بررسی چهار لایحه در جلسه امروز شورای نگهبان
به گزارش حقوق و قضا یک عضو شورای نگهبان گزارشی از جلسه امروز (چهارشنبه) این نهاد ارائه نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، طحان نظیف عضو شورای نگهبان در گزارش ۸۰ از سلسله گزارش های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت:
بعد از جلسات مختلف درباره انتخابات ریاست جمهوری، اولین نشست با مبحث بررسی مصوبات، چهارشنبه ۱۲ خردادماه سال ۱۴۰۰ برگزار گردید. در این نشست «لایحه مالیات بر ارزش افزوده»، «لایحه موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورال فدرال سوئیس»، «لایحه واگذاری مالکیت در ارتباط با تاسیسات آب و فاضلاب» و «لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» مورد رسیدگی قرار گرفت.
در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اغلب ابهامات و اشکالات شورای نگهبان در مراحل قبل مرتفع شده بود و از این موارد فقط دو مورد باقی مانده بود که نمایندگان محترم این موارد را هم اصلاح کرده بودند. یکی از آنها، ابهام در مورد زمان اجرای مصوبه بود به این نحو که با عنایت به این که زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه ابتدای سال ۱۴۰۰ تعیین شده بود، به خاطر این که مصوبه تا اواسط اردیبهشت ماه هنوز نهایی نشده بود، شورای نگهبان از این جهت که تکلیف مردم برای پرداخت و دستگاههای مسوول برای دریافت مالیات در بازه زمانی گذشته روشن نشده بود، مصوبه را دارای ابهام دانست که مجلس برای رفع این ابهام، زمان لازم الاجرا شدن این قانون را شش ماه بعد از ابلاغ آن اعلام نمود.
لایحه موافقت نامه حمل و نقل جاده ای مسافر و کالا بین ایران و سوئیس که در مرحله قبل با ابهاماتی روبرو شده بود هم بعد از اضافه شدن قید «لزوم رعایت قوانین و مقررات تردد وسایل جمهوری اسلامی ایران»، خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در لایحه واگذاری مالکیت در ارتباط با تأسیسات آب و فاضلاب، ارجاع به ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ از این جهت که متضمن تجویز اعمال ربوی بود، خلاف موازین شرع شناخته شد. همینطور شورای نگهبان نسبت به شرایط، ترتیبات و نحوه واگذاری اموال، تأسیسات و... مذکور به شرکتهای آب و فاضلاب استانی، ابهام داشت و مصوبه برای رفع ابهام به مجلس بازگردانده شد.
در لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین ایران و برزیل، همان گونه که در موافقتنامه های مشابه دیگر اظهارنظر شده است، اطلاق برخی مواد که اعمال مقررات و تصمیمات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور مقابل و هم ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد بود و باعث اثر دادن بر احکامی که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، از نظر فقهای شورا، خلاف موازین شرع شناخته شد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب