نجفی توانا:
انتخاب ضابطین دادگستری از میان سربازان عادی نقض غرض است
به گزارش حقوق و قضا یک حقوقدان ضمن اشاره به اظهارات دادستان کل در مورد تدوین دستورالعمل همکاری با ضابطین اظهار داشت: صدور این دستورالعمل ها و تصویب آنها هر چند با دغدغه رفع مشکلات و در جهت شفاف کردن روابط بین قوه قضاییه و ضابطین است اما تجربه امر ثابت کرده که این ضوابط مدیریتی، فاقد پشتوانه قانونی می باشد و در صورت تخلف ضمانت لازم برای آن پیشبینی نشده است.
علی نجفی توانا در گفتگو با ایسنا درباره آموزش ضابطین، نحوه ارتباط قضات و ضابطین، بازبینی در ساختار دادسرا و تدوین دستورالعمل همکاری با ضابطین که به تازگی دادستان کل کشور به آن اشاره کرده بود، اظهار داشت: ضابط دادگستری به مامورینی اطلاق می شود که وظایفی شامل انجام تحقیقات، دستگیری متهم، اجرای احکام و ابلاغ اوراق قضایی و به صورت کلی تکالیفی که تحت عنوان پلیس قضایی در اغلب کشور های جهان همچون کشور ما در قانون پیشبینی شده است را برعهده دارند و حدودا حدود و ثغور مشخصی دارد؛ البته در بعضی از جوامع نیروی انتظامی از اختیارات بیشتری نسبت به بعضی از کشورها برخوردار می باشد.
وی اضافه کرد: در کشور ما، نیروی انتظامی بعنوان جایگزین پلیس قضایی که متاسفانه با بی تدبیری و بی توجهی از سازمانهای انتظامی و قضایی کشور حذف شد، انجام وظیفه می کند؛ البته بخشی از نیروی انتظامی در ارتباط با مراجع قضایی بعنوان ضابط عام تعیین می شوند.
این حقوقدان افزود: با عنایت به انتقال بعضی از مسئولیت ها به سایر نیروها ما در کنار ضابطین عام، ضابطین خاص داریم که نیروهای وزارت اطلاعات، سپاه، سازمان زندان ها، پلیس فرودگاه و جنگل و مراتع و غیره می تواند بخشی از آن تلقی شود چونکه اختیارات مشخصی به آنها واگذار شده است؛ البته در قانون به صورت کامل شیوه عملکرد و حدود اختیارات آنها بعضاً مشخص نیست و همین بروز انتقاداتی در مورد چگونگی اعمال وظایف و نقد بر اجرای بعضی از وظایف توسط بعضی از ضابطین خاص می شود.
نجفی توانا با اشاره به اینکه در نیروی انتظامی پلیس به دو بخش شامل پلیس اداری و پلیس قضایی تقسیم می شود، اظهار داشت: در مورد ضابطین دادگستری به طور عام همه تابع قانون و تحت نظر مراجع قضایی باید انجام وظیفه کنند و حسب مورد این وظایف از بدو صدور دستور پیگیری و انجام تحقیقات و جمع آوری ادله تا اجرای کلیه تصمیمات قضایی در ارتباط با نیروی انتظامی است. این ضابطین در مواردی حتی بدون دستور قضایی می توانند در جرایم مشهود وارد عمل شوند و نسبت به دستگیری متهم و جمع آوری علل و پیشگیری از فرار متهم و غیره اقدامات لازم را به عمل آورند؛ ازاین رو از لحاظ عرف قضایی و انتظامی ناظر به قوانین در ارتباط با نیروی انتظامی و آیین دادرسی کیفری تا حد زیادی این وظایف روشن و مشخص است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مشکلات موجود چندان در رابطه با خلاء قانونی یا اقدام در قانون نباشد. لزوم تشکیل پلیس قضایی امری است که احساس می شود و در گفتمان مسؤلان قوه قضاییه بارها دیده شده و ایفاگران نقش در نظام حقوقی کشور شامل صاحب نظران و دست اندرکاران به این امر معترض اند؛ بنابراین ما هم معتقدیم باید با اقدام مدبرانه رجعت به حقیقت و گذشته داشت و پلیس قضایی را احیا کرد اما چالش موجود نقش مهمی به تعیین افرادی که بعنوان ضابط عام یا خاص انجام وظیفه می کنند بر می گردد. این اشخاص آنگونه که باید آموزش موردنیاز را نمی بینند و اگر آموزش می بینند بیشتر در حد انتقال آموزه های کلی است.
این حقوقدان تصریح کرد: پلیس، قاضی، وکیل یا پزشک غیر از اطلاعات عمومی باید اطلاعات اختصاصی داشته باشد و اطلاعات اختصاصی بوجود می آورد که ما با یک سرمایه گذاری بلند مدت نیروها را از لحاظ شخصیتی، سنی و... آماده نماییم و به آنها آموزش بدهیم و هر سال یک مرتبه این آموزش را تکمیل نماییم.
وی با تکیه بر این که تخصصی کردن ضابطین دادگستری مهم می باشد، اظهار داشت: انتخاب ضابطین از میان مشمولین عادی و سربازان عادی نقض غرض است و باید آنها در یک چارچوب سازمانی مربوطه از میان افرادی انتخاب شوند که حداقل دارای دانش حقوقی در حد کارشناسی باشند. تجارب کشورهای دیگر در این حوزه قابل توجه است، ضمن تخصصی کردن پلیس در بعضی از کشورها مثل فرانسه و تشکیل پلیس اطفال و غیره هر ساله به آنها آموزش می دهند و از لحاظ دانش روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی و حتی جرم شناسی آنها را در حد آمادگی نگه می دارند که با درک درست از موانع نحوه برخورد با متهمین یا مجرمین را بیاموزند.
وی با تاکید براینکه نحوه برخورد نیروی انتظامی با متهمین یا مجرمین یا افرادی که دوران محکومیت خویش را می گذرانند مهم می باشد اظهار داشت: اخیراً با انتشار تصاویر در ارتباط با زندان اوین خیلی از نهادهای حقوق بشری جهان را ضد کشور برانگیختیم و در داخل کشور هم خیلی از مسئولین با پذیرش این امر حتی عذرخواهی کردند؛ بنابراین اگر نیروی انتظامی آموزش موردنیاز را ببیند و ضابطین عام و خاص بدانند فردی که امروز به عنوان متهم در اختیار او قرار دارد از همنوعان اوست و انسانی است که قربانی بی عدالتی اجتماعی و وضعیت اقتصادی کشور است و باید او را احیا کرد و شکنجه و آزار و اذیت نه تنها اثر مثبت ندارد بلکه ارتکاب جرم را در این فرد به عنوان دشمن آینده نهادینه می کند و او را محق انتقام از جامعه یا مردم می کند، خیلی از مشکلات حل خواهد شد و اگر ما در بحث آموزش این دقت را اعمال نماییم بطور قطع خیلی از معضلات موجود مرتفع خواهد شد.
نجفی توانا افزود: غیر از آموزش، بحث نظارت است. وقتی به یک سرباز وظیفه که آموزش کافی و لازم را ندیده، دستور انجام تحقیقات را می دهیم بطور قطع بدانید که آن تحقیقات اگر بی طرفانه هم باشد ولی فاقد تحقیقاتی است که باید دادرسی عادلانه و منصفانه را به همراه داشته باشد.
این حقوقدان اضافه کرد: افرادی که بر ضابطین عام و خاص نظارت می کنند باید آن چنان دارای قدرت، صلابت و اختیارات قانونی باشند که ترسی از ضابط خاص در ارتباط با این نهاد و آن نهاد نداشته باشند؛ چونکه مقام قضایی در انجام تحقیقات، وظایفی را متوجه شخص قاضی می کند که او مسئول نتایج برآمده از تمام فرایند دادرسی است؛ بنابراین نمی تواند متوسل به این مورد شود که مثلا نیروی انتظامی وظیفه اش را بدرستی انجام نداده و تحقیقات اولیه کافی نبوده است. کسی که نظارت می کند، هم باید توان لازم و هم توان شخصیتی کافی را داشته باشد.
وی افزود: متاسفانه نظارت در کشور ما بسیار ضعیف است و در برخی از پرونده ها ملاحظه شده که احکام صادره صرفاً بر مبنای گزارشات ضابطین دادگستری انجام می شود و به همین جهت اگر قاضی بی طرف باشد یا در رسیدگی های بدوی و تجدید نظر از قانون اطاعت کند از خیلی از این پرونده ها ایراد خواهد گرفت؛ کما این که ما با این امر مواجه ایم که یک قاضی شجاع و بی طرف به این بخش از گزارشات رجوع می کند و با نقض تحقیقات مجدد برای تکمیل تحقیقات آنها را به ضابطین خاص یا عام عودت میدهد یا خود تحقیقات را انجام می دهد. در مواردی هم دیده شده که تحقیقات انجام شده پرونده ها در مرحله بدوی یا تجدیدنظر نقض شده و رسیدگی برپایه تحقیقات جدید انجام شده است.
نجفی توانا اضافه کرد: برای حل مشکلات موجود بین نظام قضایی و نیروی انتظامی ما با خلاء قانونی زیادی مواجه نیستیم؛ جز در بخشی که در ارتباط با آموزش و نظارت است البته باز تعریف رابطه نیروی انتظامی با مقامات قضایی و چگونگی انجام وظایف و رعایت قانون در انجام وظایف بطور قطع احتیاج به قانونگذاری دارد و با بخشنامه و دستورالعمل یا آئین نامه اساسا این مشکل حل نخواهد شد، چونکه در کشور ما ثابت شده اموری در قالب یک نظام مشخص اگر مورد پیگیری قرار نگیرد، به صورت دستوری ما موفق به رفع مشکل نخواهیم کرد.
وی درباره اظهارات دادستان کل در ارتباط با تدوین دستورالعمل همکاری با ضابطین اظهار داشت: این اظهارات تا حدی می تواند سبب شفافیت شود اما این آئین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه اگر فاقد ضمانت اجرا باشد کارآیی ندارد. صدور این دستورالعمل ها و تصویب آنها هر چند با دغدغه رفع مشکلات و در جهت شفاف کردن روابط بین قوه قضاییه و ضابطین است اما تجربه امر ثابت کرده که این ضوابط مدیریتی فاقد پشتوانه قانونی می باشد و در صورت تخلف ضمانت لازم برای آن پیشبینی نشده است.
نجفی توانا افزود: سفارش ما به دادستان کل و سایر مسئولین قضایی این است که اگر می خواهند این دستورالعمل ها در قالب قوانین موجود باشد تا حدی کفایت می کند و چالش های موجود را رفع کنند و مشکلات در ارتباط با فرآیند انتظامی و تحقیقات را کمتر کنند و به شکلی تعامل بین این دو نهاد را افزایش دهند؛ بگونه ای که به روند عدالت قضایی کمک نماید و برای این امر باید هم قضات دادگستری هر ساله یکبار در این حوزه آموزش مجدد ببینند و هم نیروهای انتظامی و ضابطین باید آموزش عمومی را ببینند. هر کدام از اینها در قالب ضوابط صنفی و سازمانی و اطلاعاتی و غیره به صورت جداگانه توسط نهادهای سازمانی خود آموزش خواهند دید ولی برای ایجاد هماهنگی بیشتر لازم است که ضابطین هر ساله مورد آموزش مجدد قرار گیرند؛ در غیراین صورت ما مشکلات موجود را داریم.
وی در انتها درباره اعمال ضمانت اجراها و معرفی ضابطینی که مرتکب تخلف می شوند، اظهار داشت: ما در دو سه دهه گذشته شاهد بعضی از تخلفات و اقدامات مغایر قانون ضابطین در بعضی مقاطع بوده ایم که برای مملکت هزینه زیادی به همراه آورد، هرچند متهمین مورد تعقیب قرار گرفتند و محکوم یا تبرئه شدند ولی برخورد بی طرفانه باعث خواهد شد که ضابط دادگستری بداند که فعال مایشاء نیست و نمی تواند به صورت خود سر اقدام نماید یا آتش به اختیار نخواهد بود بلکه ضابط دادگستری باید تابع قانون باشد و بداند اگر قدمی خارج از قانون بر دارد بطور قطع قابل تعقیب و پیگیری است و مسئولیت دارد و متاسفانه در این خصوص هم کماکان با مشکل مواجهیم.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب