دادگاه مطبوعات مدیرمسئول رکنا را مجرم شناخت
به گزارش حقوق و قضا، سخنگوی هیات منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: اعضاء هیات منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا را به اتفاق آرا، مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی روز دوشنبه اظهار نمود: بهتان های مهدی ابراهیمی تازه محله، «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ با تیتر «افشای فساد یک مدیر و چهار کارمند در منطقه آزاد اروند؛ فرار خانم مدیر به قبرس» همین طور در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ با تیتر «باج گیر فضای مجازی موقع خروج از کشور به دام افتاد» اعلام گردید.
نصراللهی اظهار داشت: شاکیان این پرونده فاطمه معلا پور و محمدرضا قنبرطلب بودند که مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در دفاعیات خود در دادگاه شعبه پنجم که به ریاست قاضی بابایی برگزار گردید، اعلام نمود که این مطلب را به نقل از رسانه های دیگر بازنشر داده است.
وی اضافه کرد: در جلسه امروز، پرونده حسن عباسی مدیرمسئول پایگاه خبری «اشکان نیوز» بررسی گردید. شاکی این پرونده، دیوان محاسبات کشور بود و بهتان عباسی «نشر مطالب خلاف واقع» عنوان شد.
سخنگوی هیات منصفه افزود: هیأت منصفه بعد از شنیدن اظهارات متهم و وکیل شاکی، حسن عباسی مدیرمسئول پایگاه خبری «اشکان نیوز» را با اکثریت آراء مجرم ندانست.
نصراللهی اظهار داشت: امروز جلسه رسیدگی به اتهامات پایگاه خبری «خط بازار» به مدیرمسئولی مرتضی مصطفوی به ریاست قاضی کاشانکی و با حضور هیأت منصفه در شعبه سوم بررسی گردید و بهتان متهم، نشر مطالب خلاف اعلام گردید.
وی اظهار نمود: در این پرونده نیز اعضاء هیأت منصفه با اکثریت آراء، مرتضی مصطفوی مدیرمسئول این پایگاه خبری را مجدد مجرم اما مستحق تخفیف دانستند.
نصراللهی سخنگوی دادگاه هیأت منصفه سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: آرای نهائی دادگاه های رسیدگی کننده به این پرونده ها متعاقباً صادر و اعلام خواهد شد.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی بوسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با عنایت به قوانین در ارتباط با صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه حالا صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد. بطور خلاصه به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی روز دوشنبه اظهار داشت: بهتان های مهدی ابراهیمی تازه محله، نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ با تیتر افشای فساد یک مدیر و چهار کارمند در منطقه آزاد اروند؛ فرار خانم مدیر به قبرس همینطور در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ با تیتر باج گیر فضای مجازی موقع خروج از کشور به دام افتاد اعلام گردید. تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و هم رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می شود.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب