حقوق و قضا
رئیس مركز توسعه حل اختلاف كشور:

محاكم و مراجع قضایی برای ارجاع به داوری فعال شوند

محاكم و مراجع قضایی برای ارجاع به داوری فعال شوند

به گزارش حقوق و قضا رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اظهار داشت: لازم است که محاکم و مراجع قضایی برای ارجاع به داوری فعال شوند و فرهنگ سازی در قضات یکی از اقدامات مورد توجه است.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، نشست شورای ملی داوری با حضور حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، قضات و اساتید دانشگاه و مدیران قضایی و فعالان حوزه داوری با مبحث بررسی مسائل کلان در رابطه با داوران همچون مبحث تعیین کمیته های تخصصی شورایعالی برگزار گردید.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در این جلسه ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه اظهار داشت: داوری یا حکمیت، موضوعی است که هم جنبه سنتی و هم جنبه مدرن دارد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور تصریح کرد: داوری در کنار سایر راهکارهای اختلافات بعنوان یکی از درمان ها برای دردهای اجتماعی است و چاره ای شفابخش و درمان آن هم ماندگار است.

وی اظهار نمود: وقتی که با رضایت طرفین داوری صورت می گیرد و رای صادر و اجرا می شود، آثار نیکوتری دارد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور بیان نمود: داوری بعنوان یکی از راهکارهای حل مشکلات اجتماعی مردم و اختلافات آنها، مورد قبول و نافذ است و در فرهنگ اسلامی و ایرانی ریشه دارد.

صادقی تصریح کرد: روش های پیشرفته حقوقی به داوری توجه کرده اند و آنرا توسعه داده اند. همت ما این است تا یک جهشی در اینباره صورت گیرد.

وی اظهار داشت: کار بزرگ ما در این حوزه، فرهنگ سازی است و باید روی آن کار نماییم. در زمینه اطلاع رسانی باید روی مبحث داوری کار کرد تا مردم با آن آشنا گردند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه داوری می تواند از ریشه رفع خصومت را صورت دهد، اظهار داشت: در امر داوری سه بخش حاکمیتی، کارگزاری و بدنه واسط بین کارگزار و بخش حاکمیتی را پیشبینی کرده ایم.

وی اضافه کرد: در زمینه بخش حاکمیتی، مرجع آن دستگاه قضایی و مرکز توسعه حل اختلاف کشور است که در سند تحول قضایی هم صراحتا تصریح شده که مرکز توسعه حل اختلاف این کار را عهده دار شود.

صادقی تصریح کرد: پیشبینی کرده ایم تا در امر داوری مداخله و تصدی گری نداشته باشیم؛ چون که داوری باید مردمی باشد و به هیچ وجه خود داوری را دولتی نمی نماییم.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اظهار داشت: پیشبینی شده است که هم داوری های غیر سازمانی و هم داوری های سازمانی را توسعه دهیم. باید به سیاست گذاری، ریل گذاری و تسهیل کار و پشتیبانی از آن بپردازیم.

وی ضمن اشاره به ضرورت ایجاد سامانه های یکپارچه برای داوری بعنوان یکی از وظایف مرکز توسعه حل اختلاف اظهار نمود: بخش دوم، مبحث کارگزاری در امر داوری است که بدنه اصلی کار است و کار اصلی داوری در آنجا صورت می گیرد.

وی بیان نمود: بخش سوم، واسط بین کارگزاران و بخش حاکمیتی است که نهادهای صنفی امر داوری مانند کانون های داوری هستند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه اظهار نمود: نقش های سه گانه تعریف شده و تفکیک وظایف صورت گرفته است؛ کار دیگر، مبحث مفصل معماری سازمانی است که کل روش های حل اختلاف جایگزین دادگاه، چه جدید و چه سنتی را در بستر کار می آوریم.

وی افزود: مطالعات این امر تا حد زیادی جلو رفته و در موضوعات صلح و سازش، میانجیگری، مذاکره و داوری کار با یک گروه دانشگاهی در حال انجام می باشد.

صادقی خاطرنشان کرد: در این زمان ساختار سازمانی تصویب و ابلاغ گردید و امروز نقطه آغاز کار داوری است.

وی اضافه کرد: همکاریهای بین بخشی جز برنامه ها است و هدف، گسترش و توسعه این کار است. اگر مسیر را درست برویم و کار فرهنگی را در کنار سایر کارها دنبال نماییم، می تواند موجی از مراجعات را به امر داوری به وجود آورد.

وی در ادامه اظهار داشت: باید فضای کسب و کار داوری را رونق دهیم، ضمن آنکه نمی خواهیم هزینه را بر دوش مردم بالا ببریم که این کار حساس و دقیقی است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اضافه کرد: لازم است تا محاکم و مراجع قضایی برای ارجاع به داوری فعال شوند و فرهنگسازی در قضات یکی از اقدامات مورد توجه است.

وی در انتهای سخنان خود خاطرنشان کرد: باید در زمینه استقامت آراء داوری کار شود و همینطور دانش افراد را بالا ببریم و داوران را آموزش دهیم.

در ادامه این نشست، هر یک از حاضرین نقطه نظرات خویش را پیرامون مبحث نشست مطرح نمودند.





منبع:

1399/10/25
13:24:05
0.0 / 5
435
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد