حقوق و قضا

جرائم اقتصادی از چه ریشه می گیرند؟

جرائم اقتصادی از چه ریشه می گیرند؟

به گزارش حقوق و قضا خوزستان رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه ضمن اشاره به عوامل بروز جرائم اقتصادی اظهار داشت: حذف زمینه هایی که به واسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات از راه تصمیمات اداری و فردی انجام می شود، ایجاد تعادل در تقابل و توان چانه زنی اقشار ذی نفع و جایگزینی مجوز و شفاف سازی از راهکارهای جلوگیری از جرائم اقتصادی می باشد.



دکتر مائده چینی ساز در گفت و گو با ایسنا درباب عوامل جرائم اقتصادی و راهکارهای پیش گیری از آن اظهار نمود: یکی از لطمه های مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد، جرائم اقتصادیست که قانونگذار، به سبب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، برای مرتکبان جرائم اقتصادی مجازاتی پیش بینی کرده است.

رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه اضافه کرد: در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، این مساله ابعاد و مظاهر آشکاری دارد. جرائم اقتصادی از لحاظ اینکه تمامی افراد به دنبال کسب ثروت های بسیار در یک دوره زمانی کوتاه و با زحمت اندک هستند، دارای خاصیت های مشترک هستند.

وی افزود: درباب تعریف جرم اقتصادی، اختلاف نظرهای خاصی وجود دارد و فقط مصادیقی درباب بزه اقتصادی بیان شده که جامع و مانع نیستند.

چینی ساز بیان کرد: امروزه افزایش جرائم اقتصادی در خیلی از جوامع، از چالش های اساسی و مورد مطالبه جدی مردم و ارکان نظام بشمار می رود. چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنش های اجتماع، ارائه تعریف از بزه اقتصادی را دشوار کرده است بنا بر این تعاریف زیادی از رانت اقتصادی ارائه می شود که همگی حکایت از مفهومی واحد دارند؛ بعنوان نمونه رانت، دریافتی حاصل از کارهای غیرمولد است یا اینکه رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروه هایی از جامعه به خاطر توان بالاتر آنها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است.

وی در ادامه اظهار داشت: در حقیقت درآمد بادآورده ای است که از توان بالقوه عده ای از افراد جامعه در انتقال درآمد دیگران حاصل می شود.

رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه اضافه کرد: همین طور در مفهوم عامیانه می توان اظهار داشت که رانت اقتصادی همان سود بادآورده است که کسب درآمد نه بوسیله مشارکت عامل تولید در فعالیت تولیدی بلکه بواسطه داشتن ضرورت سلب اختیار از دیگران، امکان پذیر شده است. وجود رانت در هر نظام اقتصادی اولاً به مفهوم تخصیص غیربهینه منابع و ثانیاً ناعادلانه بودن نظام اقتصادیست و پس مانع رشد و توسعه اقتصادیست.

وی با اشاره به عوامل جرائم اقتصادی اشاره کرد: می توان اظهار داشت که همچون عوامل جرائم اقتصادی، کمیابی ذاتی تولید و کشش ناپذیری عوامل است؛ در حقیقت محدودیت عرصه تولید برای دارنده آن عامل یا دارنده اختیار قدرت ایجاد محدودیت، امکانی بالقوه جهت کسب درآمد ایجاد می کند؛ از سویی دیگر می توان اظهار داشت که از علل به وجود آمدن رانت اقتصادی مداخله دولت ها است؛ به عبارتی می توان اظهار داشت که مداخله دولت، مانع مصنوعی بر راه ورود به بازار جهانی به وجود می آورد و به سبب لطمه رساندن به سازوکار بازار، موجب پیدایش رانت برای برخی افراد می شود.

چینی ساز اضافه کرد: در حقیقت داشتن قدرت انحصاری، تنها یکی از ارزش های گوناگون کسب رانت اقتصادیست و در خیلی از نظام های اقتصادی، محدودیت های مختلفی که از طرف دولت ایجاد می شود، زمینه ساز ایجاد رانت اقتصادیست.

وی بیان کرد: حذف زمینه هایی که بواسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات بوسیله تصمیمات اداری و فردی انجام می شود، ایجاد تعادل در تقابل و توان چانه زنی اقشار ذی نفع و جایگزینی مجوز و شفاف سازی از راهکارهای پیش گیری از جرائم اقتصادیست.

رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه اضافه کرد: در نتیجه می توان اظهار داشت که یکی از راه های مهم برای کاهش فساد مالی بخش دولتی، تلاش در تنظیم تشکیلاتی پایدار و آزادسازی سیاسی و پیشبرد اصلاحات در حکومت است و از این طریق می توان از جرائم اقتصادی جلوگیری کرد که باید در قالب و شرایط خاص کشورهای مزبور ارزیابی شود.

وی اظهار داشت: فساد مالی در کشورهای رو به توسعه با نمودهای بسیار متفاوتی ظاهر می شود؛ این تنوع، کاهش یا کنترل فساد مالی را دشوار می کند و به همین جهت برای مبارزه با فساد مالی، ضمن توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و مسائل فرهنگی و ساماندهی و اثربخشی فعالیت ها، باید از راهبردهای اسلامی و جهانی که اخیرا ابداع شده است، کمک گرفت.





منبع:

1399/09/14
20:45:09
5.0 / 5
525
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد