عابدی:
حقوق اشخاص در اجرای طرح های عمرانی شهرداری ها رعایت شود
حقوق و قضا: رییس دیوان عدالت اداری در نامه ای به شهرداری تهران و تعدادی از کلان شهرها رعایت حقوق اشخاص در اجرای طرح های عمرانی را متذکر شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حجت الاسلام المسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، با استناد به مواد قانونی گوناگون در نامه ای به شهرادری تهران و دیگر کلان شهرها همچون اراک، همدان، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، اصفهان، قم، رشت و کرمان رعایت حقوق اشخاص در اجرای طرح های عمرانی را متذکر شد.
در این نامه آمده است: محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح های دولتی و شهرداری ها، عموما مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آنست و همینطور اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا راه اندازی بنای متناسب با طرح های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد در طریق استفاده اشخاص از حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی های آنان است.
بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۰۲، یکی از مهم ترین تکالیف شهرداری ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر واقع شده است و مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن موظفند پیش از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه دریافت کنند.
مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۸/۰۸/۲۹، در مورد املاکی که در طرح های دولتی و شهرداری ها واقع شده اند، بعد از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام نمایند و به سبب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به سبب برنامه زمانبندی مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند راه اندازی یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و... برخوردار می باشند و در صورتیکه کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام دریافت پروانه تعهد می کند هرگاه زمان اجرای طرح پیش از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزینه راه اندازی و تجدیدبنا را ندارد.
در ادامه تأکید شده است؛ آرای گوناگون هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچون آرای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵، ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱، ۱۹۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۰۳ و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۲۵، دلالت بر آن دارند که به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح های دولتی و شهرداری ها، علی الاطلاق مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آنست و همینطور اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا راه اندازی بنای متناسب با طرح های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحای حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی های آنان با رعایت ضوابط مربوط است.
همچنین مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود بر مبنای خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا در مهلت قانونی عمل نکند، مالکین اراضی مزبور، ذیحق به اعمال انحای حقوق مالکانه خود همچون راه اندازی بنای مجاز در سهم خود هستند و امتناع شهرداری از صدور پروانه راه اندازی بنا در این موارد وجاهت قانونی ندارد. متاسفانه امتناع شهرداری تهران از انجام وظایف قانونی منجر به افزایش ورود شکایات با خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری شده است.
در پایان این مکاتبه آمده است، بنابراین با توجه به این که یکی از موانع اصلی تولید در عرصه مسکن، امتناع شهرداری ها از صدور پروانه ساختمانی یا تاخیر در صدور آن به علت وجود طرح های دولتی و شهرداری است، در جهت حاکمیت قانون و تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در عرصه مسکن، شایسته است مراتب به شهرداری های مناطق ابلاغ شود تا اقدامات و دستورات لازم را در جهت صدور بموقع پروانه ساختمانی از جانب آن مرجع با رعایت قوانین و آرای فوق الذکر به عمل آمده تا ضمن استیفای حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده های در رابطه با امر، پیشگیری بعمل آید.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب