حقوق و قضا
محسنی اژه ای در خصوص پرونده های كثیرالشاكی:

متهم ابتدا حق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد

متهم ابتدا حق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد

به گزارش حقوق و قضا رئیس قوه قضائیه برای تسریع در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی و پیشگیری از تشکیل آنها جلسه مدیریتی تشکیل داد و بعد از بررسی یکی از پرونده های کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در استان البرز، به بیان سفارش هایی به مردم و همکاران قضایی پرداخت.


به گزارش گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بامداد امروز پنجشنبه (۲۱ مرداد ماه) و در چهلمین روز مسئولیت خود در مقام قاضی القضات به استان البرز رفت و در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه هایی که به خلق پرونده های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها منجر می شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.
وی در چند هفته ای که سکان ریاست دستگاه قضائی را در دست گرفته، در لایه های ساختاری و مدیریتی این دستگاه، با نگاهی عمل گرایانه، تخصصی و فنی که برآمده از تجربه قضائی و مدیریتی است، به سراغ اصلاح برخی رویه های غلط یا همراه با اشکال در ساختار عدلیه رفته است.
موضوع شکل گیری پرونده های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها از مشکلات دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سالهای اخیر بوده که خود این پرونده ها باعث کند شدن روند فعالیت نظام قضایی شده است.
رئیس قوه قضائیه برای شناخت ریشه های این مشکل و اصلاح آن، نشستی مدیریتی و تخصصی با مبحث «تسریع در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی و پیشگیری از تشکیل آن ها» در محل دادگستری کل استان البرز برگزار کرد تا ضمن بررسی ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات یک «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» که با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده تشکیل شده بود، مدل جدید و بدیعی برای تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده ها و جلوگیری از بروز موارد مشابه پایه گذاری شود.
پرونده ۱۸ جلدی کلاهبرداری خودرویی هشتگرد که از اواسط سال قبل تشکیل شده و در دست رسیدگی است، هزار و یکصد شاکی و چند متهم دارد و برای ۹۶ نفر واسطه و مرتبط هم قرار صادر گردیده است که متهمان با دریافت وجوه مردم و پیش فروش خودرو با وعده تحویل ۳ ماهه، درآمد کسب کرده اند.
در این جلسه مدیریتی و در خلال بحث های صورت گرفته نکات مهمی عنوان شد که اطلاع رسانی آن جهت آگاه سازی افکار عمومی و جلوگیری از وقوع چنین پرونده هایی حائز اهمیت می باشد.
از نکاتِ تامل برانگیز در این پرونده، پرداخت وجوه توسط مردم بدون عقد قرارداد رسمی و حتی غیررسمی به متهم و دلالانی است که بدون هیچ گونه سابقه تجارت و پشتوانه مالی و نمایندگی فروش یا دفتر کار، فقط با یک خط تلفن مبادرت به ثبت نام از متقاضیان خودرو می کردند و متهمان بعد از تحویل تعدادی خودرو، به علل مختلف موفق به تحویل خودرو ها نشدند و از بازگرداندن پول مالباختگان هم سرباز زده اند.
در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز با عرضه گزارشی از وضعیت پرونده های کثیرالشاکی در این استان از عمده چالش ها و موانع در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی گفت.
رئیس قوه قضاییه در خلال این نشست ۲ ساعته که با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شد، بعد از طرح سوالاتی تخصصی و فنی از طرفین پرونده کثیرالشاکی خودرویی هشتگرد برای روشن شدن هر چه بیشتر علل و عوامل و ابعاد شکل گیری آن عنوان کرد: یکی از گله مندی های به حق مردم طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده های قضایی است که یکی از علل آن وجود پرونده های کثیرالشاکی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه به ذکر سفارش هایی به مردم پرداخت و از آنها خواست که مراقب باشند به هر کسی اعتماد نکنند و پول و اموالشان را به هر کسی ندهند و اگر مقرر است معامله ای انجام دهند، حتما قرارداد محکمی با طرف معامله منعقد کنند.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: باید دقت کرد چنین مسائلی در پرونده های کثیرالشاکی تکرار نشود چون که هم خود فرد ضرر می کند، هم برای دستگاه قضائی دردسر ایجاد می شود.
وی خاطرنشان کرد: انسان مدبر، با کسی که هیچ سابقه ای در کار تجارت و تولید ندارد، شغلش هیچ ارتباطی با کاری که ادعا می کند می خواهد انجام بدهد ندارد، حتی دفتر کار ندارد و فقط با یک خط تلفن و لپ تاپ کار می کند، معامله نمی کند؛ آن هم به شکلی که بدون عقد هیچ قراردادی یا حتی با عقد یک قرارداد غیررسمی به حساب او پول واریز کند!
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن اشاره به مشکلات مختلف ناشی از پرونده های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می کند، به همکاران قضایی متذکر شد: اگر به هر علتی پرونده ای کثیرالشاکی در قوه قضاییه مفتوح شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد.
محسنی اژه ای یکی از این تدابیر را این گونه عنوان نمود که اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه میتوان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک فرایند زمانی معین و تحت نظر مسؤلان قضائی حقوق مردم را اعاده کند.
وی خطاب به دادستان ها و بازجو ها تصریح کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد و مجازات در جای خودش انجام شود؛ اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد؛ یعنی حتی الامکان با تدبیر قضائی صورت گرفته متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.
وی افزود: در بعضی پرونده ها بازداشت غیر ضرور متهم شرایطی را به وجود می آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی رسند و پرونده هم گرفتار اطاله دادرسی بلاوجه می شود.
محسنی اژه ای همینطور تاکید کرد: برای کاهش اطاله دادرسی باید برای انجام کارشناسی ها در پرونده های کثیرالشاکی زمان مشخصی تعیین شود و حتما کارشناسی ها در موعد مقرر صورت گیرد تا روند رسیدگی به این پرونده ها سرعت یابد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به بازجو ها و قضات متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند.
وی اضافه کرد: مجازات باید اثرگذار باشد تا باردیگر تکرار نشود. این که فردی با وجود سودهای سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی کند بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم اما سود هنگفتی به دست آوردم، درست نیست.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می گذارند، صدها ساعت وقت دستگاه قضایی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده ها و جامعه وارد می کنند، باید بدون هیچگونه ملاحظه ای نقره داغ شوند.
وی همینطور از وکلا خواست برای کاهش اطاله دادرسی پرونده های حساس و کثیرالشاکی از پذیرفتن همزمان پرونده ها اجتناب کنند تا تکلیف مالایطاق برایشان ایجاد نشود و کمک کنند این نوع پرونده ها هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند.
بر اساس این گزارش روند ورود فنی و تخصصی و در عین حال عمل گرایانه رئیس قوه قضائیه به معضلات و مشکلات موجود در قوه قضائیه یک رویه ادامه دار و همراه با برنامه خواهد بود تا در کنار اجرای سند تحول قضائی بتواند به اصلاح برخی رویه های غلط در عدلیه منجر شود.
برگزاری جلسه واکاوی علل و عوامل ایجاد پرونده های کثیرالشاکی به منظور تسریع در حل و فصل و جلوگیری از تشکیل این نوع پرونده ها، نمونه ای از این دست اقدامات است.



1400/05/22
21:55:03
5.0 / 5
221
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد