رییس كانون كارشناسان رسمی دادگستری استان تهران:
برگزاری همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی
به گزارش حقوق و قضا، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران از برگزاری همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی با تمرکز بر کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، با هدف ایجاد بستری جامع جهت بررسی، تقویت و ارتقاء جایگاه کارشناسی رسمی در نظام قضایی کشور اطلاع داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، محمدجواد تیموری در نشست خبری اظهار داشت: برگزاری همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی در امتداد اینست تا با تأکید بر توسعه انسجام داخلی جامعه کارشناسی، افزایش اعتبار و اعتماد عمومی به خدمات کارشناسی، ارتقاء سطح دانش حرفه ای و گسترش همکاریهای نهادی، قدمی مؤثر در راه تحول نظام کارشناسی برداشته شود.
وی اضافه کرد: محورهای همایش شامل تبیین جایگاه قانونی و حرفه ای کارشناسی رسمی، بررسی ساختار و چالش های نظام کارشناسی، تحلیل تعاملات نهادهای درونی و بیرونی مؤثر بر حوزه کارشناسی و مرور تجارب ملی و بین المللی در این حوزه می باشد.
تیموری اضافه کرد: این همایش مجالی برای هم فکری کارشناسان، قانون گذاران، مسؤلان قضایی، دانشگاهیان و فعالین حرفه ای بمنظور ترسیم نقشه راهی برای آینده کارشناسی رسمی در کشور، با نگاهی بر استانداردها و رویکرد های نوین جهانی است.
وی اظهار داشت: همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی در ایام ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد.
رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، در جواب ایسنا در رابطه با زمان و جزئیات آزمون کارشناسی سال آینده اظهار داشت: آزمون هر سال یک دفعه برگزار می گردد و تاریخ دقیق آن توسط شورایعالی کارشناسان با هماهنگی سازمان سنجش تعیین می شود. اما به صورت معمول، برگزاری آزمون در نیمه اول سال صورت می گیرد.
تیموری در رابطه با تغییرات محتوایی آزمون اشاره کرد: محتوا و مواد آزمون نسبت به سالهای گذشته تغییر زیادی نخواهد داشت و شیوه برگزاری نیز مشابه دوره های قبل است.
وی در رابطه با ظرفیت پذیرفته شدگان افزود: در هر دوره معمولا حدود ۷۰ تا ۹۰ هزار نفر در آزمون شرکت می کنند و حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر موفق به کسب پذیرش می شوند. اکنون محدودیت قانونی برای ورود به عرصه کارشناسی وجود ندارد و معیارهای سنجش متقاضیان مطابق روال گذشته خواهد بود.
رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با تشریح مفهوم «توسعه نظام کارشناسی» اظهار داشت: توسعه یکی از پیچیده ترین مفاهیم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه است و هر جامعه ای بسته به باورها و ارزش های خود، آنرا تعریف می کند.
وی ضمن اشاره به نگاه اسلامی و ملی در ایران اضافه کرد: از منظر باورهای ما، توسعه به مفهوم سیر در راه رشد و تکامل و رسیدن به مقام انسان کامل است؛ بدین سبب در حوزه کارشناسی، توسعه به مفهوم ارتقاء دانش و مهارت کارشناس، افزایش دقت و رعایت بی طرفی و انصاف در ارایه نظریه های کارشناسی و استفاده از تجارب دیگران بدون حب و بغض است.
تیموری اضافه کرد: انتقال دانش و تجارب میان کارشناسان، انتشار مقالات تخصصی و استفاده از معیارهای بین المللی، زمینه رشد و تقویت نظام کارشناسی را فراهم می آورد. اصلاح ساختارها، تعامل با نظام قضایی، بخش خصوصی، نهادهای امنیتی و اجرایی، و رفع مشکلات کلان و خرد حوزه کارشناسی، بخش دیگر از مسیر توسعه نظام کارشناسی است.
رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران اشاره کرد: غایت توسعه نظام کارشناسی، تحقق عدالت فردی، اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه و فراهم کردن ظرفیت کارشناسان برای حضور مؤثر در زمینه های بین المللی است.
وی در جواب سوالی در رابطه با نحوه ارجاع پرونده ها به کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار داشت: امروز تقریبا تمام ارجاعات کارشناسی به شکل سیستمی صورت می گیرد و این روند در دو بخش قضایی و غیر قضایی برقرار است.
وی ادامه داد: در نظام قضایی، قضات از راه سامانه ثنا کارشناس مورد نیاز را انتخاب می کنند و صلاحیت ها و تخصص ها از قبل در سیستم تعریف شده است. انتخاب معمولا به قید قرعه صورت می گیرد، مگر در پرونده های خاص که قاضی نیاز به کارشناس ویژه داشته باشد.
تیموری همین طور اظهار داشت: در نظام غیر قضایی، ارجاعات به طور عمده از راه سامانه های ۱۵ مرکز کارشناسان و سامانه ۲۰۲۰ کانون های کارشناسی صورت می گیرد. موارد محدود و خاص، مانند پرونده های امنیتی و ویژه مقامات قضایی، هنوز به شیوه سنتی مدیریت می شوند.
وی در جواب سوالی در مورد تفاوت نقش وکیل و کارشناس رسمی اظهارکرد: واقعیت اینست که افکار عمومی با مرز میان وکیل و کارشناس آشنا نیستند. وکیل وظیفه دارد از موکل خود دفاع کند و در محاکم از حقوق او حمایت نماید، اما کارشناس در نقش مشاور قاضی یا مشاور اشخاص حقیقی و حقوقی عمل می کند و ارتباط مستقیمی با طرفین دعوا ندارد. در حوزه قضایی، کارشناس به قاضی کمک می نماید تا مسایل فنی و تخصصی پرونده را روشن کند. در حوزه غیر قضایی نیز کارشناسان خدمات تخصصی مشاوره ای ارایه می دهند، همچون در انعقاد قراردادها، داوری و سایر امور حقوقی و مالی.
تیموری در رابطه با رتبه بندی کارشناسان اظهار داشت: بعد از اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، تغییراتی در آزمون های کارشناسان اعمال شده و برنامه ریزی برای رتبه بندی کارشناسان در شرف اجرا است. این رتبه بندی به ما کمک می نماید تا کارها متناسب با توانایی و تجربه کارشناسان به آنها ارجاع شود و عدالت در نظام کارشناسی رعایت شود.
تیموری با تاکید بر این که عدالت به مفهوم یکسان سازی تمام کارها نیست، اشاره کرد: همانطور که در پزشکی، همه پزشکان دارای پروانه فعالیت هستند، اما توانایی ها و تجربه ها متفاوت می باشد، در کارشناسی نیز باید هر کار به کارشناس متناسب با تخصص و تجربه او ارجاع شود. هدف اینست که با رتبه بندی کارشناسان، سازوکار عادلانه ای در ارجاع پرونده ها ایجاد شود و کیفیت خدمات ارتقاء یابد.
تیموری اظهار داشت: این اقدامات در امتداد ارتقاء شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی در نظام کارشناسی رسمی صورت می گیرد و پیش بینی می نماییم با عملیاتی شدن رتبه بندی، فرایند ارجاع پرونده ها منظم تر و متناسب تر با توانایی کارشناسان صورت گیرد.
به طور خلاصه، وی در ارتباط با ظرفیت پذیرفته شدگان اضافه کرد: در هر دوره معمولاً حدود ۷۰ تا ۹۰ هزار نفر در آزمون شرکت می کنند و حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر موفق به کسب پذیرش می شوند. وی در جواب سوالی در مورد تفاوت نقش وکیل و کارشناس رسمی اظهارکرد: حقیقت این است که افکار عمومی با مرز میان وکیل و کارشناس آشنا نیستند. وکیل وظیفه دارد از موکل خود دفاع کند و در محاکم از حقوق او حمایت نماید، اما کارشناس در نقش مشاور قاضی یا مشاور اشخاص واقعی و حقوقی عمل می کند و ارتباط مستقیمی با طرفین دعوا ندارد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب