یك كارشناس مسائل حقوقی:
چاره فعلی حق خروج زنان از كشور استفاده از شرط ضمن عقد است
به گزارش حقوق و قضا یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: تا زمانی که قانون اصلاح نشود چاره ای برای مشکل حق خروج زنان متاهل از کشور وجود ندارد.
علیرضا آذربایجانی در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با "حق خروج زنان متاهل" اظهار نمود: به تازگی بحث موانع خروج از کشور برای زنان متاهل به دلایلی حاد شده و کارزار جمع امضاء برای اصلاح آن بوجود آمده است.
وی تصریح کرد: قانون گذرنامه و محدودیت مندرج در بند سوم ماده هجدهم آن مصوب سال ۱۳۵۱ است که متاسفانه با گذشت حدود نیم قرن از زمان تصویب آن همچنان باقی مانده است. در سال ۸۹ طرح اصلاح این ماده در چارچوب الحاق یک تبصره به ماده ۱۸ در مجلس عنوان شد ولی به نتیجه نهایی نرسید و پس از آن هم به فراموشی سپرده شد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: محدودیت قانونی در واقع به اصل دریافت گذرنامه مربوط می شود و خروج از کشور (بر فرض داشتن گذرنامه مقید به اجازه قبلی) احتیاج به اجازه مجدد ندارد، مگر آنکه زوج با عدول از اذن قبلی مستند به ماده نوزدهم از راه مرجع صدور، اذن قبلی را ابطال نماید.
آذربایجانی خاطرنشان کرد: در سال ۷۰ استثنائاتی در این قانون و همچون حق خروج انفرادی برای اطفال بیمار کمتر از ۱۸ سال صورت گرفت، ولی در مورد مبحث مورد بحث تغییری به وجود نیامد. با عنایت به نظریه شورای نگهبان در سال ۶۳ بر اساس نظر امام خمینی در رساله ایشان، اطلاق ماده ۱۸ نسبت به زنان متاهل در حج واجب غیر شرعی اعلام و در عمل در این مورد خاص با صدور مجوز موردی استثناء اعمال می گردد.
وی اضافه کرد: از جهت فقهی مبانی متقنی برای وجود این حق برای زوج وجود نداشته و با قیاس اصلاحات در رابطه با توسعه حقوق زنان مثل ارث که قبلا انجام شده و با عنایت به ابعاد بین المللی در ارتباط با حقوق بانوان و سایر مصالح اجتماعی، این بند و محدودیت ذکر شده توسط مجلس قابل اصلاح است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه "تا اصلاح این بند، درج حق داشتن گذرنامه (و مسافرت به خارج از کشور) برای زوجه در اسناد ازدواج تنظیمی رافع مشکل خواهد بود"، اظهار نمود: این بحث از جهت مبنایی و فقهی به سادگی قابل تغییر است. در واقع قانونی می باشد که حدود نیم قرن از زمان تصویب آن می گذرد و می تواند با طرحی که نمایندگان مجلس می دهند -چون مبانی متقنی برای آن وجود ندارد- به سادگی تغییر پیدا کند، اما تا زمانی که آن تغییر ایجاد شود تنها چاره برای زنان متاهل این خواهد بود که در سند ازدواجشان این حق را بعنوان یک شرط ضمنی مندرج در سند نکاح بهره برده و آنرا در سند ازدواجشان درج کنند.
آذربایجانی در انتها تصریح کرد: در غیر این صورت تا زمانی که قانون اصلاح نشود چاره ای برای این مشکل و معضل وجود ندارد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب