دادستان کل کشور:
نظارت مستقیم روسای کل دادگستری نقش مهمی در سلامت انتخابات دارد
به گزارش حقوق و قضا، دادستان کل کشور با اشاره به دستورالعمل ابلاغی معاون اول قوه قضاییه، بر لزوم نظارت مستقیم و میدانی رؤسای کل دادگستری ها و دادستان ها، بخصوص در تهران و شهرستان های تابعه، تاکید کرد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، دومین نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا، به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و اعضاء این ستاد، با هدف بررسی آخرین وضعیت آمادگی دستگاهها و هماهنگی های موردنیاز برای صیانت از سلامت انتخابات و رسیدگی سریع و قانونی به تخلفات احتمالی تشکیل شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور، در نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، با تاکید بر اهمیت انتخابات به عنوان یکی از ارکان مردم سالاری دینی، اظهار داشت: انتخابات تجلی اراده عمومی ملت و نماد مشارکت آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت کشور است وبرهمین اساس سیاستهای کلی نظام در حوزه انتخابات بر صیانت از سلامت این فرایند، تضمین عدالت، شفافیت و رعایت حقوق قانونی مردم تأکید دارد.
وی با تشکر از میهمانان جلسه، همچون رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی و دادستان مرکز استان آذربایجان غربی، اظهار نمود: ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی و بخش سخنگویی آن، نقش بسیار مهمی در برگزاری انتخاباتی سالم، منسجم و اثرگذار دارند و کوشش های جهادی همه دست اندرکاران این حوزه قابل تقدیر است.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی ضمن اشاره به ماهیت مردم پایه نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد: این نظام برمبنای تعالیم دین مبین اسلام و فرهنگ قرآنی شکل گرفته و استمرار آن، هم در آغاز و هم در ادامه، مرهون حضور مردم است. یکی از مهم ترین نمادهای این حضور، انتخابات است. جمهوری اسلامی ایران حتی در سخت ترین شرایط همچون دوران دفاع مقدس و زیر بمباران شهرها، انتخابات را برگزار کرده و مردم با وجود تهدیدها و خطرات، در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته اند.
دادستان کل کشور اضافه کرد: امروز هم با وجود برخی محدودیت ها، که هیچگاه مانع انجام وظیفه نبوده و نیست، پیشبینی ما اینست که انتخابات پیش رو، انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، با شکوه تر از گذشته اجرا شود. دشمنان نظام بااینکه با برنامه ریزی پیچیده تر و استفاده از ابزارهای متنوع درصدد ایجاد چالش هستند، اما با تدبیر نظام و حضور آگاهانه و پرشور مردم، این موانع هم برطرف خواهد شد.
وی افزود: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و ضروری است همه دستگاه های اجرائی، نظارتی و امنیتی با هماهنگی کامل و نگاهی پیشگیرانه، برای کاهش زمینه های وقوع تخلفات و جرایم انتخاباتی اقدام نمایند.
دادستان کل کشور در ادامه، به مهم ترین محورهای پیش گیری از جرایم انتخاباتی اشاره نمود و اظهار داشت: نخست، آگاه سازی عمومی و اطلاع رسانی شفاف به مردم در رابطه با قوانین و مقررات انتخاباتی، حقوق و تکالیف رای دهندگان و نامزدها و دستاوردهای قانونی تخلفات است. دراین خصوص از رسانه ملی انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق تر و هنرمندانه تر ایفای نقش کند که خوشبختانه اعلام شده است ۳۱ شبکه در این جهت برنامه ریزی شده و مردم از این شبکه ها استفاده می کنند.
وی دومین محور را هماهنگی میان دستگاهها دانست و تاکید کرد: همکاری نزدیک میان وزارت کشور، شورای نگهبان، نیروی انتظامی، رسانه ها و سایر نهادهای ذی ربط برای پیش گیری از تبلیغات غیرقانونی، خرید و فروش رای و سوءاستفاده از امکانات عمومی ضروریست.
موحدی محور سوم را رصد و پایش مستمر عنوان نمود و اظهار داشت: ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد برای شناسایی سریع تخلفات احتمالی، برخورد قانونی با آنها و ممانعت از گسترش تخلفات، از الزامات مهم سلامت انتخابات است.
ایشان سپس بر بی طرفی دستگاهها تاکید کرد و اضافه کرد: آرای مردم امانت است و همه سازمان ها و نهادهای اجرایی وظیفه دارند بی طرفی کامل را رعایت کرده و از هرگونه جانبداری یا اقدام مغایر با عدالت انتخاباتی پرهیز کنند تا اعتماد عمومی تقویت شود.
دادستان کل کشور همین طور بر ضرورت هشدار به متخلفان احتمالی تاکید کرد و اظهار داشت: دادستان ها، رؤسای کل دادگستری ها و سایر مسؤلان نظارتی باید بصورت جدی نسبت به اعلام عواقب قانونی تخلفات انتخاباتی، خصوصاً جرایمی مانند تطمیع رای دهندگان، تخریب رقبا و نشر اکاذیب، اقدام نمایند.
موحدی اشاره کرد: پیشگیری مؤثر از جرایم انتخاباتی نیازمند عزم جدی، هماهنگی همه جانبه دستگاه های مسئول و مشارکت فعال مردم است و تحقق این امر، علاوه بر تضمین سلامت انتخابات، باعث افزایش اعتماد عمومی و تحکیم پایه های مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
دادستان کل کشور در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به دستورالعمل ابلاغی معاون اول قوه قضاییه، بر ضرورت نظارت مستقیم رؤسای کل دادگستری ها و دادستان ها، خصوصاً در تهران و شهرستان های تابعه، تاکید کرد و اضافه کرد: نظارت مؤثر و میدانی می تواند نقش برجسته ی در افزایش مشارکت و ارتقاء سلامت انتخابات داشته باشد.
او در آخر، با تقدیر از همه دستگاهها و نهادهای عضو ستاد، اظهار امیدواری کرد: با لطف و عنایت الهی، توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تدابیر مسؤلان نظام، انتخاباتی باشکوه برگزار گردد که هم باعث تقویت پایه های نظام جمهوری اسلامی و هم سبب یأس و ناامیدی دشمنان داخلی و خارجی باشد.
گزارش اجرای مصوبات ستاد مرکزی پیش گیری از جرایم انتخاباتی در دومین جلسه
در این نشست، اصغر جهانگیر در تشریح مصوبات جلسه نخست ستاد مرکزی اظهار داشت: در نخستین جلسه ستاد مرکزی ۸ مصوبه به تصویب رسید که دستورالعمل اجرایی بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در چارچوب ۳۳ بند تدوین و به دستگاهها و ستادهای استانی و شهرستانی ابلاغ گردید. در ادامه به جز تعداد کمی از استانها که پیگیری های لازم در حال انجام می باشد جلسات ستادهای استانی در اغلب استانها برگزار شده و استان هایی که هنوز جلسه ای برگزار نکرده اند، مکلف شده اند در اولین فرصت نسبت به برگزاری جلسه یا ارسال صورت جلسات اقدام نمایند.
دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، اضافه کرد: برمبنای بند سوم مصوبات، رؤسای کل دادگستری استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، دادستان ها و معاونت های پیشگیری این دو استان برای ارایه گزارش به جلسه امروز دعوت شده اند.
وی افزود: یکی از مصوبات به علت همزمانی جلسه دبیرخانه با دهمین جلسه شورایعالی پیش گیری از وقوع جرم، به کارگروه هماهنگی ارجاع و قرار شد این کارگروه در تاریخ ۱۵ دی تشکیل جلسه دهد. همین طور طبق بند هفتم مصوبه جلسه نخست ستاد، مقرر شده نماینده وزارت کشور با عنایت به جلسات مشترک با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گزارش تدوین طرح اجرایی انتخابات تناسبی را بصورت مکتوب و شفاهی به ستاد مرکزی ارایه کند.
جهانگیر ضمن اشاره به حوزه های انتخابیه حساس و چالشی در دوره های پیشین اشاره کرد: مکاتبات لازم با این حوزه ها انجام شده و اطلاعات دریافتی جمع بندی شده است که به علت اختصار جلسه، نتایج آن در جلسات آتی به اطلاع اعضا خواهد رسید.
وی تاکید کرد: اجرای برنامه ها مطابق مصوبات درحال پیگیری است و امید می رود با نظارت و پیگیری دادستان محترم کل کشور و تلاش رؤسای کل دادگستری و دادستان های استان ها، انتخاباتی پرشور، سالم و در کمال امنیت و سلامت برگزار گردد.
دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور با تاکید بر نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی عنوان کرد: اختلافات احتمالی در سطح استانها باید ابتدا در همان استان و شوراهای مربوطه بررسی شود و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع برای اتخاذ تصمیم غائی به ستاد مرکزی ارسال خواهد شد تا مطابق نظر دادستان کل کشور تصمیم گیری و ابلاغ شود.
وی ضمن اشاره به تکالیف دستگاهها اضافه کرد: تمامی دستگاهها وظیفه دارند هرگونه اقدام مجرمانه در رابطه با انتخابات شامل اقدامات اشخاص حقیقی یا حقوقی و دستگاه های دولتی، عمومی یا موسسات وابسته به دولت را بصورت فوری و مستند به دبیرخانه ستاد مرکزی گزارش کنند. این پروسه باید از سطح شهرستان آغاز و بعد از استان به مرکز منعکس شود.
جهانگیر همین طور تصریح کرد: دبیران ستادهای استانی وظیفه دارند اخبار فوری انتخاباتی را بصورت روزانه و اخبار غیر فوری را بصورت هفتگی به دبیرخانه ستاد مرکزی ارسال نمایند.
وی افزود: سازمان قضایی نیروهای مسلح مکلف است نسبت به ممانعت از ورود نیروهای مسلح به فعالیتهای انتخاباتی، تذکرات لازم را عرضه کرده و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی و گزارش دهی انجام دهد.
دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور اضافه کرد: اخبار و گزارش هایی که در سطح استانها می تواند در مورد صلاحیت نامزدها مؤثر باشد، باید بصورت فوری و مستند به شورای نگهبان اعلام گردد. درصورتیکه این موارد بوسیله ستاد مرکزی واصل شود بلا فاصله از مسیر دادستانی کل کشور به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
جهانگیر با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: ستادهای استانی و شهرستانی وظیفه دارند نشست های عمومی و هماهنگی با تشکل ها و مجموعه هایی که قصد فعالیت انتخاباتی دارند برگزار کرده و با عنایت به برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی، زمینه پیش گیری از بروز اختلافات احتمالی را فراهم نمایند.
او همینطور بر ضرورت تشریح جرایم و مجازات های انتخاباتی تاکید کرد و اظهار داشت: دادستان ها و رؤسای کل دادگستری استانها باید مفاد قانونی مربوط به جرایم و مجازات های انتخاباتی را در شوراهای اداری و تأمین تبیین کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه ستاد مرکزی ارسال نمایند.
دبیر ستاد مرکزی در ادامه ضمن اشاره به ممنوعیت تبلیغات زودهنگام اظهار نمود: با عنایت به این که هنوز زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی فرا نرسیده است هرگونه تبلیغ زودهنگام ممنوع بوده و دادستان های مراکز استانها موظف به رصد، تذکر و برخورد قانونی دراین خصوص هستند.
او همینطور ضمن اشاره به گسترش شایعات در فضای مجازی اظهار داشت: انتشار شایعات می تواند خود اصل انتخابات و نامزدها را تحت تاثیر قرار دهد ازاین رو دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی موظفند با هماهنگی مقامات قضایی، اقدامات قانونی لازم را انجام داده و گزارش آنرا ارائه نمایند.
جهانگیر تاکید کرد: اداره کل های اطلاعات استانها با همکاری حراست ها موظف به رصد تخلفات احتمالی مدیران و کارکنان دستگاهها هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل ارشاد استانها هم موظفند با هرگونه چاپ و انتشار محتوای تبلیغاتی زودهنگام برخورد قانونی داشته باشند. مجموعه این اقدامات در امتداد تحقق چهار اصل مورد تاکید مقام معظم رهبری، یعنی برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی، امن و با مشارکت حداکثری دنبال می شود.
دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه در پروسه انتخابات، اظهار داشت: مسایل پیشگیرانه انتخاباتی باید بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد و فضای مجازی به صورت مستمر رصد شود خصوصاً در مورد اشخاصی که با طرح شایعات پیرامون اصل انتخابات یا نامزدهای احتمالی، تلاش می کنند فضای رقابتی و شعور انتخاباتی را از پیش گرفتار خدشه و وقفه کنند.
وی ادامه داد: اینگونه اقدامات می تواند فضای انتخاباتی را از حالت سالم و رقابتی خارج کرده و به ایجاد فضایی تنش آلود و مخرب منجر شود در صورتیکه هدف اصلی، فراهم سازی شرایطی است که انتخابات در سلامت کامل و با آرامش برگزار گردد.
دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور اشاره کرد: در این راستا، دادستان ها و معاونت های پیشگیری در استانها با برگزاری جلسات پیشگیرانه و تعامل با احزاب، تشکل ها و نمایندگان گروه ها تلاش می کنند ضمن فراهم سازی فضای بطورکامل رقابتی، از بروز اقدامات مجرمانه در حوزه انتخابات جلوگیری نمایند.
جهانگیر ضمن اشاره به تجربه سالهای گذشته اظهار داشت: سابقه تشکیل این ستاد در دوره های پیشین نشان داده است که پیگیری های پیشگیرانه در حوزه انتخابات، تاثیر قابل توجهی در کاهش تخلفات داشته است؛ بگونه ای که آمار تخلفات در بعضی دوره ها نسبت به دوره مشابه قبل کاهش محسوسی در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد را نشان داده است.
وی افزود: این کاهش تخلفات نتیجه هم افزایی و همکاری میان دستگاه های مختلف بوده است که منجر به افزایش آگاهی عمومی، فرهنگ سازی در جامعه و تبیین ضرورت پرهیز از تخریب نامزدها شده است. هشدارهای لازم و اطلاع رسانی پیرامون قوانین انتخاباتی، نقش مهمی در پیش گیری از تخلفات داشته، چون که در خیلی از موارد، افراد به علت ناآگاهی از موازین قانونی، مرتکب رفتارهای مغایر با قانون می شدند.
دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور تصریح کرد: با تشکیل ستادهای انتخاباتی، فعالیت احزاب و مشارکت کنشگران حوزه انتخابات، و همین طور اقدامات فرهنگی انجام شده در سطح شهرستان ها و استان ها، خوشبختانه شاهد کاهش محسوس تخلفات انتخاباتی بوده ایم.
رئیس کل دادگستری استان تهران: برنامه ریزی ویژه برای انتخابات شورای شهر و رصد مستمر فضای انتخاباتی ضرورت دارد
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، ضمن اشاره به اهمیت ویژه انتخابات شوراهای شهر تهران اظهار داشت: اهمیت انتخابات شورای شهر تهران از جهاتی حتی از انتخابات مجلس هم کمتر نیست و نیازمند برنامه ریزی و تدبیر ویژه است. با عنایت به حساسیت های موجود، پیشنهاد شد شورای پیش گیری از جرایم انتخاباتی در مرکز استان تهران و شهرستان ها هم تشکیل گردد و جلسات فوق العاده و موارد حساس به صورت منظم اجرا شود. رصد مستمر فضای مجازی و واقعی، پایش رفتار انتخاباتی اشخاص، شناسایی تهدیدها و ارایه راهکارهای فوری ضروری است در دستور کار این ستاد قرار گیرد.
القاصی اضافه کرد: شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان تهران تشکیل شده و ابلاغ قضات آن انجام شده است. به این ترتیب، ۴۶ شعبه در تهران، ۳۲ شعبه در شهرستان ها و ۱۱ شعبه در قسمت ها فعال خواهند بود. در این شعب، قضاتی با سابقه رسیدگی به جرایم انتخاباتی و آشنایی با قوانین مربوطه همچون قانون مجازات و قوانین مطبوعاتی حضور دارند و آموزش های لازم به آنها ارایه شده است. هیأت های اجرایی و دادسراها هم با حضور دادستان ها و روسای اجرایی در شعب مشخص شده اند تا اشراف کامل و هماهنگی بین بخشی با نهادهای اجرایی و نهادهای نظارتی برقرار شود.
وی ضمن اشاره به اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: ارسال پیامک های عمومی برای آگاه سازی شهروندان و پیامک های اختصاصی برای داوطلبان تایید صلاحیت شده در دستور کار قرار گرفته است. کمیته اطلاعاتی انتخابات در استان با حضور دستگاه های امنیتی، انتظامی، نهادهای نظارتی و اجرایی تشکیل شده است تا اخبار، تهدیدها و تخلفات احتمالی را رصد کند. جلسات توجیهی برای مسئولان ستادهای انتخاباتی و داوطلبان توسط دادستان های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی برگزار شده و تدابیر موردنیاز برای ایام نزدیک به انتخابات و روز رای گیری پیشبینی شده است.
القاصی در انتها تاکید کرد: با عنایت به حساسیت های استان تهران، ضروریست ستاد پیش گیری از جرایم انتخاباتی در مرکز استان هم به صورت مستقل و فعال تشکیل گردد تا هماهنگی کامل میان شعب، شهرستان ها و مرکز برقرار و انتخابات با امنیت و سلامت کامل برگزار گردد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی: در انتخابات قبل ۱۰۸ پرونده تخلفات انتخاباتی در استان تشکیل شد
موسی خلیل اللهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، در نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، ضمن اشاره به خاصیت های خاص انتخابات پیشِ رو در این استان، اظهار نمود: در استان آذربایجان شرقی در دو حوزه انتخابیه در عمل سه انتخابات بصورت همزمان برگزار می شود. در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر علاوه بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات مجلس خبرگان رهبری به جای مرحوم شهید آیت الله آل هاشم و همین طور انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی به جای پزشکیان رئیس جمهور، برگزار می گردد. همین طور در حوزه انتخابیه بستان آباد هم علاوه بر انتخابات شوراهای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی به جای نوری وزیر جهاد کشاورزی، در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ضمن اشاره به آمار جمعیتی استان اظهار داشت: استان آذربایجان شرقی حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که از این مقدار، حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، معادل ۷۷ درصد جمعیت استان، واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، حدود دو میلیون نفر از واجدان شرایط در استان مشارکت داشتند، در صورتیکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شرکت کردند. میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در دور اول ۴۴.۱۱ درصد و در دور دوم ۶۲.۲۲ درصد بوده و این رقم در شهر تبریز حدود ۳۸ درصد ثبت شده است. در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم میزان مشارکت در استان ۴۰ درصد و در مرکز استان ۲۹ درصد بوده است.
خلیل اللهی ضمن اشاره به تمهیدات اجرایی انتخابات در استان اظهار نمود: تعداد شعب دریافت رای در سطح استان 3000 و ۲۳۱ شعبه است. حدود ۳۵ هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی در پروسه انتخابات فعالیت خواهند داشت و حدود ۷ هزار نفر هم مسئولیت تأمین نظم و امنیت انتخابات را بر عهده دارند. استان آذربایجان شرقی ۱۹ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد که ۶ نفر از آنها متعلق به مرکز استان و مابقی مربوط به شهرستان ها هستند. در انتخابات قبلی، ستاد انتخاباتی استان ۹ جلسه برگزار کرد که حاصل آن تصویب ۶۹ مصوبه بود. بررسی ها نشان داد که ورود فعال ستاد انتخاباتی استان در تأمین امنیت و برگزاری انتخابات سالم، نقش تعیین کننده ای داشته است.
وی ادامه داد: در مجموع ۱۰۸ پرونده در رابطه با تخلفات انتخاباتی تشکیل و ۶۳ شعبه قضایی در استان به رسیدگی به این پرونده ها اختصاص یافت.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه به اقدامات انجام شده برای انتخابات پیشِ رو اشاره نمود و اظهار داشت: در اجرای دستورالعمل های ابلاغی، جلسه ستاد انتخاباتی استان در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار و پنج مصوبه در این نشست به تصویب رسید. علاوه بر تشکیل ستاد انتخاباتی در مرکز استان، در اغلب شهرستان ها هم ستادهای انتخاباتی تشکیل شده و جلسات آنها برگزار شده است. در انتخابات پیشِ رو، ۲ هزار و ۵۰۰ شعبه دریافت رای پیشبینی شده و تا حالا ۱۴ فقره مکاتبه رسمی در مورد انتخابات انجام شده است. بخشنامه های لازم هم برای مدیران اجرایی در سطح استان ابلاغ گردیده است.
خلیل اللهی اضافه کرد: ۵۸ شعبه ویژه در سرتاسر استان برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی تعیین شده و گزارش آن به ستاد مرکزی ارایه شده است. همین طور برای هفته آینده، جلسه ای با حضور اعضای هیأت نظارت استان بمنظور توجیه و هماهنگی نمایندگان هیأت نظارت برگزار می شود.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی: ۸ قاضی برای عضویت در هیأت های قضایی و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ابلاغ شدند
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، در نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، اظهار داشت: در این استان، همانند سایر نقاط کشور، تمامی دستگاه های قضایی، اجرائی، نظارتی و امنیتی تلاش دارند چهار راهبرد مورد تاکید مقام معظم رهبری شامل رقابت، مشارکت، امنیت و سلامت انتخابات به صورت کامل محقق شود و تمامی برنامه ریزی ها بر همین مبنا انجام شده است. در این راستا، برای ۶۸ قاضی ابلاغ صادر شده تا به عنوان اعضای هیأت هایی که حضور نماینده قضایی در آنها الزامی است، فعالیت کنند. همین طور قضاتی که آموزش های لازم را دیده اند، در شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی به کارگیری خواهند شد. با این وجود، نگاه اصلی دستگاه قضایی در استان، رویکرد پیشگیرانه است.
وی افزود: اولین جلسه شورای پیش گیری از جرایم انتخاباتی استان با حضور تمامی دستگاهها و عوامل ذی ربط برگزار و ۲۶ مصوبه در این نشست تصویب و ابلاغ گردیده است. تلاش می شود اقدامات استانی بطورکامل منطبق با مصوبات ستاد مرکزی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار داشت: اطلس امنیتی انتخابات استان با همکاری مجموعه های اجرایی و امنیتی تهیه و ابلاغ گردیده است. همین طور جداول مربوط به جرایم، تخلفات و مجازات های انتخاباتی تنظیم و به دستگاه های مرتبط اعلام شده و دادستانی مرکز استان، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم و بازرسی استان، اقدامات مؤثر و ارزشمندی را در حوزه نظارت بر ادارات و نهادهای دولتی انجام داده اند.
عتباتی تاکید کرد: با وجود آمادگی کامل دستگاه قضایی، اطلاعاتی و امنیتی استان برای مواجهه با هرگونه تهدید، انتظار می رود آذربایجان غربی به علت شرایط خاص قومیتی و مذهبی، از جانب مرکز و شورای امنیت کشور، بصورت ویژه و متفاوت از برخی استانهای دیگر مورد توجه قرار گیرد تا انتخابات پیشِ رو در کمال امنیت، سلامت و آرامش برگزار گردد.
به اجمال، دراین خصوص از رسانه ملی انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق تر و هنرمندانه تر ایفای نقش کند که خوشبختانه اعلام شده است ۳۱ شبکه در این راستا برنامه ریزی شده و مردم از این شبکه ها استفاده می نمایند. به این ترتیب، ۴۶ شعبه در تهران، ۳۲ شعبه در شهرستان ها و ۱۱ شعبه در قسمت ها فعال خواهند بود. هیات های اجرائی و دادسراها هم با حضور دادستان ها و روسای اجرائی در شعب مشخص شده اند تا اشراف کامل و هماهنگی بین بخشی با نهادهای اجرائی و نهادهای نظارتی برقرار شود.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب