خشونت سازمان یافته سلطنت طلبان پرونده ای برای پیگیری حقوقی بین المللی
حقوق و قضا: بررسی ها نشان میدهد قسمتی از جریان سلطنت طلب در خارج از کشور با استفاده از تهدید، ارعاب و فشارهای هماهنگ مقابل مخالفان، دامنه اقدامات خودرا از فضای مجازی به عرصه میدانی کشانده است.
خبرگزاری مهر - گروه جامعه؛
در ماه های اخیر، گزارشات گوناگونی از افزایش اقدامات ارعابی، تهدید و خشونت سازمان یافته از جانب جریان سلطنت طلب ضد ایرانیان خارج از کشور انتشار یافته است؛ اقداماتی که بلاگرها، فعالین رسانه ای و حتی شهروندان عادی را که با این جریان همسو نیستند، هدف قرار داده است.
بررسی این روند نشان داده است که دامنه رفتارهای این جریان از حملات لفظی در فضای مجازی فراتر رفته و در تعدادی موارد به تهدیدهای جانی، خشونت فیزیکی و ایجاد فضای رعب و وحشت برای مخالفان منجر گردیده است. این گزارش به بررسی ابعاد این پدیده، علل گسترش آن، دستاوردهای اجتماعی و سیاسی و لزوم پیگیری حقوقی این اقدامات می پردازد.
خشونت سازمان یافته؛ از فضای مجازی تا تهدیدهای میدانی
شواهد موجود از آن حکایت می کند که قسمتی از جریان سلطنت طلب در کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی، الگوی سازمان یافته ای از ارعاب و خشونت را ضد ایرانیان در پیش گرفته است؛ الگویی که از چارچوب اختلافات سیاسی عبور کرده و در تعدادی موارد امنیت جانی افراد را به صورت مستقیم هدف قرار داده است.
بر اساس گزارشات پخش شده، برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور که در انتخابات جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده اند یا با مداخله نظامی خارجی ضد ایران مخالفت داشته اند، علاوه بر موج گسترده توهین و حملات سازمان یافته در فضای مجازی، با تهدیدهای صریح به قتل، تجاوز و حتی حملات فیزیکی نظیر ضرب وجرح با سلاح سرد رو به رو شده اند.
در یکی از موارد مستند، یک مهندس ایرانی-بریتانیایی بعد از مشارکت در انتخابات، هدف کارزار گسترده ای از تهدیدها قرار گرفت و پیام هایی با مضامینی همچون «ما پیدایت می نماییم و تو را می کشیم» دریافت کرد.
در این میان، فضای مجازی به مهم ترین بستر این اقدامات تبدیل گشته است. استفاده از ابزارهایی مانند ترور شخصیت، قلدری سایبری، حمله هماهنگ به صفحات شخصی، فشار بر محل کار و زندگی افراد و ایجاد فضای رعب، قسمتی از روش هایی است که برای حذف منتقدان و مخالفان به کار گرفته می شود. این رفتارها علاوه بر آن که با اصول آزادی بیان و حقوق بنیادین انسان ها در تضاد است، نشانه ای از رادیکال تر شدن قسمتی از این جریان به حساب می آید.
روایت سازی از «سقوط قریب الوقوع»؛ قسمتی از جنگ روانی
همزمان با تشدید اقدامات ارعابی، جریان سلطنت طلب کارزار تبلیغاتی گسترده ای را با تمرکز بر ادعای سقوط قریب الوقوع جمهوری اسلامی ایران دنبال می کند؛ ادعایی که در ماه های گذشته بارها با زمان بندی های مختلف عنوان شده اما هیچ یک از پیش بینی های آن محقق نشده است.
این جریان قبل از این هم بارها وعده سقوط نظام طی چند روز یا چند هفته را مطرح کرده بود؛ وعده هایی که عملا تحقق نیافت و با شکست رو به رو شد.
تکرار چنین ادعاهایی بیشتر از آن که مبتنی بر حقیقت های میدانی باشد، قسمتی از یک عملیات روانی با هدف ایجاد یأس، ناامیدی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و همینطور جلب حمایت بازیگران خارجی ارزیابی می شود.
نبود واکنش های حقوقی مؤثر یا محدود بودن پیگیری ها، این تصور را در بین برخی فعالین این جریان بوجود آورده که می توانند بدون هزینه قابل توجه، به اقدامات تهدیدآمیز خود ادامه دهند.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران بارها بر حق قانونی خود برای پیگیری اقدامات ضد امنیت ملی و شهروندان ایرانی تاکید کرده و اخیراً هم دادستانی تهران برای شماری از کارکنان شبکه های معاند و همینطور رضا پهلوی پرونده قضایی تشکیل داده است. در عین حال، بهره برداری گسترده تر از ظرفیتهای حقوقی داخلی و بین المللی می تواند اهمیت بالای ی در بازدارندگی این اقدامات داشته باشد.
فشار بر ایرانیان؛ از فضای مجازی تا کسب وکارها
یکی دیگر از محورهای یاد شده، فشار بر کسب وکارهای متعلق به ایرانیان در خارج از کشور است.
در برخی شهر های اروپا، آمریکا و کانادا، مواردی از تجمع مقابل رستوران ها و واحدهای صنفی ایرانی، تهدید صاحبان مشاغل، سعی برای تحریم اقتصادی آنان و همینطور سازماندهی موج گسترده نظرات منفی در رسانه های اجتماعی مشاهده شده است.
این اقدامات به عنوان نمونه هایی از فشارهای سازمان یافته معرفی شده که با عنوان «پاسخگو کردن» توجیه می شوند، اما در عمل به صورتی «محاکمه خیابانی» و اعمال فشار خارج از چارچوب های قانونی تبدیل گشته اند.
اقدامات ارعابی و تهدیدآمیز جریان سلطنت طلب ضد ایرانیان خارج از کشور، خصوصاً بلاگرها و فعالین رسانه ای هماهنگ با نظام، روندی را در پیش دارد که نیازمند واکنش حقوقی، سیاسی و رسانه ای جدی است.
با توجه به این که بخش قابل توجهی از این اقدامات در خارج از مرزهای ایران رخ می دهد، صرف واکنش های رسانه ای یا تشکیل پرونده های داخلی برای بازدارندگی کافی به نظر نمی رسد.
در صورت وجود مستندات قابل اتکا در رابطه با تهدید، خشونت، تحریک به ارتکاب جرم یا سازماندهی اقدامات ارعابی ضد شهروندان ایرانی، استفاده از ظرفیتهای حقوقی بین المللی و همکاری قضایی با کشورهای محل وقوع این جرائم می تواند در دستور کار قرار گیرد. پیگیری این پرونده ها بوسیله سازوکارهای حقوقی و قضایی، ضمن دفاع از حقوق شهروندان ایرانی، می تواند این پیام را منتقل کند که تهدید، خشونت و ارعاب، صرف نظر از انگیزه های سیاسی، نباید بدون پاسخ حقوقی باقی بماند و عاملان آن در مقابل قانون مسئول خواهند بود.
جمهوری اسلامی ایران با اقتدار مسیر خویش را ادامه خواهد داد و اینگونه اقدامات و فضاسازی ها تاثیری بر عزم کشور برای حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی نخواهد داشت.
به طور خلاصه، بر مبنای گزارشات پخش شده، برخی ایرانی ها مقیم خارج از کشور که در انتخابات جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده اند یا با مداخله نظامی خارجی ضد ایران مخالفت داشته اند، علاوه بر موج گسترده توهین و حملات سازمان یافته در فضای مجازی، با تهدیدهای صریح به قتل، تجاوز و حتی حملات فیزیکی نظیر ضرب وجرح با سلاح سرد روبه رو شده اند. این جریان پیش از این هم بارها وعده سقوط نظام طی چند روز یا چند هفته را مطرح کرده بود؛ وعده هایی که عملاً تحقق نیافت و با شکست روبه رو شد. تکرار چنین ادعاهایی بیشتر از آن که مبتنی بر حقیقت های میدانی باشد، قسمتی از یک عملیات روانی با هدف ایجاد یأس، ناامیدی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و همچنین جلب حمایت بازیگران خارجی ارزیابی می شود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب