محسنی اژه ای:
آمادگی دستگاه قضا برای مساعدت با دولت در از بین بردن زمینه های فساد
رییس قوه قضاییه اظهار داشت: دولت امروز مصمم است زمینه های فساد را از بین ببرد و ما خودرا موظف می دانیم دولت را در این کار خطیر یاری دهیم.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در اولین جلسه شورایعالی قوه قضاییه با شورای قضائی استان ها در دوره جدید مدیریت دستکاه قضا که بامداد امروز پنجشنبه (چهارم شهریور ماه) از راه ویدئو کنفرانس برگزار شد، به بیان سفارش هایی مهم و کاربردی به رؤسای دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور برای تحقق دادرسی عادلانه پرداخت.
رئیس قوه قضاییه با تبریک رأی اعتماد قاطع مجلس به وزرای پیشنهادی دولت مردمی و شروع به کار دولت سیزدهم همزمان با هفته دولت، همراهی و همیاری برای پیشبرد اهداف و برنامه های دولت جدید بخصوص رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید ملی را از وظایف قوه قضاییه عنوان نمود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تاکید کرد: هر چه قدر تولید در کشور توسعه یابد، اشتغال افزوده می شود، خیلی از گرفتاری ها و مشکلات مردم برطرف می شود و مردم می توانند امور زندگی را بهتر اداره کنند.
کمک دستگاه قضا به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان
رئیس قوه قضاییه، کمک به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان را از دیگر مأموریت های دستگاه قضا عنوان نمود و اظهار داشت: قوه قضاییه مصمم است دولت را در مقابله با کسانی که در این شرایط دشوار، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به خاطر سودجویی بیشتر احتکار کرده، کالاهای تقلبی می فروشند و یا در نظام بازار اختلال ایجاد می کنند، یاری دهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای از همکاری قوه قضاییه با دولت برای رفع بسترهای فساد نیز سخن گفت و اضافه کرد: دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی گلوگاه های فساد در دستگاههای اجرایی را شناسایی کرده و به دولت اعلام می کند. پیش تر نیز این بسترهای فسادزا به قوه مجریه اعلام شده بود، دولت نیز امروز مصمم است بسترهای فساد را از بین ببرد و ما خویش را موظف می دانیم دولت را در این کار خطیر یاری دهیم.
مسئولان قضائی استان ها برای حل مشکلات خاص مردم در هر استان با مدیران اجرایی هم اندیشی و همکاری کنند
رئیس دستگاه قضا همینطور ضمن اشاره به مشکلات مردم در استانهای مختلف، به رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور مأموریت داد با برگزاری نشست های مشترک با دیگر مسؤلان، مشکلات خاص هر استان را احصاء و برای حل آنها هم اندیشی و همکاری داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت: مسؤلان قضائی استان ها باید با احساس مسئولیت برای رفع مشکلات مردم پیشقدم شوند و با همفکری و همراهی مسؤلان اجرایی مسائل و مشکلاتی که احتمال دارد در نیمه دوم سال و در فصل سرما به وجود آید را مورد بررسی قرار دهند و از همین الآن برای حل آنها راهکار بدهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به بیان سفارش هایی به همکاران قضائی سراسر کشور در جهت توسعه دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی و رفع مشکلات قضائی مردم پرداخت و اظهار داشت: اگر می خواهیم دادرسی عادلانه، منطبق با ضوابط و به نفع نظام و مردم داشته باشیم باید به تکالیف قانونی خود در رسیدگی هر چه بهتر به کار مردم عمل نماییم.
لزوم نظارت مستمر و دقیق رؤسای کل دادگستری ها و مدیران بر زیرمجموعه شان
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر لزوم نظارت مستمر و دقیق رؤسای کل دادگستری ها و مدیران بر زیرمجموعه شان تاکید کرد و اضافه کرد: تجربه نشان داده اگر مدیران بر فعالیت ها و عملکرد کارکنان یک سازمان نظارت مستمر و بموقع داشته باشند، بهره وری بالا رفته و خطاها کاسته می شود.
وی این نکته را هم متذکر شد که مدیران می توانند با نظارت بر کار کارکنان و قضات، هر جا که دیدند آنها با مشکلی در انجام مأموریت شان یا فرآیند دادرسی مواجه گشتند، آنها را در حل مشکل و پیشبرد کارهایشان یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اجرای دستورالعمل حفظ کرامت در دستگاه قضائی عنوان کرد: حُسن خلق در برخورد با مردم از تأکیدات دین مبین اسلام است و نباید فقط بعنوان یک دستور اداری به آن نگاه کرد.
گاهی اثر روانی یک برخورد درست قاضی از حکم او بیشتر است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به اینکه برخورد شایسته یک مدیر قضائی با همکاران و مراجعانش سبب افزایش رضایتمندی عمومی از مجموعه دستگاه قضا می شود، خاطرنشان کرد: درست است که حکم قاضی فصل الخطاب است، اما گاهی اثر روانی یک برخورد درست قاضی از حکم او بیشتر است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش عنوان کرد: اگر پرونده ای در دادگستری تشکیل می شود، همان ابتدا باید صلاحیت مرجع رسیدگی به آن مشخص شود تا پس از چند ماه، شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده اعلام عدم صلاحیت نکند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به اینکه هر پرونده مطابق قانون آئین دادرسی مورد رسیدگی قرار می گیرد، اما در اجرای قانون میتوان تدبیر داشت تا پرونده بهتر، دقیق تر و در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد، بعنوان نمونه به موضوع پرونده های کثیرالشاکی اشاره نمود و متذکر شد میتوان با یک تدبیر درست، اجازه نداد تعداد شکات در این نوع پرونده ها افزایش یابد.
وی افزود: گاهی یک پرونده مالی چند شاکی محدود دارد، اما بازجو یا قاضی به جای آنکه همان ابتدا شرایطی را فراهم نمایند که متهم بتواند با نظارت مرجع قضائی حقوق افراد را عودت دهد و مردم هم در جریان قرار گیرند تا درگیر چنین مسائلی نشوند، با صدور قرار بازداشت موجب می شوند تعداد شکات افزایش یابد.
لزوم فعال تر شدن مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف
رئیس قوه قضاییه بر لزوم فعال تر شدن مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد برای حل اختلافات حقوقی در کاهش پرونده های قضائی از راه داوری و میانجیگری تاکید نمود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت: در شرایطی که کشور درگیر کرونا شده طبعاً نمی توان انتظار داشت با این حجم پرونده های موجود در دادگستری ها، کارها سریع پیش رود و در این شرایط دقت و اتقان آرا نیز کم می شود که باید کوشش کرد تا حد امکان مسائل از راه شوراهای حل اختلاف حل و فصل شود.
با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم می زنند نباید به هیچ وجه با بخشایش برخورد کرد؛ رحم به این افراد ظلم به مردم و نظام است
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به تنوع کیفیت و موضوع پرونده های قضائی عنوان کرد: برخی پرونده ها به امنیت جامعه ارتباط دارد که افرادی از راه شرارت، سرقت، بی نظمی در بازار، فساد اقتصادی و کلاهبرداری های باندی یا جعل عنوان و انتساب خود به افراد و دستگاه ها و اقدامات ضد امنیتی تلاش می کنند آسایش مردم را برهم زنند که باید با آنها سریع و قاطع برخورد شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه خطاب به دادستان ها و رؤسای کل دادگستری ها تصریح کرد: با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم می زنند و زندگی مردم را به بازی می گیرند نباید به هیچ وجه با بخشایش برخورد شود و اگر به این ها رحم کنید به مردم و نظام ظلم کرده اید.
رئیس دستگاه قضا بر لزوم اطلاع رسانی درست و آگاهی بخشی به مردم نیز تاکید کرد و اظهار داشت: اطلاع رسانی نباید منحصر به خبررسانی باشد؛ بلکه باید شگردها و شیوه های جاعلین و کلاهبرداران و سارقان را برای مردم تبیین نماییم تا در دام آنها نیفتند.
تاکید نسبت به نظارت دقیق بر روند صدور قرارها و پیشگیری از صدور قرارهای غیرمناسب
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در بعضی پرونده ها ضرورتی برای بازداشت موقت متهم وجود ندارد تصریح کرد: اگر فردی بر مبنای ضرورت نیز موقتاً بازداشت شد بمحض تأمین وثیقه لازم میتوان قرار وی را تبدیل کرد.
وی بر همین مبنا به دادستان ها و مسؤلان دادسرای انتظامی قضات تصریح کرد که با نظارت دقیق بر روند صدور قرارها، از صدور قرارهای غیرمناسب جلوگیری نمایند.
رئیس قوه قضاییه به قرارهایی نیز اشاره نمود که برای افراد محدودیت ایجاد می کنند و خاطرنشان کرد: اگر ضابطی خواهان ممنوع الخروجی یا ممنوع المعامله شدن یا مسدود الحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی نموده و بر مبنای تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای این نکته را هم متذکر شد که اگر قاضی بر مبنای ضرورت حکم به اِعمال یکی از محدودیت های قانونی داد، موضوع را رها نکند و بمحض آنکه مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.
وی ضمن اشاره به تعدد مراجعی که در کشور دستور ممنوع الخروجی صادر می کنند، از دولت خواست که برای این مورد نیز تدبیری بیندیشد تا از مشکلات مردم کاسته شود.
اگر کسی ممنوع الخروج شده باید به او اعلام گردد نه این که در فرودگاه همراه خانواده اش متوجه شود نمی تواند از کشور بیرون برود
رئیس دستگاه قضا برای نمونه به اختیارات بانک ها و سازمان امور مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد اشاره نمود و اظهار داشت که گاهی حتی به فرد اطلاع نمی دهند که ممنوع الخروج است و آن فرد همراه خانواده یا شرکای کاری خود قصد انجام سفر دارد، اما در فرودگاه از خروجش جلوگیری می شود که این کار سبب بی نظمی در برنامه زندگی افراد می شود.
اگر قاضی بر مبنای لزوم، حکم به اِعمال یکی از محدودیت های قانونی داد، موضوع را رها نکند و بمحض آنکه مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به نادر بودن مواردی که نباید به افراد ممنوع الخروجی شأن اطلاع داده شود، خاطرنشان کرد: گاهی یک شرکت مسئله مالیاتی دارد و سازمان امور مالیاتی مدیران سابق یا فعلی شرکت را ممنوع الخروج می کند که هم باید به آنها اطلاع داده شود و هم آنکه بمحض حل مسئله از راه قانونی باید این محدودیت برطرف شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر لزوم شفاف بودن مأموریت های تفویضی قضات به ضابطان نیز تصریح کرد و اظهار داشت: وقتی قاضی دستوری به ضابط می دهد، باید شفاف و روشن باشد و بر اجرای کار هم نظارت داشته باشد تا دقیق صورت گیرد.
وی افزود: صدور دستور مبهم و مجمل فضا را بوجود می آورد که ضابط گرفتار اشتباه و خطا شود.
اگر مقرر است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد، قاضی باید پاسخگو باشد
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اگر مقرر است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد.
رئیس قوه قضاییه همینطور متذکر شد که اگر مقرر است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسایل شخصی آنها را جهت بررسی ضبط نمایند، حتی الامکان نماینده دادستان نیز آنها راهمراهی کند.
وی افزود: اگر مقرر است وسیله ای ضبط شود، در درجه اول باید ضرورت آن احصا شود و در گام دوم باید مشخص باشد کدام وسایل باید مورد بررسی قرار گیرند و از همه مهم تر آن است که در بررسی وسایل شخصی افراد حریم خصوصی آنها حفظ شود و بعد از بررسی نیز بموقع به فرد برگردانده شود.
همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه دار نشود
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه دار نشود که در قیامت به فردی که فکر می کردیم مجرم و متهم است و می خواهیم عدالت را درباره او اجرا نماییم بدهکار شویم؛ چون که دست و دلبازی در ورود به حریم شخصی افراد عقوبت اخروی دارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله کارشناسی ها نیز گریزی زد و اظهار داشت: اطاله دادرسی در رسیدگی به خیلی از پرونده ها ناشی از کارشناسی هاست که در نشستی که با اعضای شورایعالی کارشناسان داشتیم قرار شد مشکلات این حوزه برطرف شود.
رؤسای کل دادگستری ها در صورت مشاهده اختلافات فاحش در کارشناسی ها، موضوع را به مراجع ذیربط گزارش کنند و از کارشناسان توضیح بخواهند
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: قاضی باید در صدور دستور کارشناسی ضرورت آنرا تشخیص دهد و در صورت ضروری بودن انجام این کار، دقیق و شفاف بگوید که چه موضوعی باید مورد کارشناسی قرار گیرد و برای این کار نیز زمان تعیین کند و نظارت داشته باشد تا کار در موعد مقرر و به درستی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: گاهی کارشناس یک پرونده می گوید مدارک و مستندات لازم به اندازه کافی در پرونده وجود ندارد و همین موجب می شود کار به کندی پیش برود که قاضی باید از طرفین دعوا بخواهد مدارک را در همان شعبه بازرسی و یا ظرف مدتی مشخص در اختیار کارشناس قرار دهند و تاکید کند مسئولیت عواقب نقص پرونده بر عهده خودشان است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ضمن اشاره به اختلافات فاحشی که در بعضی کارشناسی ها وجود دارد، از اقدامات کانون کارشناسان دادگستری برای حل این معضل قدردانی کرد و در عین حال به رؤسای کل دادگستری ها اظهار داشت که در صورت مشاهده این نوع اختلافات، موضوع را به مراجع ذیربط و کانون کارشناسان اعلام کنند و خودشان نیز از کارشناسان توضیح بخواهند.
لزوم صیانت از مجموعه قضائی برای ارتقا سلامت نظام قضائی
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم صیانت از مجموعه قضائی برای ارتقا سلامت نظام قضائی تصریح کرد و اظهار داشت: همه باید مراقبت کنند تا دستگاه قضا از رخنه شیطان و شیطان صفتان و فساد و تخلف مصون بماند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: مسؤلان آموزشی و فرهنگی باید با احساس مسئولیت مضاعف تلاش کنند تا مجموعه قضائی از همه جهات صیانت شود و با اجرای برنامه های فرهنگی و معنوی و امر به معروف و نهی از منکر، زحمت دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت و اطلاعات کم شود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: باید به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشت و و آنرا توسعه و تعمیق بخشید و با ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز همکاری نماییم و از عامران به معروف و ناهیان از منکر نیز حمایت و به آنها کمک نماییم.
از هر اقدامی که امکان دارد دستگاه قضائی در مظان بهتان قرار گیرد باید پرهیز شود
وی با اشاره به اینکه از هر اقدامی که امکان دارد دستگاه قضائی در مظان بهتان قرار گیرد باید پرهیز شود خاطرنشان کرد: باید نسبت به رفت و آمد با برخی افراد و یا باز شدن پای آنها به قوه قضاییه و دادگستری ها حساس باشیم و اجازه ندهیم افراد ناباب و شیطان صفت همکارانمان را آلوده کنند؛ چون که خطای یک نفر اعتبار یک مجموعه را مخدوش می کند و باید مراقب این مورد بود.
رئیس قوه قضاییه همینطور ضمن اشاره به شیوع کرونا در دنیا، صیانت از سلامت مردم در مقابل این بیماری را اولویت دستگاه قضا دانست و تاکید کرد: همه بخش های قضائی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، به حفظ سلامت کارکنان و مراجعین مراکز قضائی اهتمام ویژه داشته باشند.
تاکید بر اصلاح فرآیند گزینش و جذب کارمند و قاضی برای تسریع در رفع مشکلات
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از همه همکاران دستگاه قضا و سازمان های وابسته در سرتاسر کشور، در همه مقاطع بخصوص در روزهای شیوع کرونا در یک سال و نیم اخیر با احساس مسئولیت و تلاش مضاعف به مردم خدمت رسانی کردند، بر اصلاح فرآیند گزینش و جذب کارمند و قاضی برای تسریع در رفع مشکلات تاکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای برای کاهش نفوذ و تبعات رفتارهای غیرمتعارف عناصر در رابطه با دستگاه قضا همچون وکلا، بر لزوم اجرای کامل دستورالعمل های صادره در این حوزه از جانب رؤسای کل دادگستری ها و آگاهی بخشی مناسب به مردم تاکید کرد.
لزوم تداوم اقدامات نظارتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
وی لزوم تداوم اقدامات نظارتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در شناسایی و برخورد با شبکه ها و افراد نفوذی در سیستم قضائی را مورد تاکید قرار داد و متذکر شد این مرکز در صورت احتیاج به تقویت نظارت ها طرحی را در این حوزه تهیه و ارائه نماید.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره نحوه اِعمال ماده ۴۷۷ که مورد ابهام برخی رؤسای کل دادگستری قرار داشت، اظهار داشت: قانون هیچ ابهامی ندارد و تصریح دارد پس از قطعی شدن رأی اگر درخواستی در خصوص تجدیدنظر و اعاده دادرسی مطرح می شود باید آن حکم خلاف شرع بَیّن باشد.
اگر رأی قطعی پس از طی همه مراحل قانونی همچنان ایراد دارد باید مسیری که طی کرده اصلاح گردد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: اگر یک رأی کیفری که دادسرا، دادستان می بیند و کیفرخواست صادر می شود و دادگاه بدوی حکم می دهد و بعد به تجدیدنظر می رود و احیاناً دیوان عالی کشور هم نظر می دهد و آنرا تأیید می کند، همچنان دارای اشکال بود باید روندی که در این بخش ها طی می شود اصلاح گردد.
معاونت قضائی ظرف یک ماه با بررسی پرونده های ماده ۴۷۷ سازوکاری برای نحوه پذیرش درخواست ها و روش رسیدگی به آنها طراحی کند
رئیس دستگاه قضا در ادامه به معاون قضائی قوه قضاییه دستور داد با عنایت به پرونده های موجود بررسی کند چه تعداد درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ ارائه شده و چه تعداد از این درخواست ها در معاونت قضائی و استان ها رد شده و چه تعداد از آنها از جانب رییس قوه پذیرفته و به دیوان عالی ارجاع و در آنجا رد شده و چند درصد درخواست ها باقی مانده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همینطور از معاون قضائی خواست که ظرف یک ماه با کمک رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح و مسؤلان استان ها، سازوکاری برای نحوه احراز خلاف شرع بودن احکام و شیوه رد و پذیرش و بررسی آنها پیشنهاد دهد تا در صورت نیاز در چارچوب یک بخشنامه ابلاغ شود.
لزوم توسعه تکنولوژی های جدید در همه شهرستان ها
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همینطور بر لزوم توسعه تکنولوژی های جدید در همه شهرستان ها برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات قضائی تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اطلاع رسانی در مورد پرونده های در ارتباط با مفاسد اقتصادی را برای ایجاد بازدارندگی در جامعه ضروری دانست و اظهار داشت: مرکز رسانه و سخنگوی قوه قضاییه باید بگونه ای درباره پرونده های فساد اطلاع رسانی کنند که با آگاهی بخشی به مردم از بروز موارد مشابه پیشگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره نحوه رسیدگی به نامه ها و مطالبات مردمی در سفرهای استانی نیز از مسؤلان مرکز ارتباط مردمی قوه قضاییه خواست ضمن توسعه ارتباطات مردمی و تسریع در پاسخگویی به مطالبات آنها، در عین حال برای مردم تبیین کنند که چه مسائلی را باید از دستگاه قضائی مطالبه کنند و چه وظایفی در حیطه اختیارات این دستگاه نیست.
وی خاطرنشان کرد: خیلی از درخواست های مردمی در ارتباط با اِعمال ۴۷۷ می شود که باید برای آنها توضیح داده شود که چه مواردی مشمول این قانون می شود و روش اجرای آن چگونه است و از چه طریقی باید پیگیری کنند.
برگزاری همایش سراسری رؤسای کل دادگستری سراسر کشور و دادستان های مراکز استان ها به صورت ویدئوکنفرانس در ماه جاری
همچنین در این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین «جعفر منتظری» دادستان کل کشور از برگزاری همایش سراسری رؤسای کل دادگستری سراسر کشور و دادستان های مراکز استان ها به صورت ویدئوکنفرانس در ماه جاری اطلاع داد.
معیار ما در تصمیم گیری ها فقط باید بر اساس حق باشد
حجت الاسلام والمسلمین «سید احمد مرتضوی مقدم» رییس دیوان عالی کشور نیز در سخنانی مردم را سرمایه نظام عنوان نمود و با اشاره به اینکه باید تمام تلاش خویش را انجام دهیم که این سرمایه حفظ شود، اظهار داشت: معیار ما در تصمیم گیری ها فقط باید بر اساس «حق» باشد.
رئیس دیوان عالی کشور ضمن اشاره به بالا بودن تعداد پرونده ارجاع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور طی یک ماه، از دادستان های سراسر کشور درخواست نمود که در این حوزه توجه بیشتری را مبذول کنند.
وی اضافه کرد: دستورات رؤسای کل دادگستری استان ها و دادستان های سراسر کشور به زیرمجموعه های خود باید راهگشا و آموزنده باشد.
لیست جاعلین، کارچاق کن ها، شهود دروغین و همینطور وکلا و کارشناسان مسئله دار تهیه شود و در اختیار همکاران قضائی قرار بگیرد
حجت الاسلام «علی عبداللهی» رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سخنانی به بیان برخی مشکلات موجود در واحدهای قضائی و انتظارات مردم از قوه قضاییه پرداخت و اظهار داشت: سامان بخشیدن به وضعیت نوبت دهی در حوزه های قضائی و رسیدگی هرچه سریع تر به نامه ها و درخواست های مردمی، باید به صورت جدی در دستور کار همه مسؤلان قضائی در سرتاسر کشور باشد.
حجت الاسلام عبداللهی ضمن اشاره به وجود بعضی از روابط سببی، نسبی، نامتعارف، استاد و شاگردی و حتی دوستانه در میان قضات و وکلا که منجر به دخالت در روند پرونده می شود، اظهار داشت: باید تا حد امکان شرایط به نحوی باشد که این افراد نتوانند در یک مجموعه فعالیت داشته باشند؛ رؤسای کل دادگستری استان ها در صورت مشاهده چنین مواردی، به سرعت با آن برخورد کنند.
وی اضافه کرد: عدم پایبندی بعضی از وکلا به تعهدات اخلاقی و شغلی و رانت ارتباطاتی و اطلاعاتی بعضی قضاتی که به حرفه وکالت مشغول هستند و از سابقه قضاوت خود سوءاستفاده می کنند، سبب صدور آرا غیرعادلانه ای می شود که امیدواریم رؤسای کل دادگستری استان ها و دادستان های سراسر کشور نسبت به مقابله با این قبیل موضوعات اراده جدی داشته باشند.
حجت الاسلام عبداللهی افزود: وجود روابط نامتعارف بین کارشناسان و قضات که در بعضی موارد منجر به ارجاع پرونده ها به کارشناسانی خاص می شود، یکی از مسائلی است که دستگاه قضائی با چالش روبرو می کند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همینطور به رؤسای کل دادگستری استان ها سفارش کرد که با همکاری نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا، فهرست جاعلین، کارچاق کن ها، شهود دروغین و همینطور وکلا و کارشناسان مسئله دار را تهیه و در اختیار همکاران قضائی قرار دهند تا از این طریق از بروز تخلفات احتمالی از جانب این افراد کاسته شود.
استعلامات ثبتی باید به صورت الکترونیکی انجام شود
«ذبیح الله خدائیان» رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از روز گذشته با حکم رییس دستگاه قضا مسئولیت سخنگویی قوه قضاییه را نیز عهده دار شده است، از رؤسای کل دادگستری استان ها و دادستان های سراسر کشور درخواست نمود که کمافی السابق ارتباطات لازم را با دفتر سخنگوی قوه قضاییه داشته باشند تا اطلاع رسانی دقیق و به موقعی در مورد مسائل و رویدادهای مختلف صورت بگیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه اجرای طرح کاداستر امسال نیز همچون دو سال قبل با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد، از عدم همکاری بعضی از دستگاههای اجرایی برای پیاده سازی طرح کاداستر در سرتاسر کشور انتقاد نمود و اظهار داشت: ما خواهان آن هستیم که این دستگاه ها هرچه سریع تر و با جدیت فراوان، به وظیفه خودشان در پشتیبانی از بیت المال و اراضی کشور که در معرض تهدید هستند عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه استعلامات ثبتی باید به صورت الکترونیکی صورت گیرد، اظهار داشت: در شرایط کرونایی فعلی، از تمام همکاران قضائی در سرتاسر کشور می خواهم که تمام استعلامات را به صورت الکترونیکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال نمایند.
همچنین در این جلسه، رؤسای کل دادگستری استانهای کرمان، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، اصفهان، البرز، قم و کرمانشاه به ارائه نقطه نظرات خود در مورد مسائل مختلف قضائی و گزارش عملکرد واحدهای قضائی استان متبوع خود پرداختند.
«یدالله موحد» رییس کل دادگستری کرمان ضمن اشاره به نشست روز گذشته رییس قوه قضاییه با شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری اظهار داشت: برگزاری این نشست تخصصی هم می تواند از اطاله دادرسی جلوگیری نماید و هم در اتقان آرا منشأ آثار بسیار خوبی باشد.
وی توجه به بحث صلاحیت جغرافیایی کارشناسان در انتخاب آنها از جانب قضات را امری ضروری دانست و در عین حال این نکته را هم متذکر شد که گاهی اوقات مشغله های متفاوت کارشناسان سبب می شود که هم نظریات کارشناسی با تأخیر صورت گیرد و هم از کیفیت نظر کارشناسی کاسته شود.
«موسی خلیل اللهی» رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نوسازی و بازسازی واحدهای قضائی در بعضی مناطق این استان، اظهار داشت: طی ۲ سال قبل قدم های مؤثری در زمینه کمبود فضاهای فیزیکی واحدهای قضائی استان آذربایجان شرقی برداشته شد که این اقدامات را باید در جهت ارتقا کرامت ارباب رجوع و همکاران قضائی قلمداد کرد.
وی همینطور موضوع «داوری» و «میانجیگری» را مصداق بارز اجرای سیاست قضازدایی دانست و در عین حال متذکر شد که این حوزه نیازمند تصویب و اجرای قوانین و مقررات ویژه ای است.
حجت الاسلام «ابراهیم حمیدی» رییس کل دادگستری خراسان جنوبی به ذکر نکاتی در مورد بخشنامه تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری ها پرداخت و پیشنهاداتی را در جهت ارتقا ابعاد مختلف این بخشنامه بیان نمود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ضمن اشاره به حجم وسیع تقاضاهای مردمی در مورد اعمال ماده ۴۷۷ برای پرونده هایشان، خواهان اتخاذ تدابیر جدی از جانب حوزه ریاست قوه قضاییه در مورد این مورد شد.
«محمدجعفر عبداللهی» رییس کل دادگستری سمنان هم در این جلسه، منشأ ظهور و بروز بعضی از فسادها در دستگاه قضائی را از طرف وابستگان به سیستم قضائی مانند کارشناسان و وکلا عنوان نمود و اظهار داشت: باید به صورت جدی تری بر فعالیت کارشناسان و وکلا نظارت و با تخلفات صورت گرفته از ناحیه آنها برخورد کرد.
وی از مختومه شدن ۷۰ درصد از پرونده های مُسن و ۳۴ درصد از پرونده های اجرای احکام استان سمنان امسال اطلاع داد و اظهار داشت: در روزهای تعطیلات اختتام مرداد ماه، همکاران ما در واحدهای قضائی استان سمنان توانستند هزار و ۱۱۲ پرونده را مختومه کنند.
«محمدرضا حبیبی» رییس کل دادگستری اصفهان نیز ضمن اشاره به رشد قابل توجه آمار پرونده های مختومه شده در واحدهای قضائی این استان، اظهار داشت: تلاش مجدانه همکاران ما بر آن است که با سرعت و دقت بالا به پرونده های مُسن رسیدگی کنند.
وی همینطور با اشاره به اینکه یک سوم جمعیت کیفری استان اصفهان در اردوگاه کاردرمانی به سر می برند، خواهان تأمین تعداد بیشتری پابند الکترونیک برای زندانیان این استان شد.
«حسین فاضلی هریکندی» رییس کل دادگستری البرز از کاهش ۲۳ درصدی موجودی پرونده ها در این استان طی ۵ ماه سپری شده از سالجاری اطلاع داد و اظهار داشت: همینطور در این ۵ ماه بیشتر از ۳ هزار هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده استان البرز آزادسازی شدند.
وی اضافه کرد: ۲۹ سامانه الکترونیکی منحصربفرد در استان البرز از آغاز سال ۹۹ تا امروز راه اندازی شده که بخشی از این سامانه ها جهت بهره برداری در سطح گسترده تر به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه شده است.
رئیس کل دادگستری البرز همینطور از احیا ۱۷ واحد تولیدی در این استان به دنبال تلاشهای دستگاه قضائی اطلاع داد و اظهار داشت: در نتیجه این اقدامات بیشتر از ۲ هزار نفر مجدداً شاغل شدند.
حجت الاسلام «علی مظفری» رییس کل دادگستری قم در سخنانی ضمن اشاره به وجود قریب به ۸۰ زندانی جرایم مالی در استان قم اظهار داشت: زندانی کردن این افراد که در زندان توان پرداخت بدهی خویش را ندارند، هیچ فایده و ثمری نخواهد داشت و باید شرایط بگونه ای فراهم گردد که تا حد امکان از زندانی کردن این افراد جلوگیری شود.
«پرویز توسلی زاده» رییس کل دادگستری کرمانشاه هم در سخنانی اظهار داشت: برنامه های گسترده ای در حوزه های کاهش موجودی پرونده های کثیرالشاکی و مُسن و همینطور صلح و سازش در دعاوی پیشبینی کرده ایم و با جدیت درحال اجرای آنها هستیم.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب