فرهادی:
روزانه ۶۰ تا ۷۰ واحد صنفی متخلف پلمب می شوند
حقوق و قضا: رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به محدودیت های نظارتی در بازار، از پلمب روزانه 60 تا 70 واحد صنفی متخلف در کشور آگاهی داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، علی فرهادی، در دیدار اعضای مجمع نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با وزیر دادگستری، ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس در برگزاری نشست های دوره ای و پیگیری مطالبات مردم در دوران جنگ تحمیلی سوم، عنوان کرد: به رغم همه مشکلات ۴۷ ساله ناشی از تحریم های ظالمانه، جنگ تحمیلی ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، کسب وکارها و اصناف با حداکثر توان در عرصه بازار و تهیه و تولید و توزیع کالا و خدمات به مردم فعالیت دارند.
وی عنوان کرد: با عنایت به اقدامات گسترده در عرصه تولید و اشتغال در طول سالیان بعد از انقلاب و شکوفایی صنعت، کشاورزی و فرآیند تولید، مسیر اقتصاد و شرایط بگونه ای رقم خورد که مطابق ماده ۴۸، فرآیند تنظیم قیمت برمبنای عرضه و تقاضا تعریف شده و قیمت گذاری دستوری انجام نشود. این قانون در دوره خودش بسیار مترقی، لازم و منطقی بوده است که توسط نمایندگان مجلس تایید شد.
معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: در وضعیت قبل از جنگ و وضعیت عادی اقتصادی، برخی مقررات دست و پا گیر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معوق و یا تعلیق شد، در مبحث انتقال ارز به کشور و نحوه ورود کالا، مدیریت جدیدی اعمال و اختیاراتی به استانداران داده شد که به همین دلیل امروز با تأمین کالا با مشکل موجه نیستیم.
وی به حضور میدانی وزیر و معاونین وزیر دادگستری در میادین و میان مردم اشاره نمود و اظهار داشت: مبارزه با گرانی و تخلفات بازار بصورت روزانه در جریان است اما به علت تحریمها، مشکلات ناشی از محاصره دریایی، انتقال مرکز واردات کالاها به بندر چابهار و لاجرم افزایش مسافت انتقال زمینی کالاها زمینه ساز افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده کالا شده است.
فرهادی اظهار داشت: افزایش قیمت حامل های انرژی، آب، برق، عوارض و همینطور حذف ارز ترجیحی طبیعتا سبب افزایش نرخها می شود. بالاتر از سه میلیون صنف در کشور داریم و ۷۰ درصد اقلام و کالاهای مردم از اصناف خرد تهیه می شود اما نظارت بر این واحدها متناسب با توان تعزیرات نیست و تقریباً ۹ درصد از موارد به سازمان تعزیرات گزارش می شود. در تهران هم ۶۵۰ هزار صنف وجود دارد که تنها با ۷۰ نفر مورد بازرسی قرار می گیرند. نبود تمرکز در نظارت و وجود دستگاههای مختلف در این فرآیند و عدم هماهنگی سبب تضعیف نظارت شده، در حالیکه تعزیرات اصولاً بازرس ندارد و مرجع قضاوتی است که بر بازرسان نظارت دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به کارکرد موثر و کارآمد سامانه های مختلف انبارداری و رصد کالاها اشاره نمود و اظهار داشت: در برخورد با تخلفات حوزه بازار روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ واحد صنفی متخلف در کشور پلمپ و نصب بنر می شوند که این مورد در استانها با هماهنگی مدیرکل تعزیرات استان و با رعایت حقوق مسلم متشاکی به انجام می رسد.
فرهادی با اخطار به مردم درباب تبلیغات در عرصه ارزان فروشی و قیمت پایین تر از معمول اظهار داشت: عمده این موارد ناشی از تقلب در کالاهاست و جرم تقلب بالاتر از سایر تخلفات تعزیراتی گزارش می شود.
وی اشاره کرد: ما همه گزارشات مردمی را بررسی می نماییم، در سامانه ۱۳۵ امکان ثبت گزارشات ناظران افتخاری فراهم شده که مستقیما به شعبه ارسال و رسیدگی می شود.
در این جلسه، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری با عرضه گزارشی اجمالی از اقدامات وزارت خانه تحت مدیریت خود، به اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی اجرائی وزارت دادگستری در عرصه نظارت و کنترل بر بازار و رسیدگی به تخلفات اقتصادی اشاره نمود و از عزم راسخ دولت برای تأمین معیشت مردم و تأمین کالاهای مورد نیاز و همینطور برخورد جدی با متخلفان اقتصادی آگاهی داد.
همچنین سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، لایحه اصلاح قانون تعزیرات و قوانین مربوط به قیمت گذاری کالاها را موضوعی ضروری دانست و اظهار داشت: حل و فصل این مسایل سبب اجرای بهتر و سریع تر وظایف وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی خواهد شد. وی رفع خلأهای قانونی را برای رسیدگی هر چه بهتر به جنایات دشمنان ضروری مطرح کرد و از نمایندگان مجلس خواست اصلاح هر چه سریع تر این قوانین و تصویب لوایح مربوط را در اولویت قرار دهند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب