قولنامه های ملکی وارد مرحله ثبت رسمی و سیستمی شدند
به گزارش حقوق و قضا، با اجرای ضوابط جدید ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تنظیم قولنامه های تعهد به بیع و صلح در دفاتر اسناد رسمی و بستر سامانه الکترونیک اسناد با استعلام های برخط و ضمانت اجرای حقوقی صورت می گیرد.
بر اساس ضوابط جدید ثبت معاملات، قراردادهای موسوم به قولنامه یا تعهد به انجام بیع/صلح با ساختار مشخص و در بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می شوند؛ بگونه ای که تمامی مشخصات طرفین، موضوع معامله، جزییات ملک، نحوه پرداخت و شروط قراردادی بصورت دقیق و استاندارد ثبت می شود.
در این چارچوب، طرفین قرارداد (مالک/متعهد به فروش یا صلح و خریدار/متعهد به خرید یا صلح) متعهد می شوند نسبت به انعقاد عمل حقوقی غائی در تاریخ مقرر در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند. در صورت تخلف، امکان مطالبه وجه التزام، اجبار به انجام تعهد یا فسخ قرارداد برای طرف ذی سود پیشبینی شده است.
در متن نمونه قرارداد، موضوع معامله شامل مشخصات کامل ملک همچون پلاک ثبتی، کاربری، متراژ، سال ساخت، امکانات، وضعیت پارکینگ و منضمات آن تعریف شده و طرفین با امضای قرارداد، به اطلاع کامل از اوصاف مورد معامله اقرار می کنند.
همچنین در بخش مالی، نحوه پرداخت ثمن شامل پیش پرداخت و اقساط، زمان بندی پرداخت ها و استفاده از چک یا تسهیلات بانکی بصورت دقیق درج می شود و ضمانت اجراهایی مانند وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهدات پیشبینی شده است.
شروط و ضمانت های قراردادی
در این الگو، مجموعه ای از شروط حقوقی همچون اجبار حضور در دفترخانه در موعد مقرر، تکلیف به دریافت پایان کار و استعلامات، ممنوعیت انتقال ملک به غیر، و تعیین وجه التزام برای تأخیر یا عدم انجام تعهدات درج شده است. همین طور در صورت مستحق للغیر بودن یا عدم قابلیت انتقال ملک، امکان فسخ قرارداد و مطالبه خسارت پیشبینی شده است.
بر اساس مفاد قرارداد، هرگونه رهن یا بازداشت ملک باید تا زمان تنظیم سند رسمی برطرف شود و در غیر این صورت، خریدار امکان اقدام قضایی یا فسخ قرارداد را خواهد داشت. همین طور حق انتقال حقوق قراردادی از طرفین در بعضی موارد سلب شده و نوسانات قیمت تاثیری بر تعهدات ندارد.
نقش دفاتر اسناد رسمی و استعلامات سیستمی
در بخش اجرایی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند قبل از ثبت قرارداد، وضعیت ثبتی ملک را بوسیله سامانه ثبت الکترونیک استعلام کرده و نتیجه را در سند درج کنند. همین طور خلاصه معاملات در سامانه ثبت شده و در استعلامات بعدی قابل مشاهده خواهد بود.
سردفتران موظف اند کلیه الزامات قانونی تنظیم اسناد رسمی را در تنظیم این قراردادها رعایت نمایند و در صورت عدم ایفای تعهدات، امکان صدور اجرائیه از دفترخانه نیز برای ذی سود پیشبینی شده است.
امکان اصلاح و اجرای مستقیم تعهدات
بر اساس این سازوکار، طرفین می توانند شروط قرارداد را با توافق اصلاح کنند و در صورت عدم انجام تعهدات غیرقضایی، از مسیر اجراییه دفترخانه یا مراجع قضایی اقدام نمایند. این روند با هدف افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و تسهیل اجرای قراردادهای ملکی طراحی شده است.
توسعه ثبت رسمی معاملات
در توضیحات تکمیلی آمده است که باتوجه به اجرای ماده ۲ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مردم می توانند برای تنظیم قراردادهای خصوصی خود به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند؛ حتی در مواردی که اسناد مالکیت پیشتر صادر شده یا در قالب جدید (از جمله اسناد سبزرنگ) تنظیم شده باشند.
در این فرایند، استعلامات ضروری جهت پیشگیری از معاملات معارض یا اسناد جعلی بصورت سیستمی به انجام می رسد تا امنیت حقوقی طرفین افزایش یابد و زمینه برای ثبت دقیق تر معاملات فراهم گردد.
بطور خلاصه، بر اساس ضوابط جدید ثبت معاملات، قراردادهای موسوم به قولنامه یا تعهد به انجام بیع/صلح با ساختار مشخص و در بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می شوند؛ بگونه ای که تمامی مشخصات طرفین، مبحث معامله، جزئیات ملک، نحوه پرداخت و شروط قراردادی به طور دقیق و استاندارد ثبت می شود.
در این چارچوب، طرفین قرارداد (مالک/متعهد به فروش یا صلح و خریدار/متعهد به خرید یا صلح) متعهد می شوند نسبت به انعقاد عمل حقوقی غائی در تاریخ مقرر در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند. در صورت تخلف، امکان مطالبه وجه التزام، اجبار به انجام تعهد یا فسخ قرارداد برای طرف ذی سود پیشبینی شده است.
در متن نمونه قرارداد، مبحث معامله شامل مشخصات کامل ملک همچون پلاک ثبتی، کاربری، متراژ، سال ساخت، امکانات، وضعیت پارکینگ و منضمات آن تعریف شده و طرفین با امضای قرارداد، به اطلاع کامل از اوصاف مورد معامله اقرار می کنند.
همچنین در بخش مالی، نحوه پرداخت ثمن شامل پیش پرداخت و اقساط، زمان بندی پرداخت ها و استفاده از چک یا تسهیلات بانکی به طور دقیق درج می شود و ضمانت اجراهایی مانند وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهدات پیشبینی شده است.
در این الگو، مجموعه ای از شروط حقوقی همچون اجبار حضور در دفترخانه در موعد مقرر، تکلیف به دریافت پایان کار و استعلامات، ممنوعیت انتقال ملک به غیر، و تعیین وجه التزام برای تأخیر یا عدم انجام تعهدات درج شده است.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب