در گزارش حقوق و قضا مطرح شد؛
حفظ و تحكیم بنیان خانواده زندانیان با بازبینی در اعطای مرخصی ها
پژوهشگر حقوق خانواده پژوهشكده قوه قضاییه راهكارهای كاهش آسیبهای اجتماعی به خانواده زندانیان را تشریح نمود.
مریم مهاجری پژوهشگر حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباب لطمه های زندان بر خانواده زندانیان اظهار داشت: اگر به هر طریق، مجرم نتواند از نهادهای ارفاقی بهره مند شود و به دلایلی باید مجازات حبس را تحمل کند، چه راهکارهایی وجود دارد که با توسل به آن، ارتباط زندانی با خانواده اش حفظ شود؟ برای اینکه زندان فقط شخص محکوم را محدود نمی کند، بلکه خانواده وی را نیز تحت فشار و لطمه های جبران ناپذیری قرار می دهد. وی ادامه داد: یکی از مهمترین تبعات و نتایج ناشی از مجازات حبس، آن است که شخص محکوم از حقوقی همچون توسعه روابطش با اعضای خانواده، محروم می گردد و در اغلب موارد، روابط خصوصی و عاطفی وی با خانواده اش بواسطه ایجاد فاصله، گرفتار خدشه می شود. این مدرس دانشگاه اشاره کرد: این آسیب، زندگی شخص زندانی و اعضای خانواده او را حتی بعد از خاتمه یافتن مدت مجازات نیز، تحت تاثیر قرار می دهد. در جهت پیش گیری از این آسیب، توسعه ارتباطی شخص زندانی با خانواده اش، ازجمله راهکارهایی است که می تواند مؤثر واقع شود. در این راستا می توان از تدابیری مانند اعطای مرخصی ها و ملاقات های گوناگون به صورت ضابطه مند در امتداد حفظ کیان خانواده زندانی بهره برد. مهاجری با اعلان اینکه متأسفانه نظام اعطای مرخصی به زندانیان، با مشکلات و معضلات مختلفی روبرو است، اظهار داشت: گرچه بخشنامه سازمان زندان ها، اعطای مرخصی ها و ملاقات هایی را در نظر گرفته، لیکن این بخشنامه از ضوابط و اصولی معقول تبعیت نکرده است؛ برای مثال ماده (۲۱۴) این بخشنامه، در باب شرایط اعطای مرخصی چنین مقرر نموده است: «الف) محکومین به حبس تا ۱۵ سال باید حداقل یک ششم از مدت حبس و محکومین بیش از ۱۵ سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خودرا سپری کرده باشند. محکومینی که دارای سابقه محکومیت در جرایم عمدی باشند، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه می شود. وی ادامه داد: در بندهای دیگر این بخشنامه آمده است: ب) محکومینی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی (موضوع مواد ۱ و ۲ قانون روش اجرای محکومیت های مالی) و یا هر دو در زندان به سر می برند، در صورتیکه حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور تحمل حبس نموده باشند؛ ج) کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز برای هر نوبت مرخصی چنانکه مشاهده می شود، زندانی باید میزان زیادی از مجازات را تحمل کرده باشد، تا آنگاه شرایط اعطای مرخصی برقرار شود. پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه اشاره کرد: همین طور تبصره «۲» ماده (۲۱۳) به نحوی تعجب برانگیز، بیان داشته: «اعطای مرخصی به زندانیان بعنوان یک حق تلقی نمی گردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم است». این مقرره، مرخصی را بعنوان حقی از حقوق زندانیان برنشمرده است. این در حالیست که عدم اعطای مرخصی به زندانی بعنوان حقی از حقوقش به صورت مکرر، می تواند شخص زندانی را از خانواده اش به لحاظ روحی و عاطفی دور سازد و در آینده نزدیک روابطش را با خانواده متزلزل گرداند. این دکترای حقوق افزود: از دیگر انتقادات وارد بر این بخشنامه آن است که به نیازهای متفاوت محکومان و خانواده های آنان توجهی نکرده است؛ بعنوان مثال لازم بود که برای محکومان متأهل، در جهت تحکیم کیان خانواده و جلوگیری از انحطاط یا اضمحلال آن، امتیازات و امکانات ویژه ای را در نظر می گرفت. مهاجری اضافه کرد: با این توضیحات، می توان به این نتیجه رسید که قانونگذار در وضع قوانین و مقررات مربوط به ارتباط زندانی با خانواده اش، به اندازه کافی در حفظ مصالح خانوادگی گام برنداشته است و این امر باعث شده که لطمه های زیادی را بر زندانی و خانواده اش وارد نماید. این حقوقدان افزود: در قوانین راجع به زندانیان، باید همیشه به این مهم توجه گردد که اعمال مجازات زندان نباید منجر به قطع ارتباط شخص زندانی با خانواده اش شود و یا اینکه با اعطای مرخصی و ملاقات کمتری نسبت به شخص زندانی در رابطه با خانواده اش، موجبات انحطاط یا فروپاشی خانواده اش را فراهم آورد. این در حالیست که در بخشنامه سازمان زندان ها، به حقوقی که زندانی در رابطه با خانواده اش دارد، خصوصاً اعطای مرخصی ها و ملاقات متعدد، به قدر کافی توجه نشده است؛ پس لازم و لازم است در جهت حفظ و تحکیم خانواده زندانیان، مقرراتی دراین زمینه وضع شود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب