نظر کارشناسان بانکی جایگزین تشخیص قضایی نمی شود
حقوق و قضا: در نشست بررسی مجتمع های تخصصی دعاوی بانکی تاکید شد کارشناسان بانک مرکزی باید دانش فنی لازم را در اختیار قضات قرار دهند، بدون آنکه استقلال قضایی مخدوش شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، نشست بررسی دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی با حضور جمعی از صاحبنظران حوزه بانکی و قضایی انجام شد و حاضران در این جلسه ضمن بررسی لزوم ایجاد مجتمع های تخصصی، بر لزوم تخصصی شدن فرایند رسیدگی، آموزش قضات و کارشناسان و حفظ استقلال قضایی تاکید کردند.
در این جلسه، مدیر دعاوی و اجرای بانک پارسیان ضمن اشاره به سابقه فعالیت دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، درباره ی لزوم ایجاد شعب و مجتمع های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی سؤال کرد و خواهان تبیین تفاوت این مجتمع ها با چارچوب های موجود شد.
ضرورت تخصصی سازی فرایند رسیدگی
ربیع اله قربانی، رئیس کل محاکم تهران در جواب این موضوع، ایجاد مجتمع های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی را دارای مبنای قانونی دانست و اظهار داشت: این اقدام در اجرای ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی پیش بینی شده و باآنکه در راه اندازی آن به سبب برخی مشکلات ساختاری و مسایل در ارتباط با محل استقرار تأخیر به وجود آمده است، اصل ایجاد این مجتمع ها یک لزوم قانونی می باشد.
وی اضافه کرد: فلسفه ایجاد مجتمع های تخصصی، اقدامی مهم در راه تخصصی سازی دادرسی اقتصادی است؛ اما نباید نتیجه راه اندازی این مجتمع صرفا تغییر عنوان شعب یا تمرکز پرونده های در رابطه با امور بانکی باشد.
رئیس کل محاکم تهران تاکید کرد: تخصصی شدن باید تمام فرایند دادرسی را دربرگیرد؛ از نحوه ارجاع پرونده و انتخاب قاضی گرفته تا استفاده از کارکنان، کارشناسان و حتی دادورزانی که در مرحله اجرای احکام فعالیت می نمایند.
وی با اعلان اینکه تأمین منابع انسانی متخصص و آموزش مستمر این نیروها از الزامات اجرای موفق این دستورالعمل است، اظهار داشت: کارشناسانی که در این پرونده ها مورد استفاده قرار می گیرند باید از نظر فنی و تخصصی توانایی لازم را داشته باشند تا ضمن ارشاد فنی قاضی، استقلال مقام قضایی نیز کاملا حفظ شود.
قربانی همینطور پیشنهاد کرد قضات مجتمع تخصصی علاوه بر ابلاغ ریاست شعبه، ابلاغ دادرس علی البدل نیز داشته باشند تا مدیریت مجتمع بتواند در صورت لزوم نسبت به جابه جایی و مدیریت نیروها اقدام نماید.
وی اخطار داد: اگر مجتمع تخصصی صرفا با تعدادی شعبه و رؤسای ثابت تشکیل گردد و امکان مدیریت مؤثر بر جابه جایی و ارجاع پرونده ها وجود نداشته باشد، امکان دارد در طولانی مدت مشکلات مدیریتی ایجاد شود.
تفاوت دعاوی حقوقی و جرایم بانکی
در ادامه این جلسه، درباره ی ارتباط مجتمع های تخصصی دعاوی تجاری و بانکی با دادسرای ناحیه ۳۲ تهران که سال هاست به جرایم پولی و بانکی رسیدگی می کند، توضیح داده شد که این دو ساختار از نظر موضوعی در عرض یکدیگر قرار دارند.
حاضران تاکید کردند که مبحث اصلی دستورالعمل جدید، تخصصی شدن رسیدگی های حقوقی و تجاری است و وجود دادسرای تخصصی جرایم پولی و بانکی تعارضی با بوجودآوردن مجتمع های تخصصی دعاوی حقوقی ندارد.
قاضی متخصص چه خصوصیت هایی باید داشته باشد؟
قربانی درباره ی معیارهای تخصص قضات مجتمع های جدید نیز اظهار داشت: برخورداری از تحصیلات عالی حقوقی، خصوصاً در عرصه حقوق خصوصی، امور بانکی و مسایل اقتصادی، یکی از مبانی انتخاب قضات است؛ اما نباید تخصص را صرفا به مدرک تحصیلی محدود کرد.
رئیس کل محاکم تهران اضافه کرد: تجربه عملی و آشنایی با مسایل بانکی نیز اهمیت زیادی دارد و لازم است قضات قبل از آغاز به کار و در طول فعالیت خود از آموزش های تخصصی اساتید حوزه های مالی، اقتصادی و بانکی بهره مند شوند.
به گفته وی، استمرار آموزش، بررسی آرای صادرشده و استفاده از تجربه محاکم عالی و دیوان عالی کشور می تواند به پیشرفت دانش و تجربه قضات این مجتمع ها کمک نماید.
آمادگی بانک مرکزی برای آموزش قضات و کارکنان
در ادامه، اجتهادی ضمن اشاره به اقدامات بانک مرکزی جهت راه اندازی مجتمع تخصصی اظهار داشت: بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور آمادگی دارند در حوزه آموزش قضات و کارکنان این مجتمع همکاری کنند.
وی اضافه کرد: در ساختمانی که برای تشکیل مجتمع تخصصی دعاوی پولی و بانکی در تهران درنظر گرفته شده، پیش بینی شده است که موضوعات حقوقی و کیفری در رابطه با حوزه بانکی در یک مجموعه تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد.
اجتهادی ضمن اشاره به اهمیت آموزش قضات اظهار داشت: بانک مرکزی آمادگی دارد امکانات و فضای آموزشی مورد نیاز را فراهم نموده و با همکاری شبکه بانکی، ظرفیتهای ضروری جهت آموزش کادر قضایی و اداری مجتمع را در اختیار قرار دهد.
وی همینطور بر لزوم توجه به مبانی قانونی دستورالعمل تاکید کرد و اظهار داشت: در تعدادی مواد دستورالعمل، استنادهای قانونی مختلفی همچون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون بانک مرکزی طرح شده که ضروری است نسبت میان این مستندات با موضوعات پیش بینی شده در دستورالعمل به دقت بررسی شود.
تخصصی شدن مجتمع تنها با تغییر محل و عنوان شعب محقق نمی شود
در ادامه، مهرطلب با تشریح اهداف دستورالعمل اظهار داشت: هدف از ایجاد مجتمع تخصصی، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به دعاوی بانکی و تجاری، صیانت از امنیت کسب وکار، دفاع از تولید و پیشرفت امنیت اقتصادی می باشد.
وی اضافه کرد: برای تحقق این اهداف باید از اطاله دادرسی، ناآشنایی قضات با مقررات تخصصی، ضعف ارتباط میان دانش بانکی و دانش قضایی، تعدد آرا و اختلاف در محاسبات کارشناسی جلوگیری کرد و به سوی ایجاد رویه واحد حرکت کرد.
مهرطلب تاکید کرد: صرف ایجاد یک مجتمع با چند شعبه و تغییر محل استقرار شعب نمی تواند مشکلات موجود را برطرف کند. تخصصی شدن باید یک فرایند مستمر باشد و آموزش، نشست های تخصصی، شناسایی خلأ های قانونی، استفاده از ظرفیت داوری و میانجی گری و استفاده از هیات های مستشاری را دربرگیرد.
قراردادهای بانکی؛ یکی از ارکان مهم کاهش اختلافات
این قاضی ضمن اشاره به نقش بانکها در پایین آوردن اختلافات قضایی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در رسیدگی به دعاوی بانکی، نحوه تنظیم قراردادهای بانکی است.
وی ادامه داد: قراردادهای بانکی باید منسجم، دقیق و منطبق با آیین نامه ها و مصوبات بانک مرکزی تنظیم شوند؛ خصوصاً در قراردادهای دارای منشاء ارزی، هرگونه ابهام، خط خوردگی یا نقص در قرارداد می تواند فرایند رسیدگی قضایی را با مشکل مواجه کند.
مهرطلب اضافه کرد: استفاده از قراردادهای غیرمنسجم، نحوه تبدیل قراردادهای مشارکت مدنی به تسهیلات اقساطی و مسایل در ارتباط با قراردادهای مبادله ای همچون مواردی است که می تواند برای سیستم بانکی و دستگاه قضایی ایجاد چالش کند.
وی تاکید کرد: حتی اگر بهترین مجتمع تخصصی در تهران ایجاد شود، چنانچه قراردادهای بانکی به صورت صحیح و دقیق تنظیم نشده باشند، قسمتی از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
لزوم دسترسی سریع قضات به اطلاعات بانکی
این قاضی همینطور دسترسی سریع به اطلاعات بانکی را یکی دیگر از الزامات موفقیت مجتمع تخصصی دانست و اظهار داشت: در پرونده های بانکی، دسترسی به اطلاعات و سوابق مالی اهمیت زیادی دارد و نباید دریافت اطلاعات در ارتباط با تسهیلات و محاسبات بانکی ماه ها زمان ببرد.
وی اضافه کرد: رسیدگی تخصصی باید در مرحله اجرای احکام نیز استمرار داشته باشد؛ بدین سبب تمام اجزای فرایند، از رسیدگی اولیه تا اجرای حکم، باید از خصوصیت تخصصی برخوردار باشند.
ابهام درباره ی روش استفاده از کارشناسان معرفی شده از طرف بانک مرکزی
یکی از محورهای مهم این جلسه، بررسی ماده در ارتباط با استفاده دادگاه ها از کارشناسان معرفی شده از طرف بانک مرکزی بود. در این خصوص عنوان شد که آیا پیش بینی استفاده از کارشناسان معرفی شده از طرف بانک مرکزی به مفهوم کنار گذاشتن کارشناسان رسمی دادگستری است یا خیر. مهرطلب در پاسخ تاکید کرد که استفاده از نظر کارشناسی نباید به مفهوم خدشه به استقلال قاضی باشد.
وی اظهار داشت: کارشناسان بانک مرکزی می توانند در موضوعات فنی و تخصصی همچون محاسبات بانکی، تشخیص نوع قرارداد و بررسی انطباق عملیات بانکی با مقررات، اطلاعات تخصصی مورد نیاز دادگاه را عرضه کنند؛ اما نظر کارشناسی جایگزین تصمیم قضایی نیست.
وی اضافه کرد: باید میان تخصص کارشناس و استقلال قضایی توازن برقرار شود و قاضی بتواند از دانش فنی کارشناس بهره مند شود، بدون این که استقلال وی در صدور رأی مخدوش شود.
معیارهای انتخاب کارشناسان بانکی
اجتهادی نیز در ادامه ضمن اشاره به جایگاه کارشناسان معرفی شده از طرف بانک مرکزی اظهار داشت: در قوانین در ارتباط با حوزه پولی و بانکی، جهت استفاده از ظرفیت کارشناسی تخصصی پیش بینی هایی صورت گرفته است.
وی ضمن اشاره به ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی توضیح داد: بانک مرکزی می تواند با تأیید هیات عالی بانک مرکزی، کارشناسانی را برای عرضه مشاوره به قضات شعب رسیدگی کننده به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضاییه معرفی نماید.
به گفته وی، لیست کارشناسان پیشنهادی تهیه و سوابق آنان در هیات عالی بانک مرکزی بررسی شده است و معیارهایی همچون سابقه و تجربه مفید در عرصه های اقتصادی، پولی و بانکی مورد توجه قرار گرفته است. اجتهادی خاطرنشان کرد: کارشناسان معرفی شده باید از دانش و تجربه کافی برخوردار باشند تا بتوانند در موضوعات تخصصی بانکی به مقام قضایی کمک کنند.
نظر کارشناس، جایگزین تشخیص قضایی نیست
در ادامه تاکید شد که نظر کارشناسی در رسیدگی قضایی جنبه موضوعیت مطلق ندارد و قاضی بعد از بررسی مجموع علل و مستندات پرونده، تصمیم قضایی خودرا اتخاذ می کند.
بر همین اساس، استفاده از کارشناسان تخصصی بانک مرکزی به مفهوم اجبار قاضی به پذیرش بی قیدوشرط نظریه کارشناسی نیست، بلکه هدف آن فراهم کردن دسترسی قاضی به دانش تخصصی مورد نیاز برای رسیدگی دقیق تر به پرونده های پیچیده بانکی است.
ضرورت استفاده از کارشناسان دارای صلاحیت بانکی
در بخش دیگری از نشست، به یکی از اشکالات موجود در پرونده های بانکی، یعنی انتخاب کارشناسان بدون تخصص کافی در عرصه مقررات و عملیات بانکی اشاره شد.
حاضران تاکید کردند که در پرونده هایی که ماهیت تخصصی بانکی دارند، صرف برخورداری کارشناس از دانش عمومی حسابداری یا حسابرسی برای اظهارنظر درباره ی موضوعات پیچیده بانکی کافی نیست و ضروری است کارشناس با مقررات، آیین نامه ها، شیوه های محاسبه و ساختار قراردادهای بانکی آشنایی تخصصی داشته باشد.
بر این اساس، یکی از اهداف دستورالعمل جدید می تواند ایجاد سازوکاری برای دسترسی قضات به کارشناسان متخصص و پیشگیری از صدور نظریه های کارشناسی غیرمنطبق با ماهیت حقیقی پرونده های بانکی باشد.
در پایان این جلسه، بر این نکته تاکید شد که موفقیت مجتمع های تخصصی دعاوی تجاری و بانکی صرفا با بوجودآوردن ساختار جدید قضایی محقق نمی شود و تحقق اهداف دستورالعمل نیازمند مجموعه ای از اقدامات هماهنگ است؛ همچون انتخاب قضات و کارکنان متخصص، آموزش مستمر، استفاده از کارشناسان دارای صلاحیت، دسترسی سریع به اطلاعات بانکی، تنظیم دقیق قراردادهای بانکی، ایجاد رویه واحد و حفظ استقلال قضایی.
همچنین تاکید شد که تعامل مستمر میان دستگاه قضایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی می تواند اهمیت بالای ی در پیشرفت کیفیت رسیدگی به دعاوی بانکی، کاهش اطاله دادرسی و صیانت از حقوق سیستم بانکی و بیت المال داشته باشد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب