حقوق و قضا
رئیس قوه قضائیه با حضور در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران‎:‎

احکام باید معقول باشد که منجر به شبهه نشود

احکام باید معقول باشد که منجر به شبهه نشود

به گزارش حقوق و قضا رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: مجازات باید متناسب با جرم باشد؛ باید جهات مختلف ‏حکم به صورت مستند و مستدل در رای ذکر شود و احکام باید معقول باشد که ‏منجر به شبهه نشود‎.‎


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بامداد ‏امروز چهارشنبه (۳ آذر) در مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان تهران حضور ‏یافت و در نشستی با قضات این دادگاه ها، اظهار داشت که از آغاز تصدی مسئولیت ‏دستگاه قضا تمرکز خویش را بر روی بررسی و حل و فصل مسائل قضایی گذاشته و ‏همه باید تلاش نماییم به یک نظام قضایی در تراز گام دوم انقلاب اسلامی دست ‏یابیم‎.‎ وی تاکید کرد: باآنکه تقریباً کل عمر کاری خویش را در دستگاه قضایی گذرانده اما ‏هنوز برای آشنایی بیشتر با ابعاد و زوایای مختلف کار احتیاج به تحقیق و شنیدن نظرات دلسوزان و خیرخواهان دارد‎.‎ رئیس قوه قضاییه اظهار داشت که در همین راستا از تیر ماه سالجاری که ریاست عدلیه را ‏بر عهده گرفته تا کنون در حد توان با همکاران بخش های مختلف قضایی و نخبگان ‏و اقشار مختلف جامعه و همینطور سران قوا، معاونان رئیس جمهور، ۶ وزیر، هیئت ‏رئیسه و اعضای ۹ کمیسیون و فراکسیون مجلس و همینطور کارشناسان حوزه های ‏قضایی و حقوقی، کانون وکلا، کانون کارشناسان دادگستری، اتاق بازرگانی و اتاق ‏اصناف، چهره های سیاسی، اجتماعی و اصحاب رسانه جلساتی را برگزار کرده ‏است‎.‎ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت که این جلسات با اهداف مشخص ‏و به صورت کاربردی برای رسیدن به فهم مشترک درباره مشکلات و راهکارهای آنها ‏و استفاده از ظرفیت های موجود در کشور برای حل مشکلات مردم بخصوص در ‏حوزه قضایی بوده است‎. ‎ رئیس قوه قضاییه در این جلسه گفت با این که در تهران ۱۱۵ شعبه ‏تجدیدنظر مصوب داریم ولی به لحاظ کمبود قاضی فعلا فقط ۸۲ شعبه ‏تجدیدنظر فعال است‎.‎ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر همین مبنا از رئیس کل دادگستری استان تهران و مسؤلان کمیسیون نقل و انتقالات خواست که ‏با افزایش قضات و مستشاران مورد نیاز دادگاه های تجدید نظر، در حد مقدورات تعداد شعب این دادگاه ها را بالا برند تا روند رسیدگی به کار ‏مردم تسریع شود‎.‎ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت: امر قضایی سنگین است و درحال ‏حاضر بیش از اندازه متعارف کار برای کارمندان و قضات تعریف شده و متأسفانه محدودیت هایی برای بکارگیری و استخدام وجود دارد که باید با یک برنامه ریزی ‏دقیق و مدبرانه و با کمک دولت و مجلس از حجم کار کاسته شود و یا با ‏به کارگیری بیشتر قاضی و کارمند خدمات بهتری به مردم داده شود‎.‎ وی تصریح کرد: باید حجم کار قضات را کم نماییم تا کیفیت کار بالاتر رود‎.‎ رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به گلایه های کارکنان دستگاه قضا نسبت به مشکلاتی که ‏دارند، متذکر شد که در همه نشست ها با دولت و مجلس این مسئله مورد توجه و ‏تاکید بوده و دنبال شده و می شود.‎ رئیس قوه قضاییه بر ضرورت مراقبت نسبت به هواهای نفسانی و وسوسه های ‏شیطان و شیطان صفتان هم تاکید کرد و اظهار داشت: در مراودات و رفت و آمدها باید از ‏مواضع تهمت اجتناب کرد و مراقب وسوسه خناسان بود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: گاهی انسان بر اثر هواهای نفسانی ‏و وسوسه شیطان لغزش پیدا می کند، اما گاهی هم برای انسان برنامه ریزی و نقشه ‏طراحی می کنند و دام بر سر راهش می گذارند که باید بیشتر مراقب بود. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بامداد روز گذشته گزارشی از تخلف یک قاضی بازداشت شده را مورد مطالعه قرار داده، اظهار داشت: پس از خواندن این گزارش ‏بلافاصله با رئیس دادگستری و رئیس مجتمع قضایی و بازجو این پرونده ‏تماس گرفتم و آنها را به دفترم دعوت کردم که علل لغزش را بررسی و ‏آسیب شناسی نماییم که چه انگیزه و عواملی سبب لغزش شده و یا امکان ‏پیشگیری وجود داشته است یا خیر‎.‎ رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: باید جلوی لغزش را از مبدأ گرفت نه آنکه ‏اجازه دهیم افراد سقوط کنند و بعد برایشان ابراز تأسف کنیم‎.‎ رئیس قوه قضاییه به مبحث نقص پرونده ها در دادگاه های تجدید نظر هم اشاره ‏کرد و با تاکید بر ضرورت تدبیر برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها، اظهار داشت: نباید اجازه ‏داد یک پرونده یک سال بماند و بعد بررسی و معلوم شود نقص داشته و تازه ‏بخواهیم آنرا عودت دهیم‎.‎ وی خطاب به قضات محاکم تجدیدنظر اضافه کرد: وقتی پرونده ای می آید، همان اول ‏یک نگاه اجمالی به آن بیاندازید و اگر نقص داشت همان موقع برگردانید یا اگر نیاز ‏به کارشناسی داشت این کار زودتر انجام شود‎.‎ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همینطور در مورد برخی احکام در ‏محاکم تجدیدنظر، اظهار داشت: مجازات باید متناسب با جرم باشد؛ باید جهات مختلف ‏حکم به صورت مستند و مستدل در رای ذکر شود و احکام باید معقول باشد که ‏منجر به شبهه نشود‎.‎ رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه قضات باید وضعیت زندانیان را به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند تا کسانی که امکان استفاده ‏از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط و مرخصی دارند، بی جهت در ‏زندان نمانند و تاجایی که امکان دارد حکم زندان و حبس داده نشود، در ‏عین حال اظهار داشت: به صورت مثال اگر کسی به ۱۰ سال حبس محکوم شده، چرا ‏به طور ناگهانی مدت حبس او به یک سال تبدیل می شود؛ البته گاهی یک ‏رأی نقض می شود که تکلیف آن مشخص است ولی باید همه جهات حکم ‏مستند و مستدل باشد. رئیس قوه قضاییه که در اظهاراتش تصریح کرد کوتاه سخن می گوید تا قضات زودتر در شعبات مستقر و به کار مردم رسیدگی کنند، بعد از آخر دیدار و ‏هم اندیشی با قضات، با برخی از مراجعان به مجتمع قضایی غدیر به صورت ‏چهره به چهره گفتگو نمود و در جریان مسائل و مشکلات انها قرار گرفت‎.‎ رئیس کل دادگستری استان تهران: طی دو سال و نیم گذشته، تقریباً بالای ۲۰۰ ‏هزار پرونده معوقه و مسن سنواتی در دادگستری استان تهران تعیین تکلیف ‏شده اند‎ ‎ کاهش ۴۲ درصدی موجودی پرونده های دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به رغم افزایش ۲۳ درصدی افزایش ورودی پرونده ها قبل از سخنان رئیس دستگاه قضا، محمد جواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به افزایش ۱۸ درصدی ورودی پرونده ها به مجموعه دادگستری استان تهران اظهار داشت: طی دو سال و نیم گذشته، تقریباً بالای ‏‏۲۰۰ هزار پرونده معوقه و مسن سنواتی در دادگستری استان تهران تعیین تکلیف ‏شده اند‎.‎ وی ضمن اشاره به شعب فعال مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان تهران اظهار داشت: ‏میزان ورودی پرونده به هر یک از این شعب در ماه بیشتر از مقدار متعارف است و قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران به علت تراکم بالای پرونده ها کار بسیار ‏سختی دارند‎.‎ وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ درصد از آرا بدوی در دادگاه های تجدیدنظر استان ‏تهران نقض می شوند، اظهار داشت: در دادگستری استان تهران ۱۰ قاضی را برای مبحث ‏اتقان آراء اختصاص داده ایم‎.‎ ‏عباس ذاقلی سرپرست دادگاه های تجدیدنظر استان تهران هم در این مراسم ‏گفت: ۸۲ شعبه فعال، ۱۷۰ قاضی و ۳۵۰ پرسنل اداری، مجتمع دادگاه های ‏تجدیدنظر استان تهران را به بزرگترین واحد قضایی ایران تبدیل نموده است.‏ وی با اشاره به اینکه دادگاه تجدیدنظر استان تهران از جهت حجم کار قضایی به نسبت پرسنل، رتبه اول را در بین محاکم کشور دارد، اظهار داشت: ‏کارکنان قضایی و اداری دادگاه های تجدیدنظر استان تهران تقریباً ۴ برابر ظرفیت ‏خود کار می کنند، مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان تهران طی سال قبل در تمام شاخصهای ارزیابی عملکرد رتبه نخست استان را در اختیار داشت‎.‎ ذاقلی ضمن اشاره به کاهش ۴۲ درصدی موجودی پرونده های دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به رغم افزایش ۲۳ درصدی افزایش ورودی پرونده ها، اظهار داشت: کاهش ‏‏۴۷ درصدی پرونده های مُسن و کاهش حدوداً یک ماهه اوقات دادرسی، همچون دستاوردهای دادگاه های تجدیدنظر استان تهران پارسال بوده است‎.‎ ذاقلی تصریح کرد: دادگاه های تجدید نظر استان تهران در شرایط کرونا یک روز ‏هم تعطیل نشدند و قضات و کارکنان آن به صورت جهادی به پرونده های ارجاعی ‏رسیدگی کردند‎.‎ حجت الاسلام والمسلمین «سیفی بخش» رئیس شعبه دو دادگاه تجدیدنظر استان ‏تهران به ذکر نکاتی پیرامون جایگاه دستگاه قضایی و قضات در جامعه اسلامی از ‏نگاه امیرالمومنین علی (ع) پرداخت و بر لزوم توجه به منزلت قضات تاکید کرد‎.‎ ‏فاضل حسینی رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن اشاره به دغدغه ها، مسائل و مشکلاتی که قضات و کارکنان دادگاه های تجدیدنظر استان ‏تهران با آن مواجهند اظهار داشت: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به جهت ‏سال ها حضور در مسئولیت های مختلف دستگاه قضا، دغدغه ها و مشکلات ‏کارکنان قوه قضاییه را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کرده اند‎.‎ صدیقی مدیر دفتر شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در این مراسم ‏گفت: حجم فزاینده ورودی پرونده ها به شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ‏سبب شده که کارکنان زودتر از ساعت شروع کار اداری در محل کار حاضر شوند و ‏تا ساعت هایی پس از اتمام آخر ساعت اداری هم در محیط کار حاضر باشند. مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان تهران دارای ۸۲ شعبه جهت بررسی پرونده های حقوقی و کیفری محاکم استان تهران است که ۴ شعبه به صورت خاص ‏به پرونده های در ارتباط با دادگاه انقلاب و ۲ شعبه هم به پرونده های در رابطه با جرایم اقتصادی رسیدگی می کنند‎.‎


منبع:

1400/09/04
11:05:16
5.0 / 5
104
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد