یك كارشناس مسائل حقوقی:
نیازمند كمیته ارزیابی عملكرد رئیس قوه مجریه هستیم
به گزارش حقوق و قضا یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: تشکیل یک کمیته پیگیری مطالبات مردمی و ارزیابی عملکرد رئیس قوه مجریه مهم ترین مبحث پس از انتخاب رئیس جمهور است و ضمانت اجرای آن همان چیزی است که در قانون اساسی آمده است.
عباس تدین در گفتگو با ایسنا درباره خصوصیت های نامزد انتخابات ریاست جمهوری از بعد حقوقی اظهار داشت: برپایه اصول قانون اساسی بخصوص اصل ۱۱۳ قانون اساسی، عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور است و بنابراین رئیس جمهور بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه بعنوان یکی از عالی ترین مقامات رسمی، دارای تکالیف و وظایف بسیار مهمی است که وجود این تکالیف و وظایف نشان دهنده اهمیت این جایگاه در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
وی اضافه کرد: بر مبنای اصل ۱۱۵ قانون اساسی، خصوصیت های حداقلی برای انتصاب به این مقام تعیین شده و به تبع خصوصیت های خاص و اساسی که یک رئیس جمهور باید داشته باشد تا بتواند به تکالیف و وظایف خود عمل کند، در قالب همین حداقل ها و خصوصیت هایی است که در اصل ۱۱۵ به آن اشاره شده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به نظر می آید رئیس جمهور علاوه بر اینکه باید دارای خصوصیت هایی که در قانون اساسی آمده مثل داشتن درایت و مدیریت و شم سیاسی و ریز بینی و نکته بینی به مسائل روز داخلی و خارجی؛ بر مبنای یک سری از معیارهایی که جنبه ارزشی دارد و در نظام جمهوری اسلامی مورد تاکید و توجه است و آحاد ملت ایران به آن اعتقاد دارند، انتخاب گردد و به نحوی این معیارها و خصوصیت ها در وجود او دیده شود.
وی افزود: سوگندی که رئیس جمهور در اصل ۱۲۱ قانون اساسی به جا می آورد که بر اساس آن باید نسبت به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران مقید باشید و در اعتلای آن بکوشد؛ یک نقشه راه است و به ما نشان داده است رئیس جمهوری که انتخاب می شود، در عملکرد و حرکت خود چه مسیری را باید طی نماید.
تدین خاطرنشان کرد: از نظر حقوقی اشراف رئیس جمهور در مسائل داخلی و بین المللی و بخصوص نحوه تعامل سازنده و جامع و اثر بخش وی در عرصه بین المللی بسیار مهم می باشد و اگر ما با دنیای خارج از ایران نتوانیم تعامل نماییم و نتوانیم جایگاه و شان و کرامت حکومت و مردم را در خارج کشور اعتلا ببخشیم و به نمایش بگذاریم؛ نمی توانیم در عرصه بین المللی از حقوق ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم؛ بنابراین اشراف به مسائل بین المللی و نحوه تعامل با دنیای خارج از ایران باید توسط یک رئیس جمهور در عرصه عمل اجرایی شود و به صورت موثر و کارآمد جامع عمل به خود بپوشد و بطور قطع اشراف به مسایل حقوق داخلی برای حل معضلات داخلی در سطح خرد و کلان و در عرصه بین المللی برای ایجاد یک تعامل سازنده ی اعتلابخش بسیار مهم می باشد.
این حقوقدان اضافه کرد: در بعد حقوق داخلی بحث حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسان ها و ارتقای شان و جایگاه یک انسان و یک ایرانی در عرصه بین المللی بسیار مهم می باشد. ما امروز شاهدیم که برخورد بعضی از کشورها با اتباع ایرانی برخورد مناسبی نیست و این برخورد ناشی از عملکرد حکومت و ناشی از نقش و جایگاه ضعیفی است که قوه مجریه در این حوزه اجرا کرده است.
تدین افزود: زمانی که شما نحوه تعامل و برخورد با اتباع ایران را برخورد ناشایست و نامناسب می دانید؛ نشان دهنده این است که کرامت و جایگاه یک انسان ایرانی کاهش یافته است؛ بنابراین رئیس جمهور بعنوان عالی ترین مقام کشور که قدرت اجرایی را دارد، اگر این ضعف را نتواند جبران کند و نتواند کرامت انسانی را اعتلا بخشد؛ بطور قطع اثر منفی آن بر نظام و حکومت بار می شود. بنابراین ارتقای شان و جایگاه کرامت انسانی در عرصه بین المللی و همینطور تقویت آن در عرصه داخلی از وظایف رئیس جمهور در قالب تأمین حقوق شهروندی است.
وی درباره اینکه چگونه وعده هایی را که یک رئیس جمهور پیش از انتخاب شدن به ریاست جمهوری میدهد پیگیری و راستی آزمایی نماییم و ببینیم چقدر به آنها عمل شده است؟ اظهار داشت: بطور قطع این امر نیازمند تشکیل یک گروه و کمیته پیگیری مطالبات مردمی و عرضه گزارش حداقل شش ماهه از عملکرد رئیس جمهور به صورت بی طرفانه است، یعنی یک کمیته مردمی که به نظر می آید شاید این کمیته بتواند در دل سایر قوا غیر از قوه مجریه تشکیل گردد و گزارش عملکرد بدهد مفید می باشد چونکه خیلی از مواقع مردم گزارش هایی را از عملکرد دولت دریافت می کنند اما با حقیقت بیرون جامعه آنرا هماهنگ نمی بینند.
تدین اظهار داشت: تشکیل یک کمیته پیگیری مطالبات مردمی و ارزیابی عملکرد رئیس قوه مجریه مهم ترین مبحث پس از انتخاب رئیس جمهور است و ضمانت اجرای آن همان چیزی است که در قانون اساسی آمده و اگر این گزارش بار منفی داشته باشد و نشان دهنده این باشد که عملکرد رئیس جمهور ضعیف است؛ باید مبحث استیضاح رئیس جمهور در قوه مقننه و مجلس کلید بخورد و مورد توجه قرار گیرد و بهترین ضمانت اجرا، استیضاح و بازخواست رئیس جمهور است؛ بنابراین نیازمند تشکیل یک کمیته مردمی جهت ارزیابی وعده ها و مطالباتی هستیم که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وعده می دهند تا پس از انتخاب شدن در این مسند در مقابل مردم به نحو شفاف و به نحوی که قابلیت درک و راستی آزمایی داشته باشد، پاسخگو باشند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب