حقوق و قضا
دادستان اراك:

برخی قوانین فسادستیز نیستند

برخی قوانین فسادستیز نیستند

به گزارش حقوق و قضا مرکزی دادستان اراک اظهار داشت: قوانین در حوزه واگذاری اراضی صنایع و معادن فسادستیز نیست.


عباس قاسمی دوم بهمن ماه در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار نمود: استان مرکزی باوجود اینکه نقش مهمی در تولید و صنعت، درآمد و اقتصاد مقاومتی دارد، همینطور سرشار از وجود مشاهیر و نخبه هایی هم هست، اما متاسفانه در تخصیص اعتبارات و آبادانی جزو استان های محروم است که این محرومیت بوضوح در استان مشاهده می شود، یکی از این محرومیت ها در بخش آلودگی هواست.
وی ادامه داد: آلودگی هوا یکی از معضلات اصلی در حوزه صنایع است. نمی توان صنعت را تعطیل کرد، اما می توان در جهت پاکی هوا و به منظور فیلتراسیون و... اعتباراتی هزینه کرد که متاسفانه صنایع در این عرصه حق را ادا نکرده اند و قوانین هم مشکلاتی در این خصوص دارد.
دادستان اراک در مورد قوانین حوزه واگذاری اراضی صنایع و معادن اظهار داشت: قوانین در این عرصه فسادستیز نیست، در مقطعی با چالش هایی درمورد شرکت هپکو مواجه بودیم که مشکلات حتی بین المللی ایجاد کرد، همینطور در مواقعی با پرداخت پاداش های نجومی مواجه هستیم و وقتی به این عرصه ورود می نماییم بیان می شود که شرکت ها خصوصی هستند بنابراین لازم است در این عرصه قوانین فسادستیز باشد.
قاسمی در مورد اصل ۴۴ اظهار داشت: اصل ۴۴ یکی از اصول مترقی قانون اساسی است، اما به خوبی اجرا نشده است، بر طبق این اصل، صنایع مادر و بزرگ در اختیار دولت می باشد و امکان واگذاری آنها وجود ندارد، الا در مواردی که قانون مشخص نماید. اگر این قانون درست اجرا می شد امروز برخی صنایع بزرگ با مشکل مواجه نمی شدند.
وی افزود: متاسفانه نمایندگان در این عرصه مشورت کمتری با دستگاه قضا می کنند در حالیکه معضلاتی در این رابطه از جانب دستگاه قضا به خوبی دیده می شود، دستگاه قضا تمایل دارد که در این حوزه همکاری داشته باشد. در حالیکه مدعی الگو بودن برای دنیا هستیم، قابل پذیرش نمی باشد که کارگران بیشتر از ۲۰۰ بار مبادرت به بستن جاده و تجمع کنند.




منبع:

1399/11/03
13:39:37
0.0 / 5
428
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد