حقوق و قضا
با حضور رئیس كل دادگستری استان تهران؛

زمینه آزادی ۴۲ نفر از مددجویان ندامتگاه زنان فراهم گردید

زمینه آزادی ۴۲ نفر از مددجویان ندامتگاه زنان فراهم گردید

رئیس دادگستری استان تهران اظهار داشت: با تشکیل کمیته پایش در دادگستری اقدامات خوبی انجام شده اما لازم است قضات از تمام تخفیفات و ارفاقات قانونی جهت کمک به آزادی زندانیان حائز شرایط استفاده کنند.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، محمدجواد حشمتی مهذب که به همراه عباداله میرزایی مطلق معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور زندان ها، محسن مقدسی بازرس ویژه و بیست نفر از دادستان قضات شعبات مختلف استان تهران از ندامتگاه زنان بازدید می نمود، اضافه کرد: تخفیفات قضایی گوناگونی در قانون پیشبینی شده و اگر موانعی وجود دارد معرفی و راهکار آن عرضه گردد تا بویژه در بحث رسیدگی به اعسار و درخواست پابند الکترونیکی سریع تر عمل شود. رئیس دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه کارکنان ندامتگاه زنان و قضات ناظر اظهار داشت: نظم انضباط در این مرکز مشهود است و امور به درستی مدیریت می شود و امیدواریم جمعیت کیفری زنان که بحمدالله زیاد نیست بسیار کمتر شده، هر مددجوی واجد شرایطی آزاد و به کانون خانواده بازگردد. وی با تکیه بر لزوم حضور مستمر قضات در زندان ها بخصوص ندامتگاه زنان عنوان کرد: نیکوکاران و خیرین که در راه رضای خدا و به صورت گمنام برای یاری درمانگاه از مال خویش گذشته و انفاق می کنند ظرفیت های الهی هستند و می توانند کمک مؤثری به مجموعه زندان داشته باشند. مهذب افزود: طی سال قبل هم سازمان اوقاف و امور خیریه همراه با نیکوکاران و نهادهای اجتماعی کمک شایان توجهی برای پرداخت بدهی زندانیان و آزادی زندانیان نمود. همینطور در این دیدار، مدیر کل زندان های استان تهران ضمن خوشامدگویی به قضات حاضر و عرضه آمار مددجویان بیان داشت: هم اکنون ۳۰ درصد از مددجویان ندامتگاه زنان، تحت قرار هستند که بررسی سریع تر پرونده ها از بلاتکلیفی این افراد جلوگیری می کند. علی رستمی اضافه کرد: ارسال میزان دقیق دیه و رد مال همراه با حکم قطعی باعث تسریع در کمک مددکاران بوده، باعث می شود مذاکره با شکات و دیگر پیگیری ها برای جلب رضایت و دعوت خیرین در اسرع وقت صورت گیرد. مدیر کل زندان های استان تهران با دعوت از مراجع قضایی برای موافقت بیشتر با استفاده از پابند الکترونیکی اظهار داشت: استان تهران به علت جمعیت کیفری بالا از حساسیت بالایی برخوردار بوده، لزوم دارد در مورد نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس بازنگری و بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بنا به این گزارش، از نکات بارز این بازدید، حضور دادرسان و مستشاران مبحث بند ۱۱ دستورالعمل پایش به همراه رئیس کل دادگستری بوده که با همراه داشتن پرونده های اجرای احکام هفتاد نفر از مددجویان راسا اقدام به صدور رأی کردند. همینطور از ۴۲ نفر زندانی که مقدمات آزادی آنها فراهم گردید، ۲۲ نفر توسط نیکوکاران و ۲۰ نفر با اعطای تخفیف های قضایی مراحل آزادی را طی می کنند که بزودی ندامتگاه را ترک کرده و به کانون خانواده هایشان بازمی گردند.

1400/06/18
10:18:00
5.0 / 5
103
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد