یك كارشناس مسائل حقوقی:
محاکمه عوامل انجام اقدامات غیرقانونی در زندان اوین مطالبه عمومی است
به گزارش حقوق و قضا یک کارشناس مسائل حقوقی ضمن اشاره به انتشار تصاویر زندان اوین، خواهان برکناری سریع رئیس سازمان زندان ها و برخورد قانونی با مامورین خاطی شد.
سعید باقری در گفتگو با ایسنا درباره انتشار تصاویری از زندان اوین و عذرخواهی رئیس سازمان زندان ها اظهار داشت: اخیراً تصاویر دلخراش و اسفباری از زندان اوین در فضای مجازی که حکایت از بد رفتاری و نقض حقوق زندانیان دارد، انتشار یافته است که اظهارات و عذر خواهی رئیس سازمان زندان ها هم مهر تاییدی بر صحت وقایع انتشار یافته در این فیلمها دارد.
وی اضافه کرد: چنین رفتارها و اقداماتی در زندان مخالف نص قانون اساسی است که ما حصل خون هزاران شهید و ایثارگر و تلاش قرن ها فداکاری ملت برای برقراری عدالت و حاکمیت قانون در این کشور است.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: طبق اصل ۳۸ قانون اساسی تحت هر عنوان، شکنجه ممنوع و هر نوع حکمی به استناد شکنجه باطل و فاقد اعتبار می باشد. همینطور نقض قانون اساسی که میثاق ملی ماست از هیچ کس و به هیچ عنوان و بهانه ای پذیرفته نیست.
باقری اضافه کرد: اصل ۳۹ قانون اساسی هم هر گونه نقض کرامت و هتک حیثیت متهمین و محکومین را ممنوع کرده است و قانونگذار برای ناقضین این اصول قانون اساسی و سایر مقررات مربوط شامل قاضی و ضابط ضمانت اجراهای کیفری روشن و محکمی پیش بینی کرده است.
این حقوقدان تصریح کرد: بخشنامه اجرایی سازمان زندان ها، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی، دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی مصوب قوه قضاییه و فرمان الهی در خصوص لزوم حفظ کرامت و عزت انسانی ( لقد کرمنا بنی آدم) و اسناد بین المللی دراین زمینه ایجاب می کند با آمرین و عاملین چنین اقدامات مجرمانه ای که موجبات کاهش اعتماد ملی نسبت به قوه قضاییه و ضابطین آن و جریحه دار کردن احساسات عمومی و نقض آشکار حقوق شهروندان را باعث شده است با جدیت و دقت برخورد قانونی شود. این اتفاق یقیناً توسط ملت رصد خواهد شد و محاکمه و مجازات مباشرین و مسببین آن مورد مطالبه عمومی است.
باقری افزود: دادستان کل کشور بر مبنای اختیارات و تکالیف قانونی همچون وظایف مندرج در مادتین ۲۸۸ و ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است به مبحث ورود کند و دستور تحقیقات و اعلام گزارش را به مقامات و مامورین ذیربط صادر و متخلفین و مجرمین را تعقیب و برای ایشان تقاضای کیفر و برخورد قانونی نماید.
این وکیل دادگستری در آخر اظهار داشت: بعنوان شروع کار برکناری سریع رئیس سازمان زندان ها و برخورد قانونی با مامورین خاطی می تواند تا اندازه ای این درد ملی را التیام بخشد و در نوبت بعدی لزوم دارد کمیته تحقیق و تفحصی مرکب از قوای سه گانه و کانون وکلا تشکیل تا تمامی ابعاد این مساله را بررسی، شفاف سازی و به ملت گزارش دهند و مجرمین و متخلفین را برای محاکمه و اجرای عدالت به مراجع صالحه تحویل نمایند، چه بسا این اقدام بتواند فرصتی باشد برای نظام اسلامی و قوه قضاییه تا یک بازبینی اصولی در ساختار امور زندانیان، زندانبان ها، ضابطین و زندان ها و رعایت دقیق حقوق متهمین و محکومین انجام دهند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب