از سوی كانون وكلای دادگستری
همایش بررسی آثار طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار برگزار شد
به گزارش حقوق و قضا همایش بررسی «آثار طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور» از جانب کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردید.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این همایش اظهار داشت: امروز گرد هم آمده ایم تا آثار طرح اقتصادی تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور را مورد بررسی و نقد علمی قرار دهیم. نظام حقوقی و قضایی که در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل سوم و یازدهم تبلور یافته و در هیچ یک از این دو اصل اجازه داده نشده است که آموزه های اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی نظم حقوقی و قضایی کشور را تابع قواعد بازار کسب و کار و اقتضائات آن کند.
وی افزود: طبقه بندی هوشمندانه ای که ایجاب می کند هر موضوعی در جای خود قرار گیرد و بنابراین است که تعریف طرح و لایحه‌ی قضایی از طرح و لایحه‌ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جدا شده است و تابحال هم سابقه نداشته است که در یک طرح یا لایحه‌ی قضایی به موضوعات اقتصادی پرداخته شود و یا بالعکس در یک طرح و یا لایحه‌ی اقتصادی به بنیان های حقوقی و قضایی کشور پرداخته شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: متأسفانه برای نخستین بار و در یک بدعت آشکار شاهد می باشیم که در یک طرح اقتصادی و کمیسیون اقتصادی و بدون توجه به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، اساسی ترین مباحث حقوقی در معرض قانونگذاری قرار گرفته است که طبیعتاً تبعات این بی نظمی حقوقی بزودی و با تحمیل هزینه های زیاد بر کشور آشکار خواهد شد.
مالکی با بیان اینکه نخستین اثر این طرح، آسیب به نظم حقوقی کشور و بازشدن باب این بدعت در طرح ها و لوایح دیگر است اظهار داشت: انتظار داریم نمایندگان مجلس با تفکیک مواد حقوقی طرح و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از یک طرف زمینه‌ی اجماعی تصویب سایر مواد اقتصادی طرح را فراهم نمایند و از سوی دیگر از تصویب هنجارشکنانه‌ی مواد حقوقی و قضایی در دل یک طرح اقتصادی جلوگیری نمایند.
مالکی تاکید کرد: تصویب این طرح به کیفیت موجود، تنزل معدل آزمون های حرفه ای حقوقی به حداقل ممکن و فراهم نمودن زمینه‌ی ظهور پدیده‌ی مذموم تقلب نسبت به قانون در چارچوب نصاب شناور است. نصاب شناور، سبب خواهد شد که از یک طرف معدل پذیرفته شدگان آزمون ورودی به نحو مستقیم به زیر ۱۰ و حتی به معدل ۶ و ۷ و چه بسا پایین تر تنزل کند.
وی تصریح کرد: بنابراین، برای اجتناب از این آثار مخرب بر نظام حقوقی و قضایی کشور، از نمایندگان محترم مجلس درخواست می شود با تفکیک مقررات آزمون های حرفه ای از طرح، و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، زمینه را برای انجام کار کارشناسی بیشتر با محوریت قوه‌ی محترم قضاییه و کانون های وکلای دادگستری فراهم آورند.
در ادامه، سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن تسلیت اربعین حسینی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: برخی از نمایندگان تلاش می کنند در کارهای کارشناسی وارد شوند و باتجربه میتوان استنباط خویش را از قانون گذاری تشریح کرد. اعتقادم این است قانون گذار در قانون گذاری از عاطفه و احساس باید فاصله بگیرد من با آن چیزی که امروز در مجلس اتفاق افتاده است مخالفت کردم.
وی با بیان اینکه در ارتباط با طرح تسهیل ماهم معتقدیم شغل باید ایجاد شود ولی در تعریف شغل خلط مبحث شده است اظهار داشت: قانون اجرای اصل ۴۴ برای جلوگیری از انحصار و اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شد اگر حرف ما این است که وکالت و دفترخانه شغل به حساب می آید حاکمیت نباید مطابق قانون اصل ۴۴ در آن دخالت کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کار وکالت یک شغل تخصصی است و با کار اداری متفاوت می باشد اظهار داشت: ما برداشتمان این است که سالانه تعدادی در وکالت جذب می شوند و روال قانونی درحال سپری شدن است علاوه بر این در کار تخصصی آدم ناشی و نورسیده نمی تواند وارد شود و همین هم اکنون هم تعدادی وکیل کار خودشان را به درستی انجام نمی دهند.
دلخوش افزود: قانون گذار باید فرهنگ داشتن وکیل را ترویج کند و این کار، کار تخصصی قوه قضاییه است. ما در مجلس لایحه و طرح داریم، لایحه را دولت و قوه قضاییه می تواند به مجلس بیاورد اگر مجلس طرحی را به مجلس بیاورد بار مالی بر آن مترتب است. اما قوه قضاییه می توانست به این مورد ورود کند.
در ادامه فداحسین مالکی، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال ۱۳۷۷-۱۳۷۸ در سازمان بازرسی بنده معاون اجرایی بودم و به این نتیجه رسیدیم که پرونده های ما غالبا در محکمه بی نتیجه می ماند. در جلسه ای با آیت الله شاهرودی صحبت شد که در سازمان بازرسی شعباتی تاسیس نماییم تا به پرونده ها رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: ما غالب بازرسینی که می فرستادیم حقوقدان بودند و به این نتیجه رسیدیم که حتما برای هر بخشی که مشمول بازرسی سازمان بازرسی می شود باید نیروی متخصص داشته باشیم و این کار را هم انجام دادیم و قوی ترین نیروهای متخصص را در رشته های مختلف در سازمان بازرسی به کار گرفتیم.
این نماینده مجلس اظهار داشت: کسانی که این طرح را دادند آدم های معمولی و مبتدی نبودند، بنده خودم از مخالفان این طرح بودم اما با طراحان این طرح تعامل داشتم. گیر این کار این جاست که لازم و ملزوم را تشخیص ندادیم. معمولاً رابطه کانون با قوه قضاییه آن چنان که انتظار می رود نیست و سرد است برخی فکر می کنند اگر کانون به قوه قضاییه نزدیک شود استقلالش از بین می رود اما این طوری نیست.
نماینده مردم زاهدان در انتها اظهار داشت: قرار شد در جزئیات و مصادیق طرح، آن چه که مدنظر حقوقدانان است اعمال شود باید افرادی وارد کانون شوند که بتوانند مشکلات مردم را حل کنند و قرار شد تا روز یکشنبه با دوستان صحبت شود شما یقین داشته باشید در مجلس افراد باسابقه حضور دارند و می خواهند مشکلات مردم را حل کنند.
در ادامه، جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار داشت: من عمر شغلی خودم را بعنوان قاضی، استاد دانشگاه و وکیل صرف کردم و آن چه می گویم برپایه تجربیاتم است ابتدا عرض می کنم جوانان فارغ التحصیل حقوق فرزندان ما هستند اما باید بپذیریم در دهه های گذشته با ایجاد دانشگاه های زیاد اشتباهاتی را مرتکب شدیم این اشتباهات را بخصوص برای رشته حقوق هم انجام دادیم و الان می خواهیم اشتباهی دیگر را هم مرتکب شویم.
وی اضافه کرد: راه ایجاد اشتغال، افزایش تعداد وکلا بدون کار کارشناسی نیست. پیشبینی آن چه با ایجاد این طرح رخ می دهد دشوار نیست، نتیجه اش تعداد زیادی افرادی است که مدرک حقوق دارند اما توان علمی لازم را بعنوان یک وکیل ندارند و ضرر این اتفاق را موکلین و شهروندانی که به دنبال حمایت هستند می بینند.
کوشا تصریح کرد: با تصویب این طرح بیکاری وکلا افزوده می شود، کما اینکه حالا هم تعداد زیادی از وکلا مشکل معیشت دارند. کشور ما تجربه کار غیرکارشناسی را دارد و یکی از مهم ترین آنها حذف دادسراها بود که با صرف هزینه زیاد مجبور شدیم باردیگر احیایش نماییم و هزینه آنرا مردم دادند. چرا باید چرخ را باردیگر اختراع نماییم و از تجربیات دیگر کشورها استفاده نکنیم؟
رئیس اسکودا در انتها اظهار داشت: اینکه تحت عنوان تسهیل کسب و کار بخواهیم گرفتن پروانه وکالت را آسان نماییم یکی از شگفتی های قانونگذاری در دنیا خواهد بود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب