یك كارشناس مسائل حقوقی:
تصاویر زندان اوین نشانگر خلاءهای نظارتی است
به گزارش حقوق و قضا یک کارشناس مسائل حقوقی درباره انتشار تصاویری از زندان اوین اظهار داشت: انتشار اینطور تصاویر نشانگر کاستی ها و خلاءهای نظارتی و اقدامات عملی در سازمان زندان ها است.
عباس تدین در گفت و گو با ایسنا، درباره تصاویری که از زندان اوین پخش شده و عذرخواهی رئیس سازمان زندان ها اظهار داشت: اگر دسترسی به تصاویر زندان اوین بوسیله شیوه های غیر قانونی صورت گرفته باشد، تحصیل این تصاویر و انتشار آنها می تواند از مصادیق بزه های مذکور در قانون جرایم کامپیوتری باشد اما جدا از این موضوع، عدم شفافیت و عدم نظارت کافی بر بازداشتگاه ها و زندان ها با وجود مطالبه داخلی و بین المللی در این خصوص اساسا موجب واکنش و اقدام در این مورد می گردد.
وی اضافه کرد: بنظر می رسد انتشار اینطور تصاویر نشانگر کاستی ها و خلاهای نظارتی و اقدامات عملی در سازمان زندان ها است. هر نهادی که خودرا رها و فارغ از نظارت و ارزیابی احساس کند چه بسا ناخواسته از مسیر درست فاصله بگیرد.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: این واقعیت که گاه بازداشتگاه ها و زندان های ما از استانداردها و اصول بین المللی مربوط به مکان های نگهداری و نحوه رفتار با متهمان و محکومان فاصله گرفته اند، قابل انکار نیست اما تلاش در تطابق با این معیارها و اصلاح گام به گام و رو به بهبود شرایط زندان ها نیز نباید از نظر پنهان بماند.
این حقوقدان افزود: متاسفانه ما بارها شاهد بوده ایم عوامل نهادهای مختلفی مانند شهرداری با مردم بدرفتاری داشته اند و فقط بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها، مسئولین مربوطه آغاز به توجیه موضوع و گاهی عذرخواهی کرده اند ولی از عدم تکرار وقایع و پیش گیری از آنها خبری نبوده است.
تدین اشاره کرد: در موضوع انتشار تصاویر زندان اوین، نخستین سوالی، که مطرح می شود این است که آیا این نحوه برخورد با زندانیان مسبوق به سابقه نبوده است؟ آیا این برخوردها تازه انجام پذیرفته و تصاویر آن انتشار یافته است؟ اگر از ابتدا با اینطور سوء رفتارها برخورد شده بود الان شاهد این وضعیت نبودیم.
وی در آخر با اعلان اینکه جامعه دیگر عذرخواهی های نمادین را نمی پذیرد و برخورد عملی با خاطیان و پیش گیری از وقوع چنین حوادثی را خواهان است، اظهار داشت: شاید یکی از با اهمیت ترین راه های پیش گیری از اینطور وقایع در زندان ها و بازداشتگاه ها حداقل اجازه نظارت واقعی بر این امکان بوسیله نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یا بوسیله سازمان های مردم نهادی است که در خصوص، پشتیبانی از محرومان از آزادی باید تشکیل گردند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب