حقوق و قضا

مروری بر پرونده اكبر طبری

مروری بر پرونده اكبر طبری

به گزارش حقوق و قضا بعد از رسیدگی به یک بخش از پرونده ˮعلی اکبر طبری پورˮ معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه قضاییه با جرایم مختلف اقتصادی در دادگاه، نهایتا حکم ۳۱ سال حبس تعزیری وی در دیوان عالی کشور تایید شد.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، «علی اکبر طبری پور» در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه های مالی و رفاهی قوه قضاییه بود. وی در دوره ریاست آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی و در دوره آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شد. حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی هفت روز بعد از آنکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به جای او، بعنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب نمود.
عناوین اتهامی طبری در پرونده ای که مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام آن صادر شده است؛ مواردی همچون «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده های قضایی» بوده است. قاضی پرونده با عنایت به عناوین جرایم و حدود اختیاراتش بر مبنای قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات های ممکن را برای طبری و همدستان قضایی اش در نظر گرفته است.
طبری به واسطه تعدد بیشتر از سه جرم ارتکابی با بالاترین مجازات های ممکن روبرو است که نتیجه اش شده؛ 59 سال حبس که ۳۱ سال آن اجرا می گردد، حدود 100 میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی؛ البته پرونده های دیگر و عناوین مجرمانه دیگری در مورد این فرد در دادگاه و دادسرا مفتوح است که باید منتظر نتایج و احکام آنها هم بود.
طبری ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد و دو روز پس از آن، اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: فردی که قبلاً درحوزه ریاست قوه قضاییه معاون یکی از بخش ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده اند و این خبر صحت دارد.
وی در ارتباط با مبحث پرونده این شخص، اظهار داشت: مبحث پرونده آنچه در بیرون گفته می شود نیست ؛ بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با بعضی از افراد پرونده ها و سفارش و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی مطرح بوده است. این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد.



رشوه هایی که اکبر طبری و بیژن قاسم زاده گرفته اند
نهایتا بعد از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین نشست رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» روز (یکشنبه) ۱۸ خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
براساس ویدیویی که از این دادگاه انتشار یافت، رسول قهرمانی نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست و شمردن اتهامات اکبر طبری اظهار داشت: متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه (در دوره ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی) است که بر مبنای کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشاء با وصف سردستگی، دریافت رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیشتر از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، دریافت زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، دریافت زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، دریافت آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از راه تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.
قهرمانی اضافه کرد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از راه انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از راه انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سو استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سو استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده مبحث اتهامی وریا مولانایی، تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.
همچنین در تصاویر منتشره از اولین نشست دادگاه، چهره بیژن قاسم زاده بازپرسی که با صدور دستور فیلتر تلگرام شهرت بیشتری پیدا کرد هم دیده می شد.



اکبر طبری محبوب دل های متهمان اقتصادی است
در دومین جلسه دادگاه طبری و دیگر متهمان پرونده در ۲۱ خردادماه سال ۹۹ قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: اکبر طبری محبوب دل های متهمان اقتصادی می باشد.
طبری هم در دفاع از خود اظهار داشت: ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشته ام. من و آقایان مشایخ و نجفی مانند سه برادر بودیم و اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می دهند و اگر کل لواسان و کارخانه اش را بخواهم به نام من می کند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها هم از من بخواهند من هم برای آنها انجام می دهم.
در دومین جلسه دادگاه، قهرمانی همینطور در ارتباط با پیام متهم قاضی منصوری به دادسرا و عنوان کردن عدم حضورش به علت بیماری اظهار داشت: او هیچ گواهی پزشکی به دادسرا عرضه نداده و اگر ادعایی دارد آنرا برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد. او یک ماه پس از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خویش را در ایران گذاشت!
گفتنی است که بعد از مدتی خبر خودکشی قاضی منصوری در رومانی رسانه ای شد.



لیسانس طبری هم زیر سوال رفت
در سومین جلسه دادگاه در ۲۵ خردادماه سال ۹۹ نماینده دادستان اظهار داشت که حجم مبالغ رشوه پرداخت شده در این پرونده شاید به ۲۰۰ میلیارد تومان برسد. در پرونده طبری هیچ مدرکی از لیسانس پیدا او نشده و حتی کارشناسی معاون اجرایی سابق قوه قضاییه هم محل تردید است.
وکیل طبری در دفاع از موکلش اظهار داشت: موکل بنده ۲۰ سال در دستگاه قضایی بوده است، آیا کسی او را (از فعالیتهای دیگر) منع کرده است؟ امروز هم امکان دارد بعضی از مدیران خارج از ساعت اداری کار کنند، آیا این جرم و تخلف است؟

۵ قطعه زمین در بابلسر به نام همسر طبری
در چهارمین جلسه دادگاه در ۲۷ خردادماه ۹۹ وکیل مشایخ یکی دیگر از متهمان اظهار داشت: موکل من ضمن ابراز پشیمانی و توبه در محضر دادگاه، درخواست رافت اسلامی و تخفیف را دارد.
همچنین در جلسه دادگاه عنوان شد که ۵ قطعه زمین در بابلسر به نام همسر طبری است.



مرگ متهم منصوری خللی در روند دادرسی پرونده ایجاد نمی کند
در پنجمین جلسه دادگاه در یکم تیرماه ۹۹، قاضی بابایی در واکنش به اظهارنظر نماینده دادستان در خصوص اینکه مرگ متهم منصوری خللی در روند دادرسی پرونده ایجاد نمی کند، اظهار داشت: راجع به فوت متهم ذکر شده، تا این لحظه صحت و سقم مبحث برای دادگاه احراز نشده، در صورت احراز صحت خبر، دادگاه وفق قانون در این خصوص اظهار تصمیم می کند.



طبری بازجو ما را از خانه سازمانی بیرون کرد
در ششمین جلسه دادگاه در ۸ تیرماه ۹۹ نماینده دادستان اظهار داشت: طبری بازجو ما را به جرم اعتنا نکردن به سفارش های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه های مردم بیچاره را در خردکن می اندازد، ولی کارهای متهمان اقتصادی را در خردکن نمی اندازد و پیگیری می کند و اگر بازجو مقاومت کند اخراجش می کند. آن بازجو اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می کنم بررسی کنید و ببیند نخستین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازجو را به کجا فرستاد؟



دانیال زاده: به یکی از بانک ها ۲۴۰ میلیارد بدهکارم
در هفتمین جلسه دادگاه در ۱۰ تیرماه ۹۹، دانیال زاده یکی دیگر از متهمان پرونده در دفاع از خود اظهار داشت: اگر بانک ها آمدند و گفتند من در ازای تسهیلات ۱۰۰ هزار تومان هم وثیقه ندادم هرچه گفتند به روی چشم، من به یکی از بانک ها ۲۴۰ میلیارد بدهکارم و ۱۰ هزار میلیارد از وثایقم در اختیار آنها و در بورس است. تسهیلاتی که از بانک ها گرفته ام ۷۶۰، ۴۰۰ و ۲۴۰ میلیارد تومان است.



طبری: حسین هدایتی هنوز به دانیال زاده بدهکار است
در هشتمین جلسه دادگاه در ۱۵ تیرماه سال ۹۹، متهم طبری اظهار داشت: هرگونه افترا یا ادعا درباره آشنایی با دانیال زاده و ادعای اعمال نفوذ از بنیان کذب و ساختگی است. دانیال زاده با فرض پرداخت رشوه شش ماه در زندان امنیتی بود. حسین هدایتی هنوز به دانیال زاده بدهکار است.



طبری: مشارکت و تشکیل شبکه در حد یک تیتر است
در نهمین جلسه دادگاه در ۱۷ تیرماه ۹۹، طبری در مورد برخی اتهامات موجود در پرونده همچون پرداخت رشوه ۴۰۰ میلیون تومانی، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ در پرونده داوود سرخوشی دفاعیاتی را عرضه داد و اظهار داشت: اعمال نفوذی صورت نگرفته و هیچگونه وجهی به اینجانب پرداخت نشده است.
متهم طبری درباره افترا مشارکت و تشکیل شبکه چندنفری در امر ارتشا با وصف سردستگی و به صورت سازماندهی شده اظهار داشت: اعضای شبکه چه کسانی هستند. متاسفانه این افترا در کیفرخواست صرفاً در حد یک تیتر و بدون مصادیق طرح گردیده است.



بی اعتبار سازی اسناد رسمی کشور با هدف پولشویی از جانب اکبر طبری
در دهمین جلسه دادگاه در ۲۲ تیرماه ۹۹، وکیل متهم طبری در ادامه ضمن انتقاد از پوشش رسانه ای دادگاه از روندی که در یکی از جلسات دادگاه منجر به القای تناقض گویی موکلش در مورد مبایعه نامه میان مهر صادقی و دانیال زاده شده بود هم انتقاد نمود.



وکیل دانیال زاده: موکلم قصد پرداخت رشوه را نداشت
در یازدهمین جلسه دادگاه در ۲۴ تیرماه ۹۹، وکیل متهم دانیال زاده اظهار داشت: موکل قصد پرداخت رشوه را نداشت. مبنای پرداخت وجه به زاهدیان حق الوکاله طرح دعوی ضد بانک ها در محاکم حقوقی بوده است و اظهارات دو نفر هم بعنوان مطلع، موید همین مساله است.



قاسم زاده: اتهامات را قبول ندارم
در دوازدهمین جلسه دادگاه در ۲۹ تیرماه ۹۹، قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اکبر طبری و چند متهم دیگر این پرونده، «تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی» و «دریافت رشوه بالغ بر مبلغ ۲۸ میلیارد ریال» را بعنوان دو افترا بازجو سابق و متهم فعلی این پرونده یعنی بیژن قاسم زاده ذکر کرد.
قاسم زاده در دفاع از خود اظهار داشت: اتهامات را قبول ندارم.



قاسم زاده ۱۰ میلیارد تومان می خواست نه یک میلیارد
در سیزدهمین جلسه دادگاه، یکی از متهمان پرونده طبری اظهار داشت که قاسم زاده ۱۰ میلیارد تومان می خواست نه یک میلیارد.



طبری در آخرین دفاع: اتهامات را قبول ندارم
در چهاردهمین و آخرین جلسه دادگاه متهمان در ۲۱ مردادماه سال ۹۹ هر یک به بیان آخرین دفاع از خود پرداختند و متهم طبری در آخرین دفاعیات خود ضمن رد تمام اتهامات خود اظهار داشت: در کیفرخواست یکی از علل وارد ساختن افترا به من را روابط تنگاتنگ با حسن نجفی بیان شده است این درحالی است که من قبل از ورود به قوه قضاییه با آقای نجفی دوست بودم؛ رابطه دوستی ۳۵ ساله خویش را نجفی را در جلسه دادگاه وصف کردم.
در آخر جلسه دادگاه قاضی بابایی ختم رسیدگی را اعلام نمود و اظهار داشت: رای در زمان قانونی صادر خواهد شد.

بخش دوم پرونده طبری در راه دادگاه است
اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری ۲۱ مردادماه سال ۹۹ درباره آخرین وضعیت پرونده و دادگاه طبری اظهار داشت: بعضی از وکلای متهمان برای تنظیم لایحه دفاعیه برای آخرین دفاع مهلتی از دادگاه خواستند که مهلت محدودی در نظر گرفته شده است و در نخستین فرصت و حداقل زمان تا یکی دو هفته آینده رای صادر خواهد شد البته معمولا ظرف یک هفته رای صادر می شود و ان شاءالله بزودی رای این پرونده صادر خواهد شد. آنچه در دادگاه رسیدگی شد همه موارد اتهامی این فرد نبود. علاوه بر آنچه که در دادگاه رسیدگی شده و امروز روز پایانی رسیدگی به این بخش از پرونده است که به دادگاه آمده، بخش های دیگری از آن در دادسرا مفتوح است و به زودی بخش دوم به دادگاه جهت رسیدگی ارسال خواهد شد.
وی درباره متهمان متواری این پرونده اظهار داشت: آنچه که در کیفرخواست آمده در موردش در این پرونده رای صادر خواهد شد و عدم حضور آنها مانع تصمیم گیری دادگاه نخواهد بود.
براساس این گزارش، نهایتا سخنگوی دستگاه قضا در ۲۲ شهریور ماه سال ۹۹ اعلام نمود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده ؛ البته حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
براساس این گزارش، دیگر قضات متخلف مطرح در این پرونده مثل «قاسم زاده» بازپرسی که تلگرام با دستور قضایی وی در ایران فیلتر شد، به جرم دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و هم «علیزاده» دیگر متهم پرونده که عناوین مجرمانه اش دریافت رشوه و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات قضایی بوده، به ۱۰ سال حبس تعزیزی و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه محکوم شده اند. مجرمینی همچون دانیال زاده و مشایخ که پست و جایگاه دولتی نداشتند و رشوه دهنده بودند؛ احکامشان با یک درجه تخفیف صادر گردیده است.
طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه، رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی به جرم مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت، دادگاه در مورد ایشان تخفیفاتی را لحاظ کرده به ۱۵ سال حبس و فرهاد مشایخ هم به جرم مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم داشته و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده اند.
اسماعیلی در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۹۹ در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه پرونده اکبر طبری که به ۳۱ سال حبس محکوم شده، حالا در چه وضعیتی است. قبلا گفتید اکبر طبری پرونده دومی هم در دادسرا دارد. این پرونده چیست؟ اظهار داشت: در این پرونده افراد گوناگونی در مظان افترا هستند. در این مورد برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شده و از این تعداد برای ۱۷ نفر دادگاه رای صادر کرده و ۵ نفر دیگر هنوز رایشان صادر نشده که عموما در خارج از کشورند و وضعیت آنها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده دارد. این یک بخش از پرونده است و یک بخش هم که رای صادرشده و بخش دیگر هم پرونده هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز دادسرا برای آنها تصمیم نهایی نگرفته و در مورد اتهامات آنها متهم اول سهم و مشارکتی دارد و با تصمیم دادسرا درصورتیکه منتهی به کیفرخواست شود، دادگاه رسیدگی می کند.
براساس این گزارش، محمدعلی داداشی وکیل مدافع طبری ۱۳ مهرماه سال ۹۹ از درخواست فرجام خواهی نسبت به پرونده موکلش اطلاع داد.
نهایتا سخنگوی دستگاه قضا در آخرین نشست خبری سال ۹۹، از تایید حکم ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی و... طبری در دیوان عالی کشور اطلاع داد.



1400/01/15
11:25:08
5.0 / 5
209
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد