حقوق و قضا
گزارش حقوق و قضا

معضلات طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

معضلات طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حالی با هدف بی اعتبار کردن اسناد عادی بعنوان ریشه خیلی از مشکلات اجتماعی - اقتصادی در مجلس درحال بررسی است که ایرادات مهمی دارد.


خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جانب مجلس شورای اسلامی با هدف بی اعتبار کردن اسناد عادی بعنوان ریشه خیلی از معضلات اجتماعی و اقتصادی در کشور درحال پیگیری است. معضلاتی مانند فرار مالیاتی، زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر، فرار از دین و هم افزایش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی که علاوه بر مردم، حاکمیت را هم گرفتار مشکلات زیادی کرده است ریشه در اعتبار اسناد عادی دارند. مطابق ماده ۱ طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: «از تاریخ راه اندازی سامانه مبحث ماده (۱۰) این قانون، هر معامله ای که مبحث آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول ثبت شده باشد و هم انعقاد عقد رهن در مورد آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذکور برای مدت بیشتر از دو سال و هر نوع پیش فروش ساختمان شامل این که به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. معاملاتی که به ثبت نرسیده باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می شود، مِلک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.» ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول علاوه بر کاهش و یا از بین بردن معضلات و مشکلات مطرح شده، سبب خواهد شد تا حاکمیت هم بتواند اطلاعات جامع تری از دادوستدهای روزانه برای اعمال حاکمیت در ابعاد مختلف داشته باشد. این همه در حالی است که این طرح هنوز خود دارای ایرادات زیادی است و درصورتی که این ایرادات برطرف نشوند، این طرح نه تنها به هدف خود نخواهند رسید بلکه معضلات دیگری هم بر مردم و حاکمیت تحمیل خواهد نمود. در زیر به دو مورد از ایرادات اصلی این طرح اشاره می شود. بی توجهی به مالکیت صاحبان زمینهای خرد ازجمله کشاورزان خرد بر مبنای ماده ۲ قانون پیشگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ صاحبان زمینهای خرد کشاورزی نمی توانند سند رسمی مالکیت دریافت نمایند. این در شرایطی است که حدود ۸۰ درصد کشاورزان کشور از این دسته هستند و تعارض بین دو طرح مذکور سبب تضییع حقوق مالکیت این کشاورزان خواهد شد. چاره طرح اجبار به ثبت رسمی برای این مالکان، دریافت سند مشاع است که آن هم به نظر می آید باعث بروز صدمه های اجتماعی جدیدتری در کشور خواهد شد. معافیت یک ساله اراضی واگذارشده توسط دولت از اجبار به ثبت رسمی مطابق تبصره ۶ ماده ۱۰ طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول «وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند بعد از تخصیص زمین با هدف انتقال با رعایت قوانین و مقررات در ارتباط با واگذاری زمینهای دولتی و رعایت قرارداد در میان دستگاههای مبحث این تبصره و متقاضی تخصیص زمین همچون متقاضیان صدمه دیده از حوادث طبیعی، ظرف یک سال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی واگذار شونده جهت انجام تکالیف قانونی مذکور در ماده (۱) این قانون اقدام نمایند.» درواقع مطابق این تبصره در طرح هایی مانند واگذاری مسکن دولتی تا وقتی که خریدار همه اقساط را پرداخت نکند، ملک مدنظر از شمول ماده ۱ برای ثبت رسمی معامله و صدور سند رسمی مالکیت مستثنا است. این در شرایطی است که به علت چنین معافیت هایی در مدل هایی مانند مسکن مهر با گذشت چندین سال، هنوز شاهد بروز مشکلاتی در مالکیت خانه های واگذارشده هستیم و صاحبان بعضی از واحدهای مسکن مهر هنوز سند مالکیت دریافت نکرده اند که با این قوانین هم مشکل آنها بیشتر خواهد شد. برای حل این مشکل میتوان این استثنا را حذف نمود و خریداران با ثبت رسمی معاملات خود به صورت گام به گام هم تعهدات خویش را انجام دهند. این مورد علاوه بر حل مشکل مالکیت خریداران، نظارت پذیری و ارزیابی چنین طرح هایی را هم آسان می کند. از این رو تا وقتی که مجلس شورای اسلامی علاوه بر رسیدگی به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان، سایر ایرادات طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را برطرف ننماید، شاهد حل مشکلات ناشی از اسناد عادی نخواهیم بود؛ چونکه مشکلات بوجود آمده در امور مردم و حاکمیت، سبب به حاشیه رفتن قانون و بازگشت مجدد روش های قبلی ازجمله اسناد عادی خواهد شد.


منبع:

1400/09/19
21:18:13
5.0 / 5
420
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد