مدیركل دفترحقوقی سازمان بنادر اعلام كرد:
لایحه تشكیل دادگاه های دریایی در دستور كار دولت
به گزارش حقوق و قضا مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: با تصویب لایحه تشکیل دادگاه های دریایی دادگاه های اختصاصی و تخصصی رسیدگی به دعاوی کشتیرانی و حمل و نقل دریایی تشکیل می شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، عباس توازنی زاده ضمن اشاره به ماده ۱۸۸ قانون دریایی ایران مصوب سال ۴۳، اظهار نمود: در اینباره پیشبینی شده است وزارت دادگستری وقت طی مدت سه ماه از تصویب قانون لایحه قانونی در ارتباط با تشکیل دادگاه های دریایی را تنظیم و بعد از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری آنرا در زمان مناسب اجرا نماید.
وی افزود: عمل به این مأموریت تا ماه های اخیر به علل مختلف به تعویق افتاد و دادگاه دریایی تشکیل نشد، آن هم در حالیکه رسیدگی تخصصی به دعاوی دریایی نیازمند قضات آشنا با حقوق و موازین دریایی، است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: در ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی مصوب سال ۸۹، پیشبینی شده قوه قضائیه در هریک از استان های ساحلی، محاکم قضائی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.
توازنی زاده ضمن اشاره به اینکه آنچه در ماده ۱۸۸ قانونی دریایی تحت عنوان دادگاه دریایی مدنظر قرار گرفته، فراتر ازدادگاه های مبحث ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی است، اظهار داشت: در این حوزه تشکیل دادگاه های اختصاصی جهت رسیدگی به دعاوی دریایی مدنظر است و بر این اساس در سالهای اخیر ضرورت تشکیل این دادگاه ها از جانب سازمان بنادر و دریانوردی با مسؤلان قوه قضائیه در میان گذاشته و به صورت مستمر مورد پیگیری قرار|گرفت.
وی افزود: لایحه تشکیل دادگاه دریایی از آنجایی که یک لایحه قضائی به حساب می آید و با عنایت به این که به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه و تنظیم لوایح قضائی در صلاحیت خاص رئیس قوه قضائیه است، ازاین رو سازمان بنادر این مورد را از راه قضائیه هم پیگیری کرده و خوشبختانه مسؤلان ذی ربط از مبحث استقبال کردند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی ضمن اشاره به اینکه در همین راستا مسؤلان ذی ربط قوه قضائیه از سازمان بنادر درخواست نمودند که پیش نویش پیشنهادی خویش را تهیه و به قوه قضائیه عرضه کند، اظهار نمود: این مساله از جانب سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفت و پیشنهادات سازمان بنادر و برخی شرکت ها عرضه شد و در نهایت پیش نویس سازمان بنادر، مبنای تنظیم لایحه قضائی تشکیل دادگاه های دریایی شد.
توازنی زاده اضافه کرد: متن پیش نویس تهیه شده، در جلسات گوناگونی بین سازمان بنادر و مسؤلان ذی ربط قوه قضائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر قوه قضائیه در این لایحه اعمال شد، در نهایت هم بعد از تأیید متن نهایی از جانب قوه قضائیه، از راه وزیر محترم دادگستری متن مذکور جهت بررسی به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد.
وی با اشاره به اینکه لایحه مزبور طی چند جلسه در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی گردید و با اصلاحاتی در کمیسیون اصلی به تأیید رسید، اظهار داشت: الان این لایحه در نوبت طرح در هیئت دولت به منظور تصویب است و به نظر می آید لایحه تشکیل دادگاه های دریایی بعد از ۵۶ سال به نتیجه مطلوب برسد و بعد از تصویب در دولت به مجلس ارجاع می شود و با عنایت به اهمیت مبحث و اهتمام همکاران مربوط در قوه قضائیه، امیدواریم فرآیند استصوابی در مجلس شورای اسلامی، هم طی شده و در اسرع وقت بررسی و به تصویب برسد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: این گونه یکی از مقدمات و لوازم اساسی در رسیدگی مناسب به دعاوی ناشی از فعالیت کشتیرانی تجاری فراهم می شود که همواره مورد توجه فعالان حوزه کشتیرانی بوده است.
توازنی زاده ضمن اشاره به زمینه فعالیت دادگاه های دریایی، تصریح کرد: لایحه تشکیل دادگاه های دریایی ۹ فصل دارد، قلمرو فعالیت این دادگاه دعاوی ناشی از فعالیت شرکتهای کشتیرانی با محوریت حمل و نقل دریایی است و مباحثی نظیر ابلاغ، چگونگی رسیدگی به دعاوی دریایی، توقیف کشتی، نحوه اعتراض به آرای صادره و سایر موارد در آن مدنظر قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: چند شعبه دادگاه اختصاصی دریایی در تهران تشکیل و چند شعبه در استان های ساحلی بر حسب نیاز تشکیل می شود که در درجه اول صلاحیت اصلی آنها دعاوی دریایی همانند دعاوی ناشی از حمل و نقل دریایی، رهن کشتی، قراردادهای اجاره کشتی و… است و شعبی تخصصی هم برای رسیدگی به جرایم دریایی اختصاص می یابد.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در لایحه دادگاه های دریایی، تلفیقی از دادگاه های اختصاصی و تخصصی دریایی تشکیل خواهند شد، عنوان کرد: با عنایت به اهمیت فوق العاده مبحث کارشناسی در دعاوی دریایی، در این لایحه ساماندهی مناسب وضعیت کارشناسان دریایی مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده نظام نامه مناسبی در این حوزه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب