نقره كار:
برخورد با كنشگر خیر عمومی نباید آلوده به دیدگاه امنیتی شود
به گزارش حقوق و قضا یك حقوقدان اظهار داشت: سزاواری برخورد با كنشگر خیر عمومی نباید آلوده به دیدگاه پلیسی و امنیتی شود و با كنشگر سیاسی نباید با لسان داغ و درفش مواجهه شود.
محمد صالح نقره کار در گفت و گو با ایسنا، با استقبال از تاکید رئیس قوه قضا بر لزوم تفکیک جرم سیاسی از امنیتی اظهار نمود: چه بسیار بی مبالاتی ها که ضمن عبور از مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی که عموما با انگیزه های اصلاح گرانه و خیرخواهانه بوده است موجب آزار به آزادی بیان و تضییع حق نقد و مخالفت شده است.
وی اضافه کرد: سنت دیرین برخی محاکم در زمینه جرم سیاسی عایدی جز تضییع حق بر نقد و مخالفت نداشته است و حکمرانی بدون نقد مرداب بی حرکت خواهد بود.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه "ریس قوه قضا لازم است دستور بررسی موردی ده ها پرونده را به قضات بی طرف دهند"، اظهار داشت: همین طور ضمن بازبینی و تحلیل مشخص شود چگونه این حق در مظان اضاعه ناروا قرار گرفته است و ارکان بزه امنیتی بدون توجه به تمایز ابزار کنش سیاسی و مقاصد اصلاح جویانه آن، خلط شده و چه کنشگران مختلفی که در دادگاه های فاقد عدالت مکافاتی متناسب با بزه های با حسن نیت زمینه سو استفاده از قانون به قصد اسکات حق نقد را به بوته بی توجهی سپرده اند و در سایه این تحلیل روندهای آتی فرصت اصلاح و توسعه پیدا کنند.
نقره کار اشاره کرد: در کشاکش این فرصت بررسی های تحلیلی و میدانی آرای دادگاه های انقلاب در زمینه جرم سیاسی است که می توان امیدوار به بهبود رویه ها و روندها بود. لاجرم بازخوانی استانداردهای سیاست کیفری در مواجهه با جرایم سیاسی در برخورد قوه قضائیه تعیین کننده است.
وی اضافه کرد: نظام قضایی نیازمند ستاندن بازخورد و دیدن کازنامه خود در آیینه اندیشه حقوقدانان است، چونکه استماع ملاحظات جامعه حقوقی موجد ارتقای ادبیات قضایی و اقدام محاکم و پیش نیاز توسعه و اصلاح نظام حقوقی است. تشریک مساعی و همیاری با سامانه تقنین و اجرا و احکام حکم برای دیدن خلل و فرج قانون و رصد پیامدها و پیام ها ضمن تحلیل نظریه مبنا و ماهیت و دامنه و شعاع قانون یک لزوم است.
موسس تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی اشاره کرد: نمی توان از آزادی نقد و بیان گفت اما کنش سیاسی را با ریسک توزین امنیتی به محاق کشانید، برای اینکه اصلاح کشور بدون پشتیبانی از حق نقد و مخالفت ممکن نبوده و معماری بنای نظام حقوقی بدون توجه به اصول و بنیان های اساسی و در راس آن حقوق اساسی سیاسی ممکن نیست.
نقره کار با اعلان اینکه "واکنش قضایی باید ناظر بر تامین حقوق کنشگران سیاسی و توجه به نظم، امنیت، مصلحت عمومی و خیر اجتماعی باشد"، اظهار نمود: غایت قانون حفظ ساختار مستقر نیست، بلکه حفظ حقوق مردم و تامین آزادی و تحقق عدالت است. درک اینکه قانون دغدغه حفظ قدرت حق انتخاب مردم، شفافیت، سلامت، رقابت، چرخش قدرت و ستیز با فساد را دارد، نخستین فاز حکومت قانون است.
وی در ادامه بیان کرد: جرم سیاسی نه مقابل اموال و اشخاص بلکه در مصاف قدرت قدر است و اصل تناظر و برابری سلاح در دفاع ایجاب می کند کیفیات تامینی و حمایتگرانه ای چاشنی ماهیت و آیین جرم انگاری و دادرسی باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بازتولید چهره هندسه نظام کیفری تضییق کننده آزادی، حکمرانی یکه سالاری است که تک صدایی را ترویج و تضارب آرا در پرتو کنش سیاسی را تخریب امنیت و نظم عمومی تعرفه می کند، بدین سبب قانون نباید ابزار تضییقات آزادی گردد.
نقره کار عنوان کرد: متاسفانه در طول سال های متمادی در کشور قبل و پس از انقلاب، مفهوم جرم سیاسی با چینش اقتدارخواهانه صورت پردازی شد و عموما در بعضی ادوار حکمرانی ها اقتدار قضایی را در مجرای اسکات منتقدین مورد کاربست قرار دادند.
وی با اعلان اینکه سیاست کیفری ناظر بر جرم سیاسی نباید دست و بال کنشگر را در انجام یک تعهد عمومی و فعل اجتماعی اثربخش ببندد، اظهار داشت: چشمان مقنن از طرفی باید نظم عمومی، خیر اجتماعی، امنیت ملی و تمامیت ارضی را بسنجد و از سویی جانبدار آزادی سیاسی، حق نقد و اعتراض و انتخاب باشد. در این روند کنشگر سیاسی باید بداند چه عملی جرم است و چه عملی جرم نیست تا بجای بندبازی در یک فضای مه آلود و مرداب پر از ریسک و خطر، در یک زمین پیش بینی پذیر و شفاف بازی کند؛ نه اینکه اقلیم چنان ناامن باشد که نیروی مرغوب و با کیفیت رغبت نکند به استیفای حقوق سیاسی خود مبادرت ورزد و عطایش را به لقایش ببخشد.
این حقوقدان با اعلان اینکه "نباید عرصه بر کنش سیاسی آنقدر تنگ شود که یک فرصت خیر عمومی زایل شود"، اشاره کرد: هنر قانون این است که خط مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آنرا تنظیم و تضمین کند. با این وصف موضع رئیس قوه امید آفرین برای تغییر است، بدین سبب به عمل کار برآید و باید همه جرایم سیاسی با حضور محکمه متکی به هیات منصفه در منظر عمومی و به صورت علنی باشد و از محدودیت های رایج دادگاه انقلاب در این خصوص اجتناب کرده و رویه جاری فورا و قویا تغییر کند.
نقره کار در آخر با اعلان اینکه "رویه جاری محاکم در مواجهه با جرم سیاسی ضایع کننده حق نقد و آزادی مخالفت است"، اظهار داشت: آنچه در این مجال حائز اهمیت می باشد اینکه سزاواری برخورد با کنش گر خیر عمومی نباید آلوده به دیدگاه پلیسی و امنیتی شود و با کنشگر سیاسی نباید با لسان داغ و درفش مواجهه شود. تحلیلگر و کنشگر آزاد است و نباید با اگرها و مگر قانونی مدام عرصه را بر عمل سیاسی که عموما ناظر بر تغییر شیوه یا اشخاص حکمرانی است، تنگ کرد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب