یك كارشناس مسائل حقوقی:
اطاله دارسی نارضایتی از دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت
به گزارش حقوق و قضا یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: اطاله دادرسی می تواند اشخاص را از عواید و منافع یک دادرسی سریع و منصفانه محروم کند و نارضایتی عمومی و عدم اقبال مردم از دستگاه قضا را به دنبال داشته باشد.
عباس تدین در گفتگو با ایسنا درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی اظهار داشت: اطاله دادرسی سبب محروم شدن مراجعان دادگستری از یک رسیدگی عادلانه و منصفانه می شود.
وی اضافه کرد: یکی از شرایط مهم محاکمه عادلانه اساسا رسیدگی و صدور حکم در اسرع وقت و در کوتاه ترین مهلت ممکن است؛ بنابراین اسناد بین المللی همینطور قوانین عادی کشور ما مثل قانون آیین دادرسی کیفری به این مورد توجه کردند.
تدین خاطرنشان کرد: در ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری می خوانیم که مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به افترا انتصابی به اشخاص در کوتاهترین زمان و مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که سبب ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری شود. هرچند که این مقرره در امور کیفری است ولی در امور مدنی هم به همین صورت است، در واقع تسریع در احقاق حق یک دادرسی عادلانه و منصفانه به حساب می آید.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: اگر ما با یک دادرسی طولانی مواجه شویم، نخستین اتفاقی که می افتد این است که فشار کاری بر قضات و نظام قضایی و نظام دادرسی لاجرم افزوده می شود و این امر هم اساسا سبب کاهش کیفیت آراء و تصمیمات قضایی و حتی افزایش اشتباهات قضایی می شود و نتیجه چنین موضوعی نارضایتی مراجعان به دستگاه عدالت و قضا است.
تدین خاطرنشان کرد: طولانی شدن دادرسی و به تبع حل و فصل اختلافات و تاخیر در صدور تصمیمات قضایی می تواند سبب تاخیر در احقاق حق شود که خود یک نوع بی عدالتی است؛ یعنی اطاله دارسی می تواند حتی اگر حکمی هم به نفع اشخاص صادر شود، آنگونه که شایسته و بایسته است از آنها احقاق حق نکند.
وی خاطرنشان کرد: اگر رایی پس از مدتی نامتعارف صادر شود آن آثاری که می توانست در زمان خود داشته باشد را هم اکنون ندارد و مانند بحث تورم در حوزه اقتصادی می باشد. طولانی شدن فرایند دادرسی امکان دارد شخص را به یک حکم برساند اما بطور قطع با تورم اقتصادی آن حکم می تواند منصفانه و عادلانه نباشد و جبران کننده خسارت اشخاص نباشد و در بعد جرم هم همینگونه است.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: نظم اجتماعی که از وقوع جرم اختلال پیدا کرده است، باید در کوتاه ترین زمان ممکن ترمیم و جبران شود ولی طولانی شدن زمان دادرسی می تواند این احیای نظم را گرفتار چالش و به نحو غیر ممکن بسازد و آن آثار خودش را که می تواند بازدارنده یا پیشگیرانه باشد از دست بدهد. در واقع طولانی شدن فرآیند دادرسی می تواند اشخاص را از عواید و منافع یک دادرسی سریع و منصفانه محروم کند و نارضایتی عمومی و عدم اقبال مردم از دستگاه قضا را به دنبال داشته باشد.
این حقوقدان با طرح این سوال که چه چیزی سبب اطاله دارسی می شود؟ اظهار داشت: مهم ترین مباحثی که بعد انسانی است مانند ناآشنایی مردم با مسایل حقوقی، طرح دعاوی غیرصحیح، عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی و عدم آشنایی دست اندرکاران عدالت با دانش قضایی روز و کارآمد که بعد انسانی دارد می تواند سبب اطاله دارسی شود. همینطور تاخیر ادارات و مراکز مسوول در پاسخ دهی به استعلامات قضایی و آماده نبودن ساختار هم می تواند سبب اطاله دارسی شود؛ البته امروزه شاهد می باشیم که به کارگیری شیوه های الکترونیک در بحث دادرسی الکترونیک خیلی از این مشکلات را مرتفع کرده است اما آماده نبودن زیرساخت ها و عدم استفاده از دادرسی الکترونیک می تواند سبب اطاله دارسی شود.
وی درباره چاره رفع اطاله دارسی، اظهار داشت: چاره، شناسایی مشکل و علل اطاله دادرسی و تلاش در رفع آنها از راه اصلاح ساختار قضایی در فرآیند دادرسی یا اصلاح مباحثی که سبب اطاله دارسی می شود، است که در بحث سند تحول قضایی این مورد مورد توجه قرار گرفته است یعنی شناسایی مشکل و تلاش در جهت حل آن.
تدین در انتها تصریح کرد: اگر ما علل اطاله دارسی را شناسایی و آنها را با وضع قوانین یا اصلاح ساختار برطرف کنیم؛ بطور قطع می توانیم مبحث اطاله دارسی را حل نماییم و امنیت قضایی و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و دادگستری را احیا نماییم و آنرا در ذهن مردم ایجاد نماییم که دستگاه قضا و عدالت همیشه در اسرع وقت و کوتاهترین زمان ممکن احقاق حق خواهد نمود و جلوی اعمالی که مصداق بی عدالتی باشد را خواهد گرفت.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب