معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:
ضابط ویژه اطفال و نوجوانان باید بغیر از دیگر ضابطان باشد
به گزارش حقوق و قضا حجت الاسلام مصدق با اعلان اینكه لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تكلیف است اظهار داشت: نوع نگرش به متهم در اینجا مهمست و ضابط ویژه اطفال و نوجوانان باید بغیر از دیگر ضابطان باشد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر حجت الاسلام محمد مصدق با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما اضافه کرد: یکی از خاصیت های این دوره قوه قضائیه نسبت به دوره های قبل آن است که برای اولین بار در ۴۰ سال قبل در نظام قضائی کشورمان، رئیس قوه قضائیه، قبل از آنکه از جانب رهبر معظم انقلاب منصوب شود، برنامه ای را به ایشان ارائه کرده است.
وی افزود: آیت الله رئیسی برنامه خودرا با عنوان سند تحولی مطرح کرده است و مقام معظم رهبری در حکم انتصاب وی، ضمن تأیید این سند، سفارش هایی را فرمودند که یکی از مسائل مهم این سفارش ها، موضوع نظارت قوه قضائیه بر قوانین و مرتبطان این قوه است که یکی از آنها، کانون های وکلا هستند.
حجت الاسلام مصدق اضافه کرد: سامان دادن به موضوع وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی از کارهای مهمی است که آیت الله رئیسی خواهان آن است.
وی افزود: بخش نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی در ارتباط با این موضوع، مصوب و ابلاغ گردیده که تعرفه حق الوکاله همچون آن است.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: در بخش بخشنامه مربوط به کانون وکلا، تنش هایی ناخواسته از طرف برخی ها بوجود آمد.
وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد وکلا از خانواده های ایثارگران هستند، اضافه کرد: این مساله برای ما بسیار مهم می باشد.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: خیلی از وکلا جزو پیشکسوتان امر قضا هستند که سابقه ۳۰ سال قضاوت دارند و خیلی از آنها از اساتید فرهیخته دانشگاه هستند بدین سبب با بدنه کانون وکلا، هیچ مشکلی نداریم.
وی افزود: پشت پرده هایی وجود دارد که بعداً خواهم گفت.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۴ تصویب گردید اظهار داشت: در ماده ۲۲ این لایحه اشاره شده است که بخشنامه مربوط به این لایحه به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب وزیر دادگستری انجام می شود.
حجت الاسلام مصدق اضافه کرد: یک سال بعد از تصویب لایحه، این بخشنامه نوشته شده و در طول این ۷۰ سال، اتفاقاتی افتاده که حتما این بخشنامه نیازمند بازبینی است.
وی افزود: قوانین بعدی مانند قانون کیفیت ستاندن پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، خیلی از مواد این بخشنامه را نسخ کرده و آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف آن بخشنامه صادر گردیده است و باتوجه به همه این مسائل، رئیس قوه قضائیه خواهان اصلاح این بخشنامه شد.
معاون حقوقی قوه قضائیه اضافه کرد: ۹ اسفند پارینه به کانون های وکلا نامه ای نوشتم در خصوص اینکه اصلاح این بخشنامه لزوم دارد و از آنها خواستیم که پیشنهادهای اصلاحی خودرا ارائه نمایند.
وی افزود: انتظار ما از کانون ها این بود که پاسخ نامه ما را بدهند و یا از ما فرصت بخواهند، اما ناباورانه بعد از یک هفته پاسخ دادند که، چون برمبنای ماده ۲۲ این لایحه، پیش نویس باید به پیشنهاد کانون وکلا باشد بدین سبب اساساً ضرورتی نسبت به اصلاح این بخشنامه احساس نمی نماییم و شما هم حق اصلاح این بخشنامه را ندارید.
حجت الاسلام مصدق اظهار داشت: آیا رئیس قوه قضائیه که مقام تصویب کننده این بخشنامه است نمی تواند لزوم اصلاح بخشنامه را احراز کند؟
معاون حقوقی قوه قضائیه اضافه کرد: باتوجه به بخشنامه کانون وکلا، پیش نویسی را در ۱۹۸ ماده آماده کردیم و در ۲۸ اسفند به کانون ها ارسال کردیم و از آنها خواستیم پیشنهادات خودرا ارائه نمایند.
وی افزود: باتوجه به اتفاقاتی که افتاد، این کار انجام نشد و اخیراً رؤسای کانون های وکلای کشور در همایشی دعوت شدند و در گفتگو با آنها مشخص شد اکثریت قریب به اتفاق آنها با ما هم نظر هستند ضمن اینکه این پیش نویس ها، وحی منزل نیست بلکه مقدمه ای است تا کار مشترکی را با بهره گیری از نظرات کانون های وکلا انجام دهیم.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: آنها مهلتی را خواستند که هنوز به انتها نرسیده است و انتظار داریم هفته آینده پیشنهادهای خودرا ارائه نمایند تا این کار را بتوانیم انجام دهیم.
حجت الاسلام مصدق اضافه کرد: سامان دادن به امر وکلا، خواسته بزرگان و مردم است، برای اینکه مردم، گرفتارند.
وی افزود: قوه قضائیه مسئول است تا پرونده از مسیرش منحرف نشود بدین سبب این قوه باید نظارت کند.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه کارگروهی تشکیل و در آنجا بحث های لازم صورت خواهد گرفت اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به این که رئیس قوه قضائیه علاوه بر فقیه بودن، حقوقدان نیز است و بر قوانین، اشراف دارد بدین سبب موضوع مغایر با قانون را امضا نمی نماید.
وی اضافه کرد: مشکل خاصی با کانون وکلا نداریم و امیدواریم تا ماه آینده تکلیف بخشنامه مشخص شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: قانون موجود، نظارت قوه قضائیه نسبت به کانون های وکلا را تثبیت کرده است و این نظارت، دخالت نیست، برای اینکه اساساً قوه قضائیه نمی خواهد در امور وکالت دخالت کند بلکه تلاش رئیس قوه قضائیه بر این است که اموری که حالا مربوط به قوه قضائیه است، اما می توان آنرا به صنوف مربوط واگذار کرد، حتما واگذار شوند بدین سبب در امور وکلا، دخالت نمی نماید.
وی اضافه کرد: از این به بعد برمبنای بخشنامه رئیس قوه قضائیه، رقم حق الوکاله حتما باید در وکالتنامه، دقیق درج شود و قاضی باید این مساله را رؤیت کند.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: مردم باید توجه داشته باشند که وکلا باید برمبنای قانون عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه فساد، بیماری اداری و اقتصادیست اظهار داشت: باید بیش از درمان به دنبال پیش گیری از آن باشیم و قوانین، به شکلی تدوین و تصویب شوند تا زمینه فساد در دستگاه های اداری به وجود نیاید.
حجت الاسلام مصدق با اعلان اینکه یکی از وظایف اصلی معاونت حقوقی قوه قضائیه، آن است که همه لوایح قضائی با رویکرد فسادزدایی و پیشگیری باشد، اضافه کرد: بدنه حاکمیت شامل قوای سه گانه خصوصاً قوه مجریه باید به این مساله توجه نمایند.
وی افزود: یکی از قوانین بسیار عالی در مبارزه با فساد، قانون روش اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۲ است که بیشتر حرف آن این بود که اموال مدیران رژیم گذشته، باید رسیدگی شود که از کجا آورده اند.
وی افزود: در بهمن پارسال، الحاقیه ای بر این قانون تصویب گردید که حتما باید آنرا اجرا نماییم و رئیس قوه قضائیه خواهان تدوین دستورالعمل اجرای این قانون شد.
حجت الاسلام مصدق اضافه کرد: بر اساس این الحاقیه، علاوه بر مدیران قبل از انقلاب به اموال همه مدیران بعد از انقلاب هم باید رسیدگی شود و پاسخگو باشند.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اعلان اینکه این قانون همه نهادها را همچون قوه مجریه، قضائیه و قوه مقننه در بر می گیرد افزود: مشغول تدوین دستورالعملی برای اجرای این قانون هستیم و امیدواریم امسال بتوانیم آنرا تدوین و ابلاغ نماییم.
وی اظهار داشت: بر طبق این قانون به دادستان های کشور وظایفی محول شده است همچون اینکه دانه درشت ها را شناسایی کنند و به پای میز محاکمه بیاورند.
حجت الاسلام مصدق با ابراز خرسندی از تصویب قانون ”حمایت از کودکان و نوجوانان“ اضافه کرد: نگرش دین اسلام نسبت به اطفال و نوجوانان در مقایسه با بزرگسالان، متفاوت می باشد و از آنها حمایت می کند و تصویب این قانون در این راستاست.
معاون حقوقی قوه قضائیه درباره قانون ”کاهش مجازات حبس تعزیری“ هم اظهار داشت: این طرحی بود که پارینه در مجلس شورای اسلامی مطرح و دو فوریت آن تصویب گردید. ارجاع آن به کمیسیون قضائی را درخواست و با طراح و اعضای این کمیسیون گفتگو کردیم تا ماده واحده موضوع این طرح را غنی تر نماییم بدین سبب بعضی از مواد، اصلاح گردید.
وی با اشاره به اینکه قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» ۱۶ ماده دارد و از تاریخ ۱۶ تیر امسال، اجرایی می شود، اظهار داشت: یکی از خوبی های این قانون این است که حبس ابد مربوط به جرایم تعزیری را حذف و به حبس درجه یک تبدیل نموده است.
حجت الاسلام مصدق با اعلان اینکه در این اصلاحیه به حقوق شاکی و بزه دیده، توجه شده است اضافه کرد: در این قانون حدود ۳۰ مورد به جرایم قابل گذشت اضافه شده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به مضیقه بودجه قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد این بودجه لااقل در سال آینده افزایش داشته باشد.
وی درباره لایحه «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» اظهار داشت: تهیه این لایحه برمبنای ماده ۳۱ قانون بخشنامه دادرسی کیفری، تکلیف قوه قضائیه بود بدین سبب این لایحه، تدوین و به دولت ارائه شد.
معاون حقوقی قوه قضائیه اضافه کرد: بر طبق این لایحه، ضابطان ویژه اطفال و نوجوانان باید آموزش های لازم را ببینند البته قبلاً هم این رویکرد را داشتیم.
وی افزود: برای افراد زیر ۱۸ سال، حبس پیش بینی نشده است و فقط در جرایم خاصی، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای آنها پیش بینی شده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اعلان اینکه امیدواریم این لایحه و دیگر لوایح قوه قضائیه تصویب شود افزود: بعضی از لوایح قوه قضاییه، ۱۵ سال در مجلس مانده و هنوز تصویب نشده است که یکی از آنها لوایح و طرح های مربوط به کانون وکلاست.
وی درباره لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» هم اظهار داشت: خلاف کشورهای دیگر که به بحث خانواده کاری ندارند، در این لایحه ضمن در نظر گرفتن حقوق همسر شامل زن و مرد، حقوق خانواده را هم در نظر گرفتیم.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: در طول حدود یک سال که از دوره ریاست جدید قوه قضائیه می گذرد، در معاونت حقوقی در تدوین لایحه ها، بخش نامه ها و بخشنامه ها، رشد بیش از ۷۰۰ درصدی نسبت به زمان مشابه داشتیم.
حجت الاسلام مصدق اضافه کرد: بطور کلی در طول این زمان، ۷۰ مقرره شامل لایحه، بخشنامه، بخشنامه و دستورالعمل در معاونت حقوقی قوه قضائیه، تدوین شده است که ۸ مورد آن لایحه و یک مورد آن بخشنامه است که با امضای رئیس قوه قضائیه به دولت ارائه شده و دولت، بخشنامه مربوط به پولشویی را تصویب کرده و بقیه در کمیسیون های مختلف مطرح است.
وی افزود: ریاست قوه قضائیه، دستور پالایس برخی قوانین را داد تا اطاله دادرسی کم شود و صاحبان حق به حقوق خود زودتر برسند و به همین دلیل پیش نویس لایحه «اصلاح پاره ای از قوانین مربوط به عدلیه» را در حدود ۴۰ ماده تدوین کردیم که اگر این لایحه تصویب شود شاید بیش از ۵۰ درصد مشکلات تقنینی برطرف شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه درباره طرح ”ارتقای اعتبار اسناد رسمی“ هم اظهار داشت: این مساله سابقه داری است و به جهت اینکه به مستندات فقهی مسلم در این زمینه برسیم، این مساله را دو هفته پیش به مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه ارجاع دادم تا از نظر مستندات فقهی، این مساله را بررسی نمایند.
وی افزود: نظر شورای نگهبان این است که قولنامه با سندرسمی فرقی نمی کند و اعتبار آنها یکسان است بدین سبب اعتبار دادن سندرسمی در مقابل سند عادی و قولنامه ای، خلاف شرع است، اما واقعیت، این است که حالا با مسئله ای مواجهیم که به نظم عمومی جامعه مربوط است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه بیشتر کلاهبرداری های که انجام می شود بوسیله اسناد عادی انجام می شود اضافه کرد: برمبنای طرح ”ارتقای اعتبار اسناد رسمی“، مردم از این به بعد باید همه امورات خودرا با سند رسمی انجام دهند در غیر این صورت در محکمه پذیرفته نمی گردد. آیا این خلاف شرع است؟
وی افزود: نظر ما در بین بعضی از فقها طرفدارانی دارد و آنها فتواهایی در این زمینه داده اند که در حال جمع آوری آن هستیم و امیدواریم این مساله در شورای نگهبان مطرح شود.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب