ستاد حقوق بشر حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم نمود
به گزارش حقوق و قضا، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه ای حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با انتشار اطلاعیه ای حمله به ناوگان جهانی صمود، اطلاعیه ای صادر کرد.
در متن بیانیه آمده است: رویداد تأسف بار حمله نظامی به «ناوگان جهانی صمود» در تاریخ ۱۹ و ۲۰ مه ۲۰۲۶ را با دقّت دنبال نموده است. اقدام رژیم صهیونیستی در رهگیری، توقیف و انتقال الزامی ده ها شناور غیرنظامی و صدها فعّال حقوق بشری و امدادگر بین المللی در آب های آزاد شرق دریای مدیترانه، یک تخلّف منفرد و اتّفاقی نبوده، بلکه حلقه ای دیگر از زنجیره نقض های سیستماتیک و گسترده حقوق بین الملل توسط این رژیم است که ابعاد آن شایسته توجّه فوری جامعه جهانی و نهادهای قضایی بین المللی می باشد.
ناوگان جهانی صمود، یک کاروان دریایی غیرنظامی و چندملیّتی بوده است که با هدف منحصراً بشردوستانه، یعنی شکستن محاصره غیرانسانی نوار غزه و ارسال کمک های حیاتی شامل مواد غذایی، دارو، شیر خشک اطفال و تجهیزات پزشکی به جمعیت غیرنظامی تحت محاصره، از بندر مارماریس ترکیه راهی دریا شد.
این ناوگان متشکل از ۵۴ فروند شناور کوچک و بزرگ با پرچم کشورهای مختلف و حامل بیشتر از ۴۰۰ فعّال مدنی، پزشک، امدادگر، روزنامه نگار و شخصیت های حقوقی از بیشتر از ۴۰ ملیّت بود. نیروهای رژیم صهیونیستی در یک عملیّات نظامی برنامه ریزی شده، در آب های بین المللی و در فاصله بیشتر از ۲۵۰ مایل دریایی از سواحل غزّه، این کاروان بشردوستانه را محاصره، با توسّل به قوّه قهریه متوقف و تمامی سرنشینان آنرا بازداشت و به همراه شناورها به بندر اشدود در سرزمین های اشغالی منتقل کردند! این اقدام، از سه منظر حقوقی متمایز اما درهم تنیده، واجد وصف تخلّف بین المللی و جنایت سازمان یافته است که در ادامه به تفصیل تحلیل می گردد.
نخستین و بنیادی ترین لایه این تخلف، به بستر و زمینه ای بازمی گردد که حمله در آن صورت پذیرفت: محاصره طولانی مدّت و فلج کننده نوار غزّه. مطابق ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو مورّخ ۱۹۴۹، مجازات جمعی به هر شکل آن ممنوعست و هیچ کس را نمی توان به جهت عملی که شخصاً مرتکب نشده، مجازات کرد. محاصره ای که تمامی جمعیّت یک منطقه را بدون تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، زنان و کودکان، بیماران و سالمندان، از دسترسی به مایحتاج اساسی حیات محروم می سازد، مصداق بارز مجازات جمعی و نقض آشکار این ماده است.
افزون بر این، ماده ۵۴ پروتکل اوّل الحاقی به کنوانسیون های ژنو که قواعد عرفی حقوق بشردوستانه را منعکس می کند، گرسنگی دادن به غیرنظامیان به مثابه یک روش جنگی را به صورت مطلق ممنوع اعلام نموده است.
محاصره ای که بگونه ای سیستماتیک از ورود مواد غذایی، آب شرب سالم، دارو و تجهیزات پزشکی جلوگیری نماید و موجب سوءتغذیه گسترده، شیوع بیماری های قابل پیشگیری و مرگ ومیر غیرنظامیان شود، دقیقا مصداق همین ممنوعیت مطلق است. در این چارچوب، هنگامی که یک ناوگان غیرنظامی با محموله آشکارا بشردوستانه و با هدف انحصاری امدادرسانی به جمعیت قربانی محاصره راهی دریا می شود، تکلیف دولت محاصره کننده بر مبنای حقوق بشردوستانه، نه حمله نظامی، که فراهم سازی ترتیبات ضروری جهت عبور آزادانه، سریع و بدون مانع کمک ها و تضمین ایمنی امدادگران است.
از سوی دیگر، ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو نیز بر حق عبور آزادانه محموله های دارویی و تجهیزات پزشکی و نیز مواد غذایی ضروری برای کودکان و زنان آبستن تاکید دارد. حمله به ناوگان صمود، نه فقط این تکلیف را نقض، بلکه آنرا به ضّد خود تبدیل نموده است؛ اقدامی که می تواند به عنوان جنایت جنگی وفق ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی که امروزه بازتاب دهنده عرف بین المللی است، مورد تعقیب قرار گیرد.
دومین لایه نقض، به عنصر مکانی وقوع حمله یعنی آب های بین المللی مربوط می شود که نظام حقوقی حاکم بر آن، حقوق بین الملل دریاها است.
بر اساس یک اصل بنیادین حقوق بین الملل عرفی که در ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحّد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) نیز تدوین یافته، دریای آزاد برای تمامی دولت ها شامل ساحلی و محاط در خشکی باز است و همه دولت ها از آزادی کشتیرانی در آن برخوردار می باشند. مکمّل این اصل، قاعده صلاحیّت انحصاری دولت صاحب پرچم است که در ماده ۹۲ همان کنوانسیون تصریح شده و مقرّر می دارد که کشتی ها در دریای آزاد تابع صلاحیّت انحصاری دولتی هستند که پرچم آنرا برافراشته اند و جز در موارد استثنایی پیشبینی شده در معاهدات بین المللی، از هرگونه مداخله دولت ثالث مصون هستند.
موارد استثنایی که به یک کشتی جنگی اجازه بازرسی و توقیف یک کشتی خارجی در دریای آزاد را می دهد، به صورت حصری در ماده ۱۱۰ کنوانسیون ۱۹۸۲ احصا شده و شامل مواردی مانند ظنّ معقول به دزدی دریایی، تجارت برده، یا بی تابعیّتی کشتی است. این لیست، جنبه حصری دارد و قابل تفسیر موسّع یا تسری به موارد دیگر نیست. فعالیّت بشردوستانه، حمل کمک های غذایی و دارویی یا اعتراض مدنی مسالمت آمیز به یک محاصره، به هیچ عنوان در این لیست قرار نمی گیرد.
در نتیجه، اقدام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در سوار شدن قهری بر عرشه کشتی های حامل پرچم دولت های مختلف، اعمال کنترل فیزیکی، توقیف شناورها و انتقال الزامی آنها و سرنشینانشان به بندر اشدود، نه فقط نقض حاکمیّت دولت های صاحب پرچم و تجاوز به حق آزادی کشتیرانی آنها، بلکه مصداق کامل و بی کم وکاست «راهزنی دریایی» در چهارچوب حقوق بین الملل عرفی و معاهداتی است. این عمل، فارغ از ماهیّت بشردوستانه ناوگان، یک جرم بین المللی مقابل صلح و امنیّت دریایی و مصداقی از اعمال غیرقانونی قهرآمیز در دریاها به حساب می آید که تمامی دولت ها فارغ از موضع سیاسی خود در برابر مناقشه غزه، باید نسبت به آن ابراز نگرانی و محکومیت کنند، چونکه تثبیت رویه توسّل به زور نظامی مقابل کشتی های غیرنظامی در دریای آزاد، اساس نظام حقوقی حاکم بر دریاها و آزادی کشتیرانی جهانی را تهدید می کند.
سومین لایه تخلف، رفتار با بازداشت شدگان بعد از توقیف ناوگان است. طبق گزارش های مستند و متواتر، بیشتر از ۴۰۰ فعّال مدنی از بیشتر از ۴۰ کشور جهان، بعد از حمله، بازداشت و به صورت الزامی به سرزمین های اشغالی منتقل شدند. این دستگیری و بازداشت در دریای آزاد، بدون ارایه هیچ نوع حکم قضایی صادره از یک مرجع صالح قضایی، بدون اطلاع رسانی به کنسولگری های کشورهای متبوع، و بدون فراهم سازی دسترسی فوری به وکیل و دادرسی عادلانه صورت پذیرفت.
ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که رژیم صهیونیستی نیز یکی از اعضاء آن است، حق هر فرد بر آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه را تضمین می نماید. بازداشت خودسرانه، به سبب رویه گروه کاری سازمان ملل متحد در امور بازداشت خودسرانه، شامل مواردی است که در آن هیچ نوع مبنای قانونی برای محرومیت از آزادی وجود نداشته باشد یا بازداشت برای نقض حقوق و آزادی های تضمین شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق صورت پذیرد. بازداشت فعّالان ناوگان صمود، که فقط به سبب تلاش بشردوستانه برای نجات جان انسان های تحت محاصره صورت گرفت، دقیقا در این چارچوب قرار می گیرد.
علاوه بر این، گزارش های موثّق حکایت کننده از استفاده از گلوله های پلاستیکی، تخریب عمدی تجهیزات ارتباطی و ناوبری، ضرب وشتم و نگهداری بازداشت شدگان در بازداشتگاه های موقّت با شرایط نامناسب بهداشتی است. ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا خفّت آمیز را به صورت مطلق و غیرقابل تعلیق ممنوع کرده است.
آنچه بر وخامت این نقض ها می افزاید، اظهارات یک مقام بلندپایه رژیم صهیونیستی است که با حاضر شدن در محل نگهداری بازداشت شدگان، آنان را با الفاظ موهن و شرم آور مورد خطاب قرار داد. این اقدام، ورای گستاخی سیاسی، یک نقض مستقل حقوق بشری است. کرامت ذاتی انسان، که در مقدّمه اعلامیّه جهانی حقوق بشر و میثاق ها به عنوان اساس و بنیان تمامی حقوق بشر شناخته شده، حتی در مورد بازداشت شدگان و محکومان نیز باید پاس داشته شود. مجموعه اصول سازمان ملل متحد برای دفاع از کلیه افراد تحت هرگونه بازداشت یا حبس، تاکید می کند که با همه بازداشت شدگان باید رفتاری انسانی و توأم با احترام به کرامت ذاتی آنان صورت گیرد. تحقیر سازمان یافته بازداشت شدگان بوسیله ی یک مقام رسمی، نقض فاحش این اصول و مصداقی از تحقیر سیستماتیک کرامت انسانی است.
آنچه از تحلیل انباشته این سه لایه حقوقی به دست می آید، تصویر یک تخلف سازمان یافته و چندوجهی است که در آن، یک محاصره غیرقانونی و مبتنی بر مجازات جمعی و گرسنگی دادن به غیرنظامیان، زمینه ساز ارتکاب راهزنی دریایی در آب های بین المللی مقابل یک کاروان بشردوستانه چندملیتی شده و این زنجیره با نقض فاحش حقوق بنیادین بازداشت شدگان شامل بازداشت خودسرانه، رفتار غیرانسانی و تحقیر کرامت انسانی تکمیل شده است.
هر یک از این اجزا، به تنهایی یک تخلّف بین المللی شمرده می شود، اما پیوند و توالی آنها، وضعیت را به یک بحران حقوقی عمیق و تهدیدی جدّی مقابل کلیت نظام حقوقی بین المللی تبدیل نموده است. سکوت یا بی عملی در مقابل این مجموعه اقدامات، به منزله تأیید ضمنی فروپاشی حاکمیت قانون در زمینه بین المللی و پذیرش نرمال سازی جنایات جنگی و نقض بنیادین حقوق بشر خواهد بود.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با استناد به تحلیل حقوقی فوق و در اجرای رسالت ملی و بین المللی خود در دفاع از حقوق بشر و رویارویی با بی کیفرمانی، از همه نهادهای ذی ربط بین المللی می خواهد تا به مسؤولیت خود در برابر این جنایات عمل کنند. مشخصاً، از شورای حقوق بشر سازمان ملّل متحد درخواست می شود تا با تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب مستقل، ابعاد این حمله و نقض های حقوق بشری در رابطه با آنرا بررسی و گزارش آنرا به مجمع عمومی سازمان ملل عرضه نماید. همین طور از گروه کاری سازمان ملل در امور بازداشت خودسرانه خواسته می شود تا وضعیّت بازداشت شدگان را بررسی و نظر حقوقی خویش را در مورد خودسرانه بودن بازداشت آنان صادر نماید. همچنین، از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملّل خواسته می شود با صدور اطلاعیه ای مستقل، این نقض ها را محکوم و خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان گردد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند که خاتمه دادن به بی کیفرمانی در ارتکاب جنایات بین المللی، بخصوص مبادرت به بازداشت فعالان، بازگرداندن شناورهای توقیف شده، و ایجاد یک سازوکار بین المللی برای ارسال فوری و بدون مانع کمک های بشردوستانه به مردم تحت محاصره غزه، نه یک درخواست سیاسی، که حداقل الزامات حقوقی و انسانی برای حفظ اعتبار نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از قربانیان دیرینه تروریسم دولتی و نقض های سیستماتیک حقوق بشر توسط قدرت های زورگو، در کنار ملت مظلوم فلسطین و تمامی آزادگان جهان ایستاده و از هیچ تلاشی برای پیگرد حقوقی این جنایات فروگذار نخواهد کرد.
مکمّل این اصل، قاعده صلاحیّت انحصاری دولت صاحب پرچم است که در ماده ۹۲ همان کنوانسیون تصریح شده و مقرّر می دارد که کشتی ها در دریای آزاد تابع صلاحیّت انحصاری دولتی هستند که پرچم آن را برافراشته اند و جز در موارد استثنایی پیش بینی شده در معاهدات بین المللی، از هرگونه مداخله دولت ثالث مصون هستند. هر یک از این اجزا، به تنهایی یک تخلّف بین المللی شمرده می شود، اما پیوند و توالی آنها، وضعیت را به یک بحران حقوقی عمیق و تهدیدی جدّی مقابل کلیت نظام حقوقی بین المللی تبدیل کرده است. مشخصاً، از شورای حقوق بشر سازمان ملّل متحد درخواست می شود تا با ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب مستقل، ابعاد این حمله و نقض های حقوق بشری در ارتباط با آن را بررسی و گزارش آن را به مجمع عمومی سازمان ملل عرضه نماید.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب