حقوق و قضا

مهلت دو هفته ای رئیس قوه قضاییه به کمیته رسیدگی به مطالبات بانکها

مهلت دو هفته ای رئیس قوه قضاییه به کمیته رسیدگی به مطالبات بانکها

به گزارش حقوق و قضا رئیس قوه قضاییه به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک ها» برای عرضه راهکارهای افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلتی دو هفته ای داد.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست با کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها، اظهار داشت: این کمیته از سال ۹۳ تا کنون تشکیل شده است. عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است. رسیدگی به این تعداد پرونده نشان داده است که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مساله بوجود آورده مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی اضافه کرد: سوال می کنم آیا از سال ۹۳ تا کنون به مجموعه ای از صدمه ها رسیده اید که بشود دستورالعمل در مورد حل این چالش ها تهیه کرد؟

محسنی اژه ای از اعضای کمیته این پرسش را بیان کرد که آیا در فرآیند وصول مطالبات بانکی ملاحظه پشتیبانی از تولید و تولیدکنندگان هم صورت گرفته است؟

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه پشتیبانی از تولید داخلی بر همه دستگاه ها لازم است تصریح کرد:
حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانکها می باشد و در این حوزه باید به صورت عملی فعالیت داشت.

وی با اشاره به اینکه فساد سرایت می کند افزود: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کارهای اصلی قوه قضاییه است که بانکها هم باید در این حوزه ایفای نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضاییه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند.

وی همینطور تصریح کرد بانک ها باید بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.

محسنی اژه ای در نشست با کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها افزود:

حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است و بانکها از پایه های اصلی پشتیبانی از تولید داخلی هستند و مدیران سیستم بانکی باید مسئولیت خویش را در مقابله با تحریم ها و کمک به فعالان اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند.

وی تصریح کرد: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود و اگر صدمه ای در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینه کرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید چاره آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود.

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها در وصول معوقات بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشتری را اما کسی نباید به نام تولید سوء استفاده نماید.

وی افزود: اگر کسی که به نام تولید تسهیلات می گیرد اما آنرا صرف سرمایه گذاری در حوزه ارز، سکه، زمین و مسکن می کند مرتکب دو تخلف شده؛ هم در هزینه کرد تسهیلات تخلف کرده و هم در بازار اختلال بوجود آورده که ضررش بیشتر از تأخیر در تسویه حساب با بانک است.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: بانکها باید علاوه بر اعتبارسنجی و دریافت وثایق لازم بر روند هزینه کرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را بموقع وصول کنند تا مشتری سو استفاده نکند.

محسنی اژه ای اظهار داشت: همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصلاح گردد اما زیرپاگذاشتن قانون از هیچ کس بخصوص مدیران عالی دستگاه ها قابل پذیرش نمی باشد اما گاهی برخی بانکها خودشان قانون را دور می زنند!

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: همه موظف به مبارزه با فساد بانکی هستیم اما مدیران بانکها باید پیشگام مبارزه باشند، فرقی نمی کند مدیر و کارمند بانک یا مشتری یا ضابط و قاضی مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود؛ اگر با فاسد، متخلف و سو استفاده گر برخورد نکنیم فساد به دیگر بخش ها هم سرایت می کند.

وی افزود: اگر مدیران عامل یا مدیران شعب بانکی از جانب برخی افراد متنفذ برای پرداخت تسهیلات به افراد سفارش شده تحت فشار هستند، باید از آنها در مقابل این اعمال نفوذها حمایت شود تا مجبور به انجام اقدام مغایر قانون نشوند. اگر کسی مرتکب لغزش یا سواستفاده شد باید با او برخورد صحیح، سازنده و بازدارنده شود. وقتی کسی مرتکب تخلفی شده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش قابل اصلاح است نباید با مانند مجرم برخورد کرد.

در آخر رئیس قوه قضاییه مهلت دو هفته ای برای کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها برای عرضه راهکارهای تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.




1400/07/11
11:07:02
5.0 / 5
119
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد