آن روی سكه ی قانون برای مبارزه با قاچاق موادمخدر
حقوق و قضا: اصول حاکم بر قانون و قانونی بودن جرم و مجازات بعنوان اساس و مشی مقابله با جرم شناخته شده، به همین دلیل برای قاچاقچیان موادمخدر و روانگردان ها که جزو مرتکبان جرایم فراملی با عواید حاصله کثیف و آغشته به خون هستند در سیاست های جنایی ایران مبارزه همه جانبه درنظر گرفته شده و جایگاه قانون در این مبارزه تعیین کننده حدود اعمال حاکمیت و اقدامات دستگاه های مقابله ای است؛ در این میان ستادمبارزه با موادمخدر از تدوین لایحه جامع پیشگیری و مبارزه با موادمخدر خبر می دهد تا علاوه بر رفع نواقصی مثل ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان و مصادره اموال نامشروع حاصل از تباهی جامعه، پیشگیری از وقوع جرم هم اتفاق بیفتد.
در این راستا محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ضمن اشاره به جایگاه قانون در مبارزه با موادمخدر به عرضه توضیحاتی می پردازد و به ایسنا می گوید: در همه کشورها، اجماع جهانی برای مبارزه با موادمخدر، باکیفیت و کمیت مختلف و با میزان مداخله ای که در آن معضل اجتماعی با آن مواجه می شوند و همینطور نسبت به آن صدمه ای که به آن کشور در ارتباط با موادمخدر و روانگردان وارد می شود، وجود دارد.
کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان؛ دروغی که آمارها ردش می کنند
وی با اشاره به اینکه ایران در مجاورت کشوری مانند افغانستان که بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان است، قرار دارد، ادامه می دهد: متاسفانه در سالهای اخیر علاوه بر تریاک در افغانستان، باتوجه به مباحثی که از لحاظ خاص منطقه ای به آن کشور وارد است و همینطور حضور نظامیان تروریست آمریکایی در آن کشور، مشاهده می شود که به غیر از تریاک، هروئین، شیشه و سایر مشتقات هم در افغانستان تولید و روانه بازارهای جهانی می شود و ما در همسایگی چنین کشوری به سر می بریم؛ کشوری که میزان تولید موادمخدرش در سال ۲۰۰۱ از ۲۰۰ تن به حدود ۹۰۰۰ تن رسیده و آمار سازمان های جهانی در حوزه مبارزه با مواد مخدر موید آن است که با مقداری کاهش نسبت به ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به حدود ۶۰۰۰ تن رسیده است که البته سوالاتی مانند این که علت کاهش تولید چه می تواند باشد مطرح می شود. این کاهش تولید آماری است که خودشان عرضه کرده اند و با خوداظهاری این آمار دریافت شده است، بنابراین میزان کشفیات ما که در سال ۱۳۹۹ به بالغ بر ۱۲۰۰ تن رسیده و از نظر مقدار بی سابقه ترین میزان کشف در تاریخ مبارزه با مواد مخدر است و میزان برآوردی که از لحاظ تولید در کشور افغانستان انجام می شود، موید این مورد نیست.
تغییر معادلات مبارزه با موادمخدر با عنوان دفاع از حقوق بشر
ترحمی می افزاید: افزایش اقدامات مقابله ای در مقابل این پدیده شوم در دستور کار جمهوری اسلامی ایران است و به غیر از میزانی که مواد مخدر وارد کشور می شود، مبارزه، پیشگیری از انتشار و ترانزیت آن دسته از مواد مخدری که به اروپا ترانزیت و در مقاصد بازارهای کشورهای اروپایی قاچاق می شود هم برعهده ایران است تا جوانان سایر کشورها هم گرفتار این معضل و صدمه نشوند. می بینیم که منشاء اصلی در کشوری است که آمریکا در آن سال ها حضور نظامی داشته و حضور نظامی این کشور موثر بوده و می توانسته جلوی کشت را بگیرد و حتی از انتشار آن برای بازارهای اروپایی جلوگیری نماید، اما امروزه معادلات فرق کرده و می بینیم اینهایی که مدعی حقوق بشر هستند، خودشان بزرگترین پایمال کننده حقوق بشر در سطح جهان هستند و به جهت اینکه بتوانیم به صورت موثرتر با این پدیده مبارزه و مقابله و از آثار آن پیشگیری نماییم به قانونی جامع که قانون پیشگیری و مبارزه باشد نیاز داشتیم.
از تحدید تریاک تا قانون مبارزه با موادمخدر در ایران
وی ضمن اشاره به خلاء های قانونی در حوزه مقابله با موادمخدر و با اشاره به اینکه سال ها از زمان قانون گذاری برای مقابله با موادمخدر در کشور می گذرد، ادامه سخنان خویش را اینطور تکمیل می کند: نخستین قانون برای مقابله با موادمخدر در ارتباط با سال ۱۲۸۵ در ارتباط با تحدید تریاک است که تریاک را محدود کردند و سپس اداره امور تریاک را از وزارت دارایی به وزارت بهداری منتقل کردند. پس از این موضوع، منع کشت، مقابله با کشت و مبارزه با کشت را داشتیم تا این که به صورت جدی شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ وارد عمل شد و قانون بسیار محکم و قاطعی را در مقابله با مواد مخدر وضع می کند. نهایتا تبدیل این قانون به قانونی که از مصوبات مراجع قانونی برپایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گذشته باشد، زمان بر می شود تا این که در سال ۱۳۶۷ به این نتیجه می رسند که برابر بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ یعنی مواردی که از راه عادی قانونگذاری آن ممکن نیست و حتما باید مصلحت هایی را در راه آن قلمداد کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کنند و قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و اجرایی می شود.
به قول ترحمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین قانون را در سال ۱۳۶۷ تصویب و در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ مورد اصلاح قرار می گیرد. اصلاحات در جهت ترقی قانون بوده اما باتوجه به این که پدیده شوم قاچاق برای تحریک تقاضا و بازار یابی به شدت فعال بوده و از ترفندهای و فناوری روز برای پیشبرد اهداف شیطانی خود استفاده می نمایند بنابراین قانون یا بایستی منعطف در مقابل تغییرات وضع و اجرایی شود و یا این که امکان به روز شدن آن همگام با تغییرات وجود داشته باشد به همین استناد در سالهای ۷۶ و ۸۶و ۹۶ قانون مزبور اصلاح و موادی به آن الحاق می شود.
کارتل های فحشا
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر کشور با اشاره به اینکه تمام اسناد بین المللی، پول هایی که از قِبل قاچاق موادمخدر حاصل می شوند را پول های کثیف و آغشته به خون نام گذاری می کنند، می گوید: این پول ها در ردیف پول های کارتل های فحشا هستند و این دسته بندی برای این پول ها به این دلیل است که در سیستم های مبارزه با پولشویی بتوانند قوانین و قواعد خاصی را برای مقابله با پدیده قاچاق اتخاذ کنند.
وی با اشاره به اینکه قاچاق مواد مخدر گردش مالی بسیار عظیمی در سرتاسر جهان دارد، اظهار می کند: سازمان های مختلف بین المللی آمارهای متفاوتی از این مورد عرضه می دهند، اما این گردش مالی عظیم و این منفعت طلبی بزرگ سبب می شود بسیاری افراد که شاید خودخواهانه، مغرورانه و بدون توجه به منافع آحاد جامعه، افراد و کانون خانواده نسبت به مال اندوزی و با بی توجهی از مضراتی که به جامعه تحمیل می کنند، وارد کار قاچاق شوند. بزرگترین انگیزه قاچاق، انگیزه های اقتصادی و مالی است که در این پدیده، افرادی که در کف خیابان، زیرپل ها، با لباسهای کثیف و پاره مشاهده می نماییم قربانیان این مال اندوزی قاچاقچیان هستند و قسمت اعظمی از بازار تقاضا برای عرضه کنندگان موادمخدر و قاچاقچیان محسوب می شوند.
زنجیره آسیبهای اعتیاد
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در ادامه، با اشاره به اینکه هم اکنون اعتیاد، صدرنشین معضلات و صدمه های اجتماعی کشور است، اظهار نمود: نخستین صدمه اجتماعی کشور اعتیاد و سپس طلاق است که قسمت اعظم طلاق متاثر از اعتیاد است. بعد از آن، حاشیه نشینی است که قسمت زیادی از حاشیه نشینی هم متاثر از اعتیاد و فقر خودخواسته است. بعد از آن کودک آزاری، کودکان کار، همسرآزاری و جرائمی مانند سرقت و تهدید به سلامت جسمانی است که قسمت اعظم این موارد هم شامل جرایم متاثر از مواد مخدر و روانگردان ها می شود؛ بنابراین به جهت اینکه بتوانیم معضل اول صدمه های اجتماعی کشور را مدیریت و مهار نماییم و از این وضعیت خارج شویم، به اقدام تحولی نیاز داشتیم و نخستین شاخه این اقدام تحولی این بود که نقایص قانونی قانون مبارزه با مواد مخدر را رفع نماییم.
در این راستا ترحمی در بخشی از صحبت های خود خبر از تدوین لایحه جامع پیشگیری و مبارزه با موادمخدر می دهد و در اینباره می گوید: ما در ابتدا قائل به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بودیم، اما زمانی که به دنبال اصلاح قانون رفتیم، به این نتیجه رسیدیم که باید قانون جامع پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر را داشته باشیم و به سمت پیش نویس قانون جامع رفتیم که پیش نویس این قانون که یک لایحه قضایی است در معاونت حقوقی قوه قضاییه آماده شده است.
فرمان رهبری برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس
ترحمی ضمن اشاره به نهایی شدن لایحه جامع پیشگیری و مبارزه با موادمخدر ادامه می دهد: اخیرا توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با دستور آیت الله رئیسی قانونی به نام قانون جامع پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر را تدوین و این قانون مراحل تصویبی خویش را طی می کند.
وی معتقد است: به علت این که قانون قبلی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، ما به جهت اینکه تکلیف را مشخص نماییم، از مقام معظم رهبری مد ظله العالی درمورد اصلاح آن اذن گرفتیم و فرمان دادند که در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. این فرمان در ۳۰ شهریورماه سال ۹۹ ۱۳ ابلاغ گردید و ما از همان روزها به صورت فشرده کار خویش را در مورد اصلاح قانون در قوه قضائیه آغاز کردیم؛ در آنجا مباحث اصلاح جزئی و موارد اصلاح قانون عنوان شد و درنهایت به قانون جامع پیشگیری و مبارزه رسیدیم که از نظر کیفی بروزرسانی و با قوانین کشورهای مختلف، نوع اجرا در کشورهای مختلف و همینطور الزامات اجرا در جمهوری اسلامی ایران تطبیق داده شد و در سیر مراحل تصویب قرار دارد.
قاچاقچیان باید اثبات کنند مالشان از طریق حرام بدست نیامده وگرنه مصادره می شود
ایشان در ادامه ضمن اشاره به نقایص قانون فعلی ادامه می دهد: نقایصی نظیر ضرورت ضربه به بنیان های مالی قاچاقچی در اصلاح قانون مد نظر قرار گرفته است یعنی این که قاچاقچی با هدف مال اندوزی میزان زیادی از افراد را بیچاره می کند. ما به جهت اینکه با قاچاقچی که با انگیزش مالی وارد کارزار و سوداگری مرگ می شود مقابله نماییم، باید انگیزه های مالی او را حذف نماییم و این مورد به صورت مکرر در اسناد بین المللی که درمورد موادمخدر است اشاره شده؛ به صورت مثال ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۸۸ در مورد ضربه به بنیان های مالی اشاره کرده و حتی در آنجا گفته شده که اثبات را معکوس کنید که قاچاقچی اثبات کند که مال را از طریق حرام و نامشروع به دست نیاورده است نه این که قاضی و دستگاههای مقابله ای در مقام اثبات منشاء مال اندوزی باشند.
ترحمی با اشاره به اینکه از لحاظ فقه، قاعده خاص به نام مقبوض به عقد فاسد داریم؛ یعنی هر چه از عقد فاسد است باید قبض شود، به اصل ۴۷ قانون اساسی اشاره می کند و می گوید: مطابق قانون مذکور اموالی که از طریق مشروع به دست می آیند مالکیت شان محترم است. در اصل ۴۹ هم گفته شده که اموالی که نامشروع هستند به نفع دولت ضبط شوند. تاریخچه مبارزه هم به همین صورت است و در اغلب کشورها آنچه که از طریق عواید مجرمانه و حاصل عملکرد مجرمانه است ضبط می شود؛ چونکه اگر ضبط نشود وجود این عواید مجرمانه، انگیزه و ابزارهایی را برای جرم در استمرار جرمی که کشف شده، ایجاد می کند، یا برای سایرینی که ادامه دهندگان راه مجرم هستند؛ منابع مالی نامشروع باقی می ماند به صورت مثال باندی مجرمانه متلاشی می شود و برخی از افراد آن دستگیر می شوند و اگر باز منابع مالی وجود داشته باشد، سایر اعضای باند را ترمیم می کنند و باردیگر مبادرت به قاچاق، بازاریابی و جذب تقاضا و عرضه می کنند. برای پیشگیری از این اتفاق باید به بنیان های مالی قاچاق ضربه وارد شود؛ باید مصادره کل اموال قاچاقچی و هم انقلاب اثبات بار دلیل را داشته باشیم و قاچاقچی اثبات کند که کدام یک از اموال از طریق مشروع و کدام یک از طریق نامشروع بوده است؛ این انقلاب اثبات دلیل یکی از مواردی بود که باید مدنظر قرار می گرفت که ما آنرا در اصلاح قانون مدنظر قرار دادیم.
خرده فروشان، پیاده نظامان قاچاق موادمخدر
ایشان در ادامه به مبحث برخورد با خرده فروشان در قانون اشاره می کند و می گوید: خرده فروشان موادمخدر پیاده نظام قاچاقچیان عمده هستند؛ یعنی بازار عرضه موادمخدر بازاری هرمی است و این گونه نیست که فردی که نسبت به تولید، عرضه و فروش و سایر صور جرم و عناوین مجرمانه اقدام می کند، خودش عمده فروش مواد مخدر باشد، بلکه به صورت هرمی این اتفاق می افتد و سر شاخه های پایین و کف هرم خرده فروشان هستند و برخورد با خرده فروشان بازدارنده نبوده و در پیش نویس لایحه این نقیصه اصلاح شده است.
مجازاتهای خرده فروشان هم اصلاح می شود
مدیرکل حقوقی و اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ضمن اشاره به این که خرده فروشان نقش قابل توجهی در بازاریابی، عرضه، کنترل و موارد مالی قاچاق دارند، ادامه می دهد: در قانون فعلی، این موارد (خرده فروشان) زودتر از معتاد از مجازات های سالب آزادی رهایی پیدا می کند و تنها جریمه نقدی می شود. شخصی که از طریق فروش موادمخدر روزانه مقدار زیادی منفعت حاصل می کند، پلیس او را دستگیر می کند و معتاد را هم که از کف خیابان که مجموعه بازاریابی شده آن فرد است هم دستگیر می کنیم؛ معتاد ۶ ماه در مراکز ماده ۱۶ تحت درمان قرار می گیرد و خرده فروش موادمخدر با یک جریمه نقدی آزاد می شود و این یکی از ضعف هایی بوده که شهروندان تمام مناطق این را اعلام می کردند، بنابراین برای خرده فروشان هم در قانون درخواست اصلاح دادیم تا با مجازات موثر خرده فروشان جنبه کنترل شیوع و بروز اعتیاد و سختی دسترسی، انتظام بخشی مطلوبی را یابد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، اما با وجود نقایص قانون مبارزه با مواد مخدر، تأثیر ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در میزان جرائم که در سال ۹۶ به قانون الحاق شد هم از دیگر مواردی است که در این گفتگو مورد توجه قرار گرفت. ترحمی در اینباره اظهار می کند: یک ماده به نام ماده ۴۵ در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شد که در این ماده مجازات مفسد فی الارض مورد بررسی قرار گرفت؛ این ماده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و الان به صورت قانون درحال اجراست.
گلایه ای از میزان مجازات تعیین شده برای موادمخدر پرخطر ؛... اما قانون است و محترم
ترحمی با اشاره به اینکه میزان وزن مواد مخدر، مجازات های خاص خودش را دارد، ادامه می دهد: زمانی قانون در مصوبه شورای انقلاب برای مواد پرخطر ماده ۸ قانون مبارزه با موادمخدر مانند هروئین، کوکائین، مرفین و... تا ۵ گرم را باعث اعدام می دانست و مجازات ها برپایه قانون، تخصیص پیدا می کرد. در سال۱۳۶۷ و ۱۳۷۶ این اوزان به ۳۰ گرم رسید به این مفهوم که از ۳۰ گرم مواد مذکور و بیشتر، مجازاتشان در حکم مفسد فی الارض می شود. البته هر گرم این مواد به ۱۰۰ سانتی گرم تبدیل گشته و هر بار مصرف تا ۳ سانتی گرم را شامل می شود یعنی شخص با داشتن فقط یک گرم می تواند ۳۳ نقر را آلوده کند و بهتر بگوییم هر گرم هروئین برای مصرف ۳۳ نفر و آلوده شدن آنها کفایت می کند حال شخصی که ۳۰گرم مواد مخدر از نوع هروئین را قاچاق می کند می تواند نزدیک به ۱۰۰۰نفر از شهروندان را آلوده کند و سبب اعتیاد آنها و به تباهی کشیدن افراد و خانواده آنان شود بنابراین با این محاسبه ساده فرد مزبور در حکم فردی است که کمر به نابودی افراد و به تبع آن جامعه بسته و در هر حال مطابق قانون مشمول در حکم مفسد فی الارض شناخته می شود.
وی ادامه می دهد: در حالیکه در سال ۱۳۹۶ این اوزان افزایش یافت. البته این مورد با سیاست های جنایی مواد مخدر و سیاستهای کلی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ گردید، تفاوت هایی داشت. چونکه در آنجا به مبارزه همه جانبه اشاره شده، در مبارزه همه جانبه و مبارزه قاطع باید موارد سختگیرانه تر باشد؛ به صورت مثال در کشورهای همسایه خودمان برای مقدار کم موادمخدر مجازاتهای بسیار سنگینی اعمال می شود، چونکه مواد مخدر زندگی ها را نابود می کند و دارای عوارضی است که برای جامعه بی مسئولیتی، از دست رفتن نیروهای کار جوان و مفید، از هم پاشیدن خانواده ها و مشکلات تربیتی فرزندان خانواده های درگیر را در برخواهد داشت. البته این قانون کشورمان است و الان محترم است و بعد از تصویب در مراجع قانونی اجرایی و محترم شناخته می شود.
وی می افزاید: همینطور افرادی که مفسد فی الارض معرفی می شدند در یکسری از موارد با تشدید مواجه شدند؛ به این مفهوم که تا زمان پیش از سال ۹۶ هرکس کودکان، افراد محجور و مجانین را "وادار" به قاچاق موادمخدر می کرد، عنوان مجرمانه ای داشت و حکم مجازاتش مفسد فی الارض بود. در سال ۹۶ گفته شد که هرکس از کودکان، افراد محجور و مجانین "استفاده" کند، مشمول حکم می شو و در مواردی مانند همراه داشتن سلاح گرم در مسلحانه شدن قاچاق و تاکید قانونگذار بر میزان وزنی که باعث نسخ ضمنی مواردی مانند تبصره ذیل بند ۶ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر را شده را میتوان از عوامل تشدید کننده مجازات مرتکبین به قاچاق دانست.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در پاسخ به این سؤال که ستاد مبارزه با مواد مخدر درمورد این اصلاحات چه دیدگاهی داشته است؟ هم اینطور توضیح می دهد: زمانی که قانونی تصویب و به تایید شورای نگهبان می رسد دیگر قانون کشور ماست؛ تا پیش از این که قانون تصویب نشده باشد نظرات موافق و مخالف جذب می شود. نظر ستاد همان زمان هم همین بود؛ یعنی ما برای مقابله و مبارزه قاطع باید قواعد و قوانینی داشته باشیم که درخور مبارزه قاطع باشد. قوانینی که مقداری سهولت در این راه ایجاد می کنند، باید سهولت هدفدار باشد؛ به صورت مثال در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدری که تحت عنوان قانون پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر لایحه آن آماده شده، آمده است که اگر قاچاقچی دستگیر می شود، باید راه ها را برای عفو و مراتب بازگشت او به جامعه باز کرد؛ به این نحو که اگر قاچاقچی با دستگاههای مقابله ای همکاری و منجر به دستگیری ایادی اصلی و متلاشی شدن باندها و شبکه ها را گردد، مجازات تا معافیت کامل جزایی توسط قاضی تقلیل خواهد یافت.
ترحمی یادآور می شود: همینطور اگر شخصی مفسد فی الارض و مجازات مفسد فی الارض به او بار شد، برای یکبار می تواند درخواست عفو کند، این یک قانون مترقی است و تمامی جهان این کار را انجام می دهند، چونکه خون افراد حرمت دارد. ما به آسانی نمی توانیم از خون افراد گذر کنیم؛ شاید شخصی به ناچار درگیر گروه و کارتل قاچاق مواد مخدر شد، بازگشت او پیش از دستگیری امکان دارد و می تواند توبه کند و بازگردد اما زمانی که دستگیر شد نباید آخر کار را برای او ببینیم؛ در صورتیکه فرد همکاری کرد و فردی مناسب بود و اگر به اشتباه خود پی برد، باید حداقل راه هایی را برای وی در نظر بگیریم تا بتواند به جامعه بازگردد و این می توانست در چارچوب عفو مقام معظم رهبری مد ظله العالی یکبار برای وی اتفاق بیافتد. رسالت مجازات صرفاً این نیست که سزا داشته باشد، یک گام رسالت مجازات این است که پیشگیرانه باشد؛ مجازات در صورتی می تواند مجازات باشد که قابلیت جلوگیری از جرم را داشته باشد.
تعقیب دستگاههای کم کار در جلوگیری از سوء مصرف موادمخدر
وی خاطرنشان می کند: همینطور برای درمان اعتیاد معتادان زمان نگهداری را دو سال و برای درمان، پروتکلهای خاصی مدنظر قراردادیم. وظایف پیشگیرانه تمام دستگاه ها را در قانون احصا کردیم و در صورتیکه دستگاه ها وظایف خویش را انجام ندهند بعنوان کوتاهی کاری و نقض قوانین و مقررات مورد تعقیب قرار می گیرند.
در نظر گرفتن اردوگاه های کار با شرایط سخت برای محکومان قاچاق
ترحمی با تکیه بر این که اعتیاد معضل اول اجتماعی کشور است، به دیگر جزئیات این پیش نویس اشاره می کند و می افزاید: بدون اقدامات تحول گرا امکان مدیریت آن وجود ندارد. ولی با اقدامات فوق العاده این معضل کاملاً قابل مدیریت و حل قطعی است.
در نظر گرفتن اردوگاه های کار با شرایط سخت برای محکومان قاچاقچی را مورد بازنگری قرار دادیم؛ به جهت اینکه با ترانزیت موادمخدر به کشورهای اروپایی مقابله جدی شود، قواعد خاص و اجرایی را پیشنهاد دادیم و این مورد در پیش نویس هم گنجانده شده است. حتی در این قانون برای آلوده کردن فضای مجازی تشدید مجازات در نظر گرفته شده و اقدامات پیشگیری برای پاک کردن فضای مجازی از بازاریابی قاچاقچیان در این فضا، تبلیغات قاچاقچیان در این فضا موارد پیشگیری را در نظر گرفته ایم، به جنبه پیشگیری شامل وضعی، اجتماعی و رشد مدار و پیشگیری کیفری پر و بال دادیم؛ به این مفهوم که جنبه جلوگیری از اعتیاد، جلوگیری از آلوده شدن به جرائم مبحث قانون مبارزه با مواد مخدر را جدی تر دیدیم. مسئولیت دستگاه ها را در قانون احصاء کردیم.
شرطی برای عفو قاچاقچیان
وی ادامه می دهد: همینطور جبهه گیری های خاصی را در مبارزه مطرح کردیم، به صورت مثال عفو را واقعی کردیم و تنها اشخاصی دارای عفو می شوند که همکاری موثری داشته باشند، با آن همکاری موثر به اشتباه خودشان پی برده باشند و منجر به پاکسازی جامعه از این آلودگی شوند.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور یادآور می شود که جلوگیری از وقوع جرم به بسته ای شامل مجموعه اقدامات در تعامل با هم نیاز دارد که چند عامل به یکدیگر اثر موثر داشته تا پیشگیری اتفاق بیفتد. جلوگیری از وقوع جرم، پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری دارد؛ پیشگیری کیفری به حتمیت، قطعیت و شدت مجازات بستگی دارد و پیشگیری غیرکیفری، رشدمدار، اجتماع مدار وضعی است که در این پیشگیری ها مراتب مختلف در کنار هم قرار می گیرند تا دو کار مهم را انجام دهد؛ اول این که از آماج جرم (قربانی) محافظت می کند و دوم این که سطح کاربردی قوانین و مقررات را بالاتر ببرد و پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری در کنار یکدیگر می تواند مدلی ایجاد نماید و منجر به پیشگیری شود و غیر از این امکان ندارد. ما در اصلاح پیش نویس خود این مدل را فراهم کردیم.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب