تفاهمنامه تبادل اطلاعات بین قوه قضاییه و بانک مرکزی به امضا رسید
تفاهمنامه تبادل اطلاعات درخلال قوه قضاییه و بانک مرکزی در ۸ بند به امضای اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی و محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه رسید.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از بانک مرکزی، در جهت اجرای احکام مندرج در بند (پ) ماده ۱۱۶ و بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، بند (ج) ماده ۷ و ماده ۲۱ قانون صدور چک، مواد ۱۷ و ۱۹ قانون روش اجرای محکومیت های مالی، بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون استسفاریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۶.۳.۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (خ) ماده ۱ آیین نامه نظام سنجش اعتبار و به منظور شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی و به روزآوری پایگاه اطلاعات محکومیت های مالی، تفاهمنامه یاد شده میان بانک مرکزی به نمایندگی دکتر اکبر کمیجانی و قوه قضاییه، دکتر محمد مصدق امضا شده است.
بر این اساس در سند فوق الذکر و در ماده (۱)، مبحث تفاهمنامه برقراری زیرساخت های لازم به منظور تبادل اطلاعات مورد نیاز «قوه قضائیه» و «بانک مرکزی» از راه ایجاد درگاه تعاملی واحد بین شبکه ها و سامانه های کامپیوتری ذی ربط طرفین و یا ضبط و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و قوه قضاییه در بستر وسایل و محیط های الکترونیکی و ترتیبات مشابه در قالب قوانین و مقررات مربوطه و تفاهم عنوان شده است.
ذکر این نکته ضروریست که در ماده (۲) سند یاد شده ذکر شده است که طرفین در حدود صلاحیت ها و اختیارات قانونی خود، برای نیل به اهدافی همچون ایجاد و به کارگیری درگاه واحد برای تعاملات الکترونیکی بین طرفین، تسریع و تسهیل دسترسی قوه و بانک به اطلاعات مورد نیاز و استعلامات لازم متقابل از راه درگاه واحد تعاملی به صورت برخط و پایدار، بهبود فرایندهای رسیدگی به جرایم در رابطه با خدمات بانکداری و پرداخت، ارتقای حفاظت از حقوق عرضه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت کشور در مقابل جرایم، تفاهمنامه یاد شده را اجرایی می کنند.
همینطور از دیگر اهداف اجرایی مدنظر سند فوق الذکر میتوان به انتظام تعاملات الکترونیک و تلاش جهت به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و نظام بانکی؛ حصول اطمینان از اعتبار اطلاعات و اصالت عرضه دهندگان اطلاعات توسط طرفین و تعیین کنترل سطح خدمات مورد نیاز برای سامانه تعاملی و انواع عملیات در رابطه با مبحث تفاهمنامه اشاره نمود.
خاطرنشان می شود به باعث ماده (۳) تفاهمنامه درخلال بانک مرکزی و قوه قضاییه، کمیته راهبری متشکل از دو نماینده تام الاختیار طرفین، عهده دار حسن اجرای مفاد این سند است. بر این اساس تمامی تعاملات الکترونیکی مورد نیاز سازمان ها و نهادهای وابسته به «قوه قضائیه» با سیستم بانکی و پرداخت کشور و متقابلاً امور در ارتباط با بانک ها و مؤسسات اعتباری در رابطه با «قوه قضائیه»، بر مبنای مفاد این تفاهمنامه ساماندهی خواهد شد و «بانک مرکزی» و «قوه قضائیه» در این خصوص، مراتب را صرفا از راه نمایندگان خود در کمیته راهبری پیگیری خواهند کرد.
گفتنی است بر مبنای ماده (۸) سند یاد شده، مدت اجرای این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت ۳ سال است و مدت مذکور در صورت توافق طرفین پیش از انقضای مدت اجرا قابل تمدید خواهد بود.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب