توسعه اختیارات معاون اول قوه قضائیه از سوی قاضی القضات؛
مصدق مأمور نظارت بر تدوین چهار سند جامع و ساماندهی در قوه شد
حجت الاسلام محمد مصدق مأمور نظارت بر تدوین چهار سند جامع و ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضائیه شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برمبنای حکم مورخ سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، قسمتی از اختیارات ریاست دستگاه قضا به معاون اول قوه قضائیه تفویض و حجت الاسلام والمسلمین مصدق، علاوه بر ماموریت مشورت و ارائه راهکارهای روشن و عملیاتی به رییس قوه قضائیه درباب برنامه های تحولی دستگاه عدلیه و موارد مندرج در حکم انتصاب ریاست دستگاه قضا، مسئولیت های دیگری را در حکمی مشتمل بر ۲۸ بند نیز عهده دار شده و اختیارات معاونت اول دستگاه قضا توسعه چشم گیری یافته است. معاون اول قوه قضائیه ضمن تشکر از ریاست دستگاه قضا به سبب اعتماد به وی، اختیارات تفویض شده را بی سابقه خواند و پیرامون آن اظهار داشت: در اجرای بند سوم از فصل دوم سند تحول قضائی تعدادی از وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه به معاونت اول دستگاه قضا تفویض شده است تا موارد را پیگیری و به استحضار ریاست قوه قضائیه برساند. وی یکی از موارد مندرج در حکم تفویض اختیار را نظارت عالیه بر معاونت ها و سازمان های تابعه دستگاه قضائی عنوان نمود و اضافه کرد: بر طبق این حکم معاون اول قوه قضائیه، مسئولیت نظارت عالیه بر تمام معاونت ها، مراکز و سازمان های وابسته به قوه قضائیه را بر عهده دارد تا اقدامات به نحو مطلوب انجام و موازی کاری و تداخل صورت نگیرد. مصدق بُعد دیگر را ارتباط مستمر معاون اول قوه قضائیه با دولت و مجلس اعلام نمود و با یادآوری تأکیدات ریاست دستگاه قضا در ارتباط با ارتباط تنگاتنگ قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه اظهار داشت: مطابق تفویض اختیار صورت گرفته معاون اول مسئول ارتباط و تعامل دستگاه قضائی با سایر قوا است و باید حسب مورد و در امور مختلف، در این دوران طلایی با مجلس و دولت در جهت رفع مشکلات مردم ارتباط داشته باشد. معاون اول قوه قضائیه نظارت بر تدوین اسناد جامع را از دیگر موارد تفویض شده دانست و اظهار داشت: سند جامع ارتباط قوه قضائیه با مردم، سند جامع کاهش اطاله دادرسی، سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه قضائی و سند جامع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران همچون اسنادی است که معاونت اول باید بر تدوین آن از طرف معاونت های مربوطه نظارت داشته باشد. وی با اشاره به ضرورت تدوین سند جامع ارتباط قوه قضائیه با مردم، بیان داشت: دراین زمینه مطابق با بند ششم حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای از طرف مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تأکیدات ریاست قوه قضائیه باید سند جامعی در معاونت مربوطه تهیه شود و معاونت اول بر تدوین نظارت داشته باشد. عضو شورای عالی قوه قضائیه افزود: در این سند باید چگونگی ارتباط قوه قضائیه با مردم مشخص گردد و بی گمان تا زمانیکه قضات و کارکنان دستگاه قضائی به مفهوم واقعی خودرا خادم مردم ندانند، قوه قضائیه آباد نخواهد شد پس ریاست قوه قضائیه که خود روحیه مردمی دارند و مردمی بودن را مدام به قضات و معاونین تاکید می کنند فرمان داده چنین سندی با نظارت معاونت اول هرچه سریع تر تدوین و عملیاتی شود. وی به مسئولیت معاون اول در نظارت عالیه بر تدوین سند جامع کاهش اطاله دادرسی اشاره نمود و اضافه کرد: مردم و قوه قضائیه سال هاست که از معضل اطاله دادرسی رنج می برند و باید روزی این مساله برای همیشه حل شود که تدوین سند جامع یکی از اقدامات دستگاه قضائی برای حل این مشکل است. مصدق از سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد را بعنوان یکی دیگر از اسنادی نام برد که باید با نظارت معاونت اول تدوین شود و پیرامون ضرورت آن اظهار داشت: امروز دستگاه قضائی درباب مبارزه با فساد حرف اول را می زند و باید دولت گلوگاه های فساد را ببندد و قوه قضائیه هم در جایی که فساد صورت گرفت رسیدگی و تعقیب نماید. معاون اول قوه قضائیه که بارها بر تنظیم سیاست جنایی مبتنی بر فقه اسلامی تاکید داشته است مطابق حکم اخیر ریاست قوه قضائیه مأمور نظارت بر تدوین سند جامع سیاست جنایی نیز شده است. نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده های معوق و هماهنگی و پیگیری برای رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پرونده ها همچون موارد دیگری بود که اختیار آن به معاون اول دستگاه قضا تفویض شده است. مصدق دراین زمینه اشاره کرد: معاونت اول با سیستم های هوشمند تعبیه شده در دستگاه قضائی بصورت لحظه ای در جریان رسیدگی های قضائی قرار می گیرد و باید پرونده های کثیرالشاکی را رصد و دستورات لازم را برای جلوگیری از اطاله دادرسی صادر کند. وی ماموریت بعدی معاونت اول قوه قضائیه را عهده دار شدن ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی عنوان نمود و افزود: باتوجه به سیاست دستگاه قضائی برای کمک به دولت در حمایت و رفع موانع تولید، ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول بطور منظم تشکیل جلسه خواهد داد و مشکلات را مورد بررسی و دستورات راهگشا صادر خواهدنمود و گزارش آن به محضر ریاست دستگاه قضائی تقدیم می شود. نظارت عالیه بر لطمه شناسی سند تحول نکته دیگری بود که مورد تاکید معاون اول قوه قضائیه قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق دراین زمینه اظهار داشت: سند تحول قضائی در زمان ریاست قوه قضائیه وقت ابلاغ گردید و ریاست قوه قضائیه به جد دنبال اجرا و لطمه شناسی و ارتقای این سند است که مطابق اختیارات تفویض شده موضوع فوق از طرف معاون اول قوه قضائیه مورد رصد و پایش قرار می گیرد. وی افزود: نظارت عالیه بر ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضائیه با هدف توسعه تحقیقات و آموزش های روزآمد و کاربردی از دیگر نکات مورد تاکید است که برمبنای آن معاون اول بر ارتقای سطح علمی قضات و آموزش آنها و همین طور انجام پژوهش در قوه قضائیه نظارت می کند. معاون اول قوه قضائیه اشاره کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه با پژوهشگاه دانشگاه فرق می کند؛ چونکه در پژوهشگاه دانشگاه مسائل نظریه و نظری دنبال می شود که در جای خود بسیار مهمست اما در پژوهشگاه قوه قضائیه باید مسائل دستگاه قضا مطرح شود و مشکلات قوه قضائیه پشتوانه پژوهشی داشته باشد. نظارت عالیه بر شعب ویژه رسیدگی به پرونده های بی نظمی در نظام اقتصادی و کیفیت رسیدگی به پرونده ها، نظارت و ارائه طریق در پروسه رسیدگی و اجرای حکم در پرونده های خاص و ویژه که دارای تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی یا بین المللی می باشد و سایر پرونده هایی که بوسیله رییس قوه ارجاع می شود و حل اختلاف و اتخاذ تصمیم در موارد بروز اختلاف بین مراجع امنیتی و انتظامی در پرونده ها و ماموریت های قضائی نیز همچون دیگر مواردی است که بگفته حجت الاسلام والمسلمین مصدق اختیارات آن به معاون اول قوه قضائیه تفویض شده است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب