دبیر ستاد حقوق بشر بیان داشت: اطلاعات ما از هیأت قضایی طی دو دور نشست کمیته تحقیق مشترک، از آن حکایت می کند که هیأت قضایی عراق به شکل جدی بر این مورد کار می کنند و تحقیقات مختلفی انجام دادند. وی با اشاره به اینکه امروز تبادل اسناد و اطلاعات بین دو هیأت قضایی ایران و عراق صورت گرفت، خاطرنشان کرد: این تبادل اسناد و اطلاعات بر مبنای درخواست های دو کشور ادامه دارد تا جایی که امروز نزدیک به ۳۰۰ برگ از مستندات خودمان را به طرف های عراقی عرضه دادیم و تفاهم کردیم به این تبادل اسناد ادامه دهیم. غریب آبادی بیان داشت: نکته دوم آن است که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق از تمام ظرفیت ها برای پیگیری مسببان این حادثه جنایت کارانه و تروریستی بهره برده و به صورت جدی ادامه دهند. وی ضمن اشاره به برگزاری دور سوم مذاکرات کمیته تحقیق مشترک اظهار داشت: بر مبنای صحبت های صورت گرفته با هیأت قضایی عراق، توافق شد تا این کمیته مشترک دور سوم مذاکرات خویش را طی یک ماه و نیم آینده در بغداد برگزار کند؛ بنابراین برداشت ما این است پس از برگزاری دور سوم جلسات کمیته مشترک، بتوانیم کار کمیته را جمع بندی کرده و دو کشور وارد فرآیند تحویل پرونده و رسیدگی شوند. دبیر ستاد حقوق بشر افزود: آنچه که در ارتباط با نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است به نظر می آید ما پس از دور سوم جلسات کمیته مشترک، می توانیم بسیار سریع یعنی تا آخر سال ۱۴۰۰، کیفرخواست را آماده نماییم. وی ادامه داد: دادسرای امور بین الملل که زیرمجموعه دادستانی عمومی و انقلاب تهران است پیگیر این مورد بوده و امیدواریم دادخواست و کیفرخواست آماده و برای دادگستری ارسال شود. غریب آبادی با تکیه بر این که تشکیل کمیته مشترک به معنای انجام اقدام هماهنگ و همزمان نیست، اظهار داشت: هر طرفی که محتویات پرونده را تکمیل کند، می تواند رسیدگی کیفری را در محاکم خود، آغاز کند، مطالبه ما از دولت عراق آن است که بلافاصله تحقیقات خویش را به پایان برسانند و پرونده را تکمیل کرده و وارد رسیدگی کیفری شوند. دبیر ستاد حقوق بشر ضمن تشکر از دولت عراق برای پیگیری پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانشان اظهار داشت: امیدوار هستیم که با این پیگیری جدی نظام های قضایی دو کشور، مسببان و عاملان این جنایت تروریستی به پیشگاه عدالت معرفی شوند. وی افزود: ناگفته نماند که رسیدگی به پرونده مذکور، آخر پیگیری ها نخواهد بود بلکه به غیر از کسانی که منتسب به آمریکا هستند، اسامی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در این پرونده وجود دارد و باید به اتهامات آنها هم رسیدگی شود؛ چون که ایران و عراق مصمم هستند تمامی افراد دخیل، مظنونان و متهمان را تحت پیگرد قرار دهند. همینطور به جز آمریکا کشورهای دیگری هم هستند. غریب آبادی اظهار نمود: از نظر ما پیگیری پرونده منحصر به بعد محاکم داخلی ایران و عراق نخواهد بود؛ بلکه همزمان باید پیگیری های خویش را انجام دهیم تا طرف های خارجی که متهمان این پرونده هستند در آنجا هم تحت پیگرد قرار گیرند و همینطور در ساز و کارهای بین المللی و حقوق بشری باید این کار به صورت جدی پیگیری شود. دبیر ستاد حقوق بشر اظهار داشت: ما همکاریهای خویش را با دستگاههای ذی ربط همچون وزارت امور خارجه داریم و مطمئن هستیم همکاران در این وزارت خانه از ظرفیت های خوب خود برای پیگیری این مورد در عرصه بین المللی استفاده می نمایند و نتایج آنرا هم همانند پیگیری های قضایی به مرور خدمت مردم خواهیم رساند. غریب آبادی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد متهمان پرونده اضافه کرد: در نظام قضایی ما برای حدود ۱۲۹ متهم نیابت قضایی صادر شده است؛ امروز اطلاعات و بررسی تحقیقات خویش را در مورد ۶۳ شخص حقیقی و ۷ شخص حقوقی در ۳۰۰ صفحه در اختیار هیأت قضایی عراق قرار دادیم. دبیر ستاد حقوقی بشر در ادامه ضمن اشاره به ساز و کارهای حقوقی و قضایی بین المللی و حقوق بشری اظهار داشت: در مورد ساز و کارهای حقوقی و قضایی بین المللی، دو دادگاه با عنوان دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری داریم که در لاهه هلند مستقر هستند؛ البته ما عضو دیوان کیفری بین المللی و آی سی سی نیستیم. وی افزود: در مورد دیوان بین المللی دادگستری هم رجوع کشورها پیشبینی شده است و صلاحیت آن هم باید احراز شود. غریب آبادی اظهار داشت: ما در مبحث تحریم ها ضد آمریکا طرح دعوی کردیم که مبنای صلاحیت هم عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ بود و دیوان هم صلاحیت خویش را احراز کرد؛ حالا همکاران حقوقی ما در بخش های مختلف مشغول بررسی این مورد هستند تا اگر رجوع ای به محاکم بین المللی داشته باشیم مبنای صلاحیتی چه خواهد بود. دبیر ستاد حقوق بشر در مورد ساز و کارهای بین المللی حقوق بشری اضافه کرد: تا به امروز اطلاعات مختلفی برای رویه های ویژه حقوق بشری ارسال شده و ما می خواهیم این ارسال اطلاعات را به صورت مردمی ادامه دهیم؛ بدان معنا که هر کسی از این جنایت تروریستی منزجر است، بتواند با رویه های ویژه حقوق بشری مکاتبه و شکایت خویش را ضد دولت های درگیر موضوع، طرح کند. وی با اشاره به اینکه رویه های ویژه حقوق بشری ملزم هستند با آن کشورها مکاتبه کنند و از آنها توضیح بخواهند، اظهار داشت: در همین جا از تمامی افرادی که از این جنایت منزجر هستند دعوت می کنم شکایت های خویش را برای مکانیزم های حقوق بشری و کشورهای درگیر این موضوع، ارسال نمایند از سویی دیگر پیگیری چنین جنایتی نباید منحصر به یک یا دو کشور باشد بلکه ما باید پیگیری ها را مردمی نماییم.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب