حقوق و قضا
یادداشت میهمان،

رویكردهای تحولی در سند تحول قضائی با تاكید بر رفع چالشهای دادرسی

رویكردهای تحولی در سند تحول قضائی با تاكید بر رفع چالشهای دادرسی

به گزارش حقوق و قضا پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه به تازگی در یادداشتی به رویکردهای تحولی در سند تحول قضایی با تاکید بر راه اندازی سامانه ها و رفع چالشهای دادرسی پرداخته است.



خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه اخیراً در یادداشتی به رویکردهای تحولی در سند تحول قضائی با تاکید بر راه اندازی سامانه ها و رفع چالش های دادرسی پرداخته است که متن آن به شرح زیر است:
چند هفته ای است در هر گزارش خبری، حرفی از ابلاغ «سند تحول قضائی» زده می شود. برای بیشتر مردم که یک سر دارند و هزار سودا، کار به همین جا ختم می شود. و برای آنان که بیشتر پیگیر اخبار حقوقی می شوند، مواجهه با یک متن هفتاد-هشتاد صفحه ای، احتمالاً آنها را از خواندن کل متن منصرف می کند؛ اما "آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید"؛ بنابراین به آنان که مشتاق اند بدانند آیا سند تحول قضائی، واقعاً سند تحول است یا خیر، سفارش می شود، به جای خواندن هفتاد صفحه، این دو صفحه را از دست ندهند.
آنچه بیشتر از هر چیز، سبب تنظیم و صدور این سند شده است، پاسخ، به نگاه امیدوار مردمی است که چشمشان به عملکرد مثبت قوه قضائیه در چهل و چند سالگی انقلاب اسلامی دوخته شده است که از رهگذر رهنمودهای صریح رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم صورت پذیرفته است.
پیش بینی سامانه های مختلف، برای مهم ترین حوزه های اختلافات در دستگاه قضا یکی از نوآوری های متهورانه این سند است. بعنوان نمونه، "سامانه محکومین متواری" به محض صدور حکم محکومیت، با تحمیل هزینه های سنگین اجتماعی، محکومان را با دستان نامرئی به سمت اجرای حکم سوق می دهد. برای مثال وقتی کسی نه بتواند معامله ی ملک کند، اتومبیل بخرد یا بفروشد، بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس بخرد، وام یا کد بورسی بگیرد به خارج از کشور سفر کند، شرکت ثبت کند، در دفتر اسناد رسمی معامله نماید، همه حساب های بانکی اش مسدود شود، و حتی امکان رانندگی هم نداشته باشد، احتمالاً، مواجهه با محکومیتش را به یک زندگی بدون حقوق اجتماعی ترجیح خواهد داد.
«سامانه اعتبارسنجی معاملاتی» هم می تواند یکی از بزرگترین زمینه های بروز اختلاف یا جرایم را از راه بررسی میزان اعتبار هر فرد با عنایت به گذشته ی مالی او و نهایتاً اختصاص درجه ای از ریسک معاملاتی به هر فرد، برطرف نماید. با این اوصاف اگر شما با رفتن به سامانه بفهمید طرف مقابلتان، ریسک بالایی برای معامله دارد، برای معامله با او بیشتر احتیاط می کنید در حالیکه اگر کارنامه معاملاتی او حاکی از ریسک پایین باشد، قاعدتاً گزینه خوبی برای معامله پیدا کرده اید.
"سامانه ثبت آنی" هم مقرر است بخش عظیمی از اختلافات میان افراد را که در اثر تعارض اسناد عادی و اسناد رسمی در ارتباط با اموال غیرمنقول، ناشی شده است، آخر بخشد. مطابق این سامانه هر کس معامله ای انجام می دهد در لحظه و به سادگی آنرا در سامانه بارگذاری می کند و از این طریق راه را برای معاملات آتی ناظر بر همان ملک یا زمین می بندد. سند تحول، با پیشگیری از عرضه خدمات قضائی و ثبتی به معاملاتی که ثبت رسمی نشده اند، آینده ی نظام مندتری برای معاملات اموال غیرمنقول ترسیم می کند. البته که در این میان فرصتی برای تبدیل اسناد معاملاتی عادی به رسمی و صندوقی بابت جبران ضرر متضرران ناشی از خطا در فرآیند ثبت، پیشبینی شده است.
«سامانه هوشمند قضائی» در کنار سامانه آرا متعارض و انتشار برخط تمامی آرا و بهره گیری از سامانه شناسایی شهادت های دروغ، با تمرکز بر مهم ترین دانه تسبیح نظام دادرسی یعنی صدور رأی توسط قاضی، راه را برای صدور آرای نادرست، سخت، و برای ایجاد وحدت رویه و پیشبینی پذیری آرای محاکم هموار می کند.
هرچند که اجرایی شدن حتی یکی از سامانه های مذکور را می توان موجد تحولی در نظام دادرسی دانست، لکن چیزی که در این سند دیده می شود درانداختن طرحی نو در نظام قضائی است. بنابراین نوآوری سند تحول، منحصر به سامانه های مختلف که برخی از آنها ذکر شد نیست، تا جایی که به نظر می آید تقریباً هر جا در فرایند دادرسی محل چالش بوده است ورود کرده است. حتی در مواردی که مشکلی دیده ولی آنرا خارج از قلمروی قضاییِ محض، می بیند دست کمک به به سمت سایر قوا و در نهایت به سمت خود مردم دراز می کند. براین اساس، ضمن اعطای امنیت به افشاکننده های فساد، آنها را تشویق هم می نماید تا نهال نوپای مبارزه با فساد در کشور به مدد خود مردم به دوران بلوغ خود نزدیک تر شود.
افزایش کارآمدی در نظام دادرسی هم از مهم ترین اهداف سند تحول است. بدین منظور، بنا شده است تمامی بانکهای اطلاعاتی از وضعیت و دارایی های اشخاص به صورت یکپارچه و متصل شوند، استعلامات کاغذی جای خویش را به استعلامات الکترونیکی دهد تا حد امکان از کابوس طولانی شدن فرآیند دادرسی فاصله گیریم.
دو هدف عمده که در طول خواندن سند تحول در تاروپود تمامی عبارات درک می شود، کوشش برای برقراری "عدالت" و کسب "رضایت" مردمانی است که جز دستگاه قضا در حاکمیت اسلامی، امیدی به احقاق حقشان ندارند. بنابراین "حقوق عامه"، عنوانی است که در موارد مختلف بدان اشاره شده است. منظور از حقوق عامه، هر حقی است که آحاد مردم حق داشتنِ آنرا دارند و حقِ دانستنِ آنرا هم هم! بنابراین اقدامات مختلفی از اجبار دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی به انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به این حقوق (نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، نحوه دریافت مجوزهای کسب و کار و واردات و صادرات یا تعیین سقف اعتباری برای بهره مندی از امتیازهای حاکمیتی) تا شیوه های استفاده از آنها و ضمانت برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.
در نهایت بنا به آن چه ذکر شد به نظر می آید می توان، سند تحول قضائی را، واقعاً سند تحول دانست؛ اما هم چنان که با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود؛ تا سند تحول، اجرایی نشود تحولی هم در کار نخواهد بود؛ بدین منظور در بخشی از آن سازوکارهایی برای اجرایی شدنِ هر چه بهتر آن هم پیشبینی شده است که سبب می شود پس از خواندن آن، شیرینی عزم جدی تحول در دستگاه قضا، کام خواننده را شیرین کند که فرمود وصف العیش، نصف العیش! به امید تحقق نیمه ی دیگر از عیشِ برقراری عدالت در حکومت اسلامی.
دکتر حسین جواهری محمدی


1399/11/06
14:48:31
0.0 / 5
413
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد