مروری بر نتایج یك پژوهش؛
ضابطان دادگستری در تحقیق و بازجویی چه وظایفی دارند؟
حقوق و قضا: تحقیق و بازجویی از متهمان بخشی جدایی ناپذیر از پروسه مراحل دادرسی های جزایی بوده و آموزش ضابطان دادگستری، مهمترین مسئله در تحقق عدالت كیفری است. بر این اساس، پژوهشگران در قالب مقاله ای با هدف بررسی تكالیف و وظایف ضابطان دادگستری درباب تحقیق و بازجویی، به این امر پرداخته اند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، ضابطان دادگستری بعنوان قسمتی از کنشگران دستگاه عدالت کیفری نقش بسیار تامین کننده ای در جریان تشکیل پرونده های کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی برعهده دارند. با توجه به این اهمیت در نظام حقوقی ما، ضابطان دادگستری در بعضی موارد بنا به علل و دلیلهای مختلف، نمی توانند وظایف خود یعنی وظایفی را که در جریان کشف جرایم و تعقیب متهمین و بطور کلی انجام تحقیقات، به خوبی ایفا کنند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است. این قانون فصل دوم از بحث دوم خودرا به ضابطان دادگستری و تکالیف آنها مختص کرده است. این فصل مواد 27 تا 66 قانون مذکور را در برمی گیرد.
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با هدف تامین امکانات برابر برای طرفین دعوی و همین طور رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، با تاثیرپذیری از الگوی جهانی و در امتداد تحقق هر چه بهتر دادرسی عادلانه با اتخاذ رویکردهای نوین ضمن فاصله از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی، تحولاتی را در جهت حفظ حقوق متهم پیش بینی کرده است. در این میان مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و پشتیبانی از او از همان آغاز پروسه کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است. به طورکلی این نوآوری ها را می توان در دو محور ارتقای حقوق دفاعی و تحدید موارد لطمه به آزادی مورد ارزیابی قرار داد.
در تحقیقی که با عنوان "تکالیف ضابطان دادگستری در تحقیق و بازجویی از متهم با رویکرد آموزشی" از طرف سعید عطارزاده، دکترای حقوق کیفری، استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا صورت گرفته این مسائل بررسی شده است.
طبق آن چه در این مطالعه آمده؛ «تحقیق و بازجویی از متهمان بخشی جدایی ناپذیر از پروسه مراحل دادرسی های جزایی بوده و آموزش ضابطان دادگستری، مهمترین مسئله در تحقق عدالت کیفری است. پس این مقاله با هدف بررسی تکالیف و وظایف ضابطان دادگستری درباب تحقیق و بازجویی با رویکرد آموزشی صورت گرفته است. روش انجام این تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده که عموما با بهره بردن از منابع پژوهشی دسته اول و خوانش منابع حقوقی و قانونی طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام شده است.»
به استناد آنچه در این پژوهش مطرح شده؛ دستیابی به هدف اصلی حقوق کیفری که مبارزه مقابل بزهکاری و حفظ نظم و امنیت جامعه است، بدون شناسایی و کشف جرم بوسیله تفویض اختیارات کافی و الزام به ضابطین دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان پذیر نیست.
ضابطین دادگستری با انجام اقدامات لازم جهت کشف جرایم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلیلهای جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و غیره چرخ های عدالت کیفری را به حرکت درآورده و مبارزه عملی با جرم و مجرمان را تحقق می بخشند. از سویی ضابطین در امتداد انجام این وظیفه، گاه ناگزیر به انجام کارهایی هستند که به درست یا نادرست تعرض به آزادی و امنیت یا دیگر حقوق شهروندی نامیده می شود. این بدان سبب است که حقوق شهروندی همچون اموری است که کوچکترین مسامحه نسبت به آن، در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی شهروندان و در مواردی زمینه نقض حقوق ایشان را فراهم می سازد.
در بین اقدامات متنوعی که در تحقیقات مقدماتی انجام می شود، تحقیق و بازجویی متهمان از اهمیت ویژه ای برخوردارست برای اینکه بازجویی متهمان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی است.
تحقیق و بازجویی بر حسب قراین و شواهد موجود موجب انتساب عمل مجرمانه به متهم، اقدام برای تعقیب او و احضار یا جلب وی به اقتضای شرایط مربوط نزد مقامات قضایی بوده و اقدامات متعاقب بازجویی ممکنست به صدور قرار تامین کیفری منتهی شود. بطوریکه ملاحظه می شود در این راستا بازجویی بعنوان مرز بین دو دسته از اقدامات تحقیقات مقدماتی مزبور در تضییع حقوق و آزادی های فردی متهمان یا آزادی ایشان نقش اساسی مهمی ایفا می کند و مرکز ثقل تحقیقات شمرده می شود.
در این تحقیق ضمن ارائه تعریفی از ضابط و بررسی وظایفی که برعهده این بخش قرار دارد توضیحاتی ارائه شده و بطور هم زمان مفهوم بازجویی و متهم از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به مفهوم شاکی نیز پرداخته شده است. بدین سان با گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و بوسیله مطالعه تحقیقات معتبر، کتب، مقالات، قوانین و مقررات موجود، آرای محاکم قضایی و وبگاه های اینترنتی معتبر بررسی های لازم صورت گرفته و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی، تحلیلی تجزیه و تحلیل شده است.
طبق آن چه که در این پژوهش عنوان شده، یکی از وظایف ضابطین دادگستری در مرحله تحقیق و بازجویی از متهم، بحث تذکر به متهم برای مراقبت در اظهارات خود است چونکه اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می کند که متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی و انتظامی با احتیاط و هضم و دوراندیشی عمل کند و بواسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خودرا فراهم نکند. آگاهی متهم از این نکته، بسیاراساسی و موثر در سرنوشت قضایی او است. اما اشخاص خصوصاً هنگامی که بعنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی و انتظامی حاضر می شوند آن چنان از حالت روحی و روانی غیر عادی و نگرانی برخوردار اند که قادر به درک جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند و چنان چه هشدارهای لازم پیش از انجام تحقیق به ایشان داده نشود به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب سبب لطمه به آبرو و حیثیت، آزادی، مال یا حتی جان خود می شوند.
تکلیف دیگری که برای ضابطین کیفری در نظر گرفته شده، تکلیف به تفهیم بهتان به شکل سریع با ذکر دلیلهای آنست. بر این اساس متهم بلافاصله از موضوع جرم و یا جرائم انتسابی به خود و کلیه دلیلهای و مستندات آن آگاه می شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند.
وظیفه سوم به حق متهم برای آگاهی از حقوق در پروسه دادرسی مربوط می شود و برهمین اساس بمنظور اعمال حقوق از طرف هر شخصی لازم است موجودیت این حقوق به وی اطلاع داده شود. قانون آیین دارسی کیفری ایران در ماده 6 مقرر کرده است که متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در پروسه دادرسی آگاه شوند و سازوکار رعایت و تضمین این حقوق فراهم گردد.
نکته دیگر بحث تکالیف، مربوط به سوالات تلقینی، اغفال کننده و خارج از موضوع بهتان و عدم استفاده از کلمات موهن است. همچون مواردی که می تواند بر روحیه افراد موثر باشد و در نظام های دادرسی کیفری ممنوع اعلام شده طرح سوال های القایی است پرسش های مطروحه باید دافع تاثیر غیر منطقی برعواطف و احساسات متهم باشد. اساسا اینگونه پرسش ها نه نتها بر روحیه افراد ضعیف النفس موثر است و تحت تاثیر تلقین به جرم ناکرده اعتراف می کند، بلکه در مورد افراد عادی نیز موثر واقع می شود. فریب متهمان بوسیله جلب اعتماد ایشان به وعده های دروغ به معافیت یا تخفیف مجازات برای اعتراف ارتکاب جرم و سایر موارد نیز سبب بی نظمی به حقوق دفاعی است.
همین طور تکلیف دیگری که برای ضابطان در نظر گرفته شده تکلیف به منع انکار و اجبار متهم در تحقیق و بازجویی است. مورد ششم نیز به حق السکوت متهم مربوط می شود و بعد از آن تکالیفی که در زمینه منع تحقیق و بازجویی در بعضی جرایم عنوان شده از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه ضابطین قرار داشته باشد. براین اساس تحقیق و بازجویی در بعضی امور ممنوعست همچون جرام اطفال و نوجوانان که به سبب مقررات قانونی در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان تشکیل می شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 ساله در این دادسرا صورت میگیرد.
در نهایت طبق آن چه در این پژوهش نتیجه گیری شده ارتکاب هر گونه رفتار مغایر با قانون از طرف ضابطان دادگستری در امتداد انجام وظایف قانونی خود برحسب مورد ممکنست جرم یا تخلف محسوب شده و قانون گذار برای آن ضمانت اجرای کیفری یا مدنی در نظر گرفته باشد. در کنار این ابزار قهرآمیز الزام آور قانون گذار تدابیر دیگری را مورد توجه قرار داده که برخی به دنبال جبران ضرر و زیان خسارت وارده بر شهروندان هستند و برخی دیگر تدابیر اداری و انتظامی قلمداد می شود که بواسطه نقض قواعد خاص گروه های اجتماعی یا حرفه ای بر متخلفان بار می شود.
این پژوهش تابستان سال جاری در فصلنامه "آموزش در علوم انتظامی" انتشار یافته است. علاقمندان برای دسترسی به متن کامل این مقاله به آدرس file: ///C: /Users/visti/Downloads/4022813992905%20(1).pdf مراجعه کنند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب