در آیین تودیع و معارفه در دادسرای جرایم اقتصادی تهران
دادستان تهران: سیاست قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست
حقوق و قضا: بامداد امروز در مراسمی با حضور دادستان تهران، رضا نجفی، معاون سابق نظارت و پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران بعنوان معاون دادستان و سرپرست جدید دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی معرفی و از زحمات مرتضی تورک قدردانی گردید.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در مراسم تکریم و معارفه سرپرستان قدیم و جدید دادسرای جرایم اقتصادی که بامداد امروز اول اردیبهشت 1400 برگزار شد، دکتر القاصی، دادستان تهران طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از کوشش های صورت گرفته در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: در این دادسرا پرونده هایی که از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اعتمادسازی برای مردم اهمیت قابل توجهی دارند رسیدگی می شود و به ضرس قاطع می گویم در دوره تحول قضایی، قسمتی از توفیق دستگاه قضایی در اعتمادسازی نزد افکار عمومی حاصل اقدامات و مرهون زحمات دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادیست.
دادستان تهران با اشاره به اینکه رویکرد و سیاست قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست، اشاره کرد: این رویکرد در همه شرایط و دوره ها دنبال می شود و انتظار هم همین است و شخص ریاست محترم قوه قضاییه نگاه و اهتمام ویژه ای به این امر دارند و روند رسیدگی به پرونده ها را با حساسیت پیگیری می کنند.
این مقام عالی قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دادسرا در معیت دادگاه وظایف خودرا انجام می دهد، بر حفظ استقلال و شأن دادسرا در رسیدگی های قضایی تاکید کرد و اضافه کرد: دادیار و دادیار طبق قانون وظایف و اختیاراتی دارند و همه مصلحت ها را قانون گذار پیش بینی کرده است.
دادستان تهران همین طور از تدوین، تصویب وابلاغ برنامه عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال 1400 آگاهی داد و اضافه کرد: این برنامه برمبنای مطالعه وضع موجود تدوین شده و مقرر است با پیگیری و نظارت دادسرا در اجرای دقیق و گام به گام آن، به افق پیش بینی شده دست پیدا نماییم.
وی تاکید کرد: برای انجام کار مردم باید برنامه داشته باشیم و اجرائی شدن آنرا به دقت پیگیری نماییم.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از کوشش های صورت گرفته در مجموعه دادسراهای تهران در زمینه افزایش سرعت در رسیدگی ها و کاهش موجودی پرونده اعلام نمود: در دو سال اخیر بیش از 40 درصد از موجودی پرونده ها در دادسراهای تهران کم شده و از 282 هزار پرونده در اوایل سال 1398 به 167 هزار پرونده هم اکنون رسیده است که هرچند هنوز هم آمار بالایی است اما حکایت از تلاش مضاعف همکاران قضایی و اداری در صرف وقت و همت و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های موجود دارد.
وی با اعلان اینکه با وجود آمار بالای پرونده ها در برخی از شعب یا دادسراهای تخصصی، از وضعیت بحرانی عبور کرده ایم، بر لزوم افزایش اهتمام دادسراها در کاهش آمار پرونده های مسن و تعیین تکلیف پرونده های معوق تاکید کرد و اضافه کرد: تعیین تکلیف پرونده های معوق بیان کننده عملکرد قوه قضاییه در نزد مردم است چونکه مردم قوه قضاییه را در دادسراها می بینند.
در ابتدای این مراسم که با حضور قضات و کارکنان دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام گرفت؛ مرتضی تورک سرپرست سابق دادسرای ناحیه 32 تهران با عرض خیر مقدم به دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرزوی توفیق برای سرپرست جدید دادسرا، گفت: دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد و عمده پرونده های مهم تعیین تکلیف شده اند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب