پلمب ۱۸ واحد صنفی متخلف در استان سمنان
به گزارش حقوق و قضا، رئیس کل دادگستری استان سمنان از تشدید نظارت های قضایی بر بازار در استان اطلاع داد و اظهار داشت: در این ارتباط 18 واحد صنفی متخلف پلمب شده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری پس از ظهر پنجشنبه درمیان خبرنگاران در دادگستری سمنان از پلمب ۱۸ واحد صنفی متخلف در جریان تشدید نظارت های میدانی بر بازار آگاهی داد و تاکید کرد: برخورد با احتکار و گران فروشی کالاهای اساسی با جدیت و قاطعیت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی ضمن اشاره به منویات ریاست قوه قضاییه در امتداد ایجاد آرامش و ثبات در بازار اظهار داشت: در اجرای سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه، باید با هرگونه احتکار، اختلال در نظام توزیع و گران فروشی کالاها خصوصاً کالاهای اساسی و مایحتاج مردم برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده صورت گیرد تا امنیت روانی و معیشتی مردم حفظ شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان هدف اصلی دستگاه قضایی را کمک به معیشت مردم و صیانت از حقوق مصرف کنندگان دانست و اظهار داشت: همه دستگاه های اجرائی، نظارتی و متولیان امر باید در این راه با مجموعه قضایی استان همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند تا آرامش بازار و دسترسی عادلانه مردم به کالاهای مورد نیاز تأمین شود.
اکبری با اشاره به اینکه تشدید گشت های مشترک و نظارت های میدانی از شروع «جنگ تحمیلی سوم» در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: باتوجه به شرایط حساس کنونی و لزوم پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده اقتصادی، نظارت مستمر و چندلایه بر بازار با جدیت بیشتری دنبال می شود تا دشمنان نتوانند از مسایل اقتصادی و معیشتی مردم موج سواری کنند.
وی اضافه کرد: در جریان این بازرسی های میدانی، ۱۸ واحد صنفی در سطح استان که مبادرت به نگهداری بدون مجوز مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم کرده بودند، شناسایی و پلمب شدند و برای متصدیان این واحدها هم پرونده قضایی در مراجع صالح تشکیل و روند تعقیب قضایی آنان شروع شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: پلمب این واحدهای صنفی نتیجه تشدید نظارت های میدانی مسئولان قضایی سراسر استان بر بازار بوده و تداوم این بازرسی ها و رصد مستمر بازار، نقش مؤثری در جلوگیری از احتکار، گران فروشی و اختلال در نظام توزیع کالا خواهد داشت.
اکبری همینطور از توزیع کالاهای مکشوفه با قیمت مصوب آگاهی داد و اظهار داشت: بمنظور پیشگیری از اختلال در نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی، کالاهای کشف شده بعد از طی مراحل قانونی، با نرخ مصوب در بازار ارائه شد تا حقوق مردم و مصرف کنندگان حفظ شود. بطور خلاصه، اکبری ضمن اشاره به این که تشدید گشت های مشترک و نظارت های میدانی از آغاز جنگ تحمیلی سوم در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: با توجه به شرایط حساس فعلی و لزوم جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده اقتصادی، نظارت مستمر و چندلایه بر بازار با جدیت بیشتری دنبال می شود تا دشمنان نتوانند از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم موج سواری کنند. وی افزود: در جریان این بازرسی های میدانی، ۱۸ واحد صنفی در سطح استان که اقدام به نگهداری بدون مجوز مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم کرده بودند، شناسایی و پلمب شدند و برای متصدیان این واحدها هم پرونده قضایی در مراجع صالح تشکیل و روند تعقیب قضایی آنان آغاز شده است.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب