خلیلی:
گزارشی از عدم اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها نداشته ایم
به گزارش حقوق و قضا، معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: تابحال هیات مقررات زدایی هیچ نوع گزارشی از عدم اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها ارسال نکرده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، جلسه بررسی عملکرد آخرین وضعیت اتصال صدور مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، حجت الاسلام والمسلمین صادقی رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و با حضور نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون های وکلای دادگستری، شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرا شد. خلیلی در جلسه بررسی عملکرد آخرین وضعیت اتصال صدور مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار داشت: عمده مجوزهای قوه قضاییه تأیید محور است مثل دفاتر اسناد رسمی و مرکز وکلا؛ مرکز وکلای قوه قضائیه، کارشناسان و دفتر خدمات قضایی به این سامانه وصل هستند. وی در این نشست و بمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، گفت: در سال ۱۴۰۰ قانون درگاه ملی مجوزها کسب و کار مصوب شد، تصویب نامه هیات دولت درباب مجوزهای تأیید محور در سال ۱۴۰۳ تصویب گردید و در جهت تعهد به مردم درباب پیگیری عملکرد دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه و برای اتصال سامانه مجوزها جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، مقامات وزارت اقتصاد و مسئولان دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و سایر بخش های مرتبط برگزار و اعضا نقطه نظرات خود درباب رفع موانع اتصال قوه قضاییه به سامانه را مطرح نمودند. معاون اول قوه قضاییه با اعلان اینکه عمده مجوزهایی که قوه قضاییه باید تأیید کند، تأیید محور هستند، اظهار نمود: مانند مجوزهای دفاتر اسناد رسمی، مرکز وکلای دادگستری، مرکز کارشناسان دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و مواردی از این قبیل که تأیید محور هستند. قوه قضاییه هیچ مشکلی در اجرای قانون ندارد، چه بسا اعتقاد ما بر اینست اگر بستر را فراهم آورند تسهیل امور مردم به آسانی صورت می گیرد. خلیلی خاطرنشان کرد: تا حالا هیات مقررات زدایی هیچ گونه گزارشی به کمیسیون حقوقی و قضایی در رابطه با این بحث که قوه قضاییه در تعدادی موارد به درگاه متصل نشده، ارسال نکرده است. اگر گزارشی دارند اعلام کنند و حتما به آن رسیدگی می شود. وی ادامه داد: اتصال دستگاههای در رابطه با قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها با همکاری قوه، هیات مقررات زدایی و کمیسیون قضایی مجلس فراهم می شود. خلیلی خاطرنشان کرد: دقیقا دستورالعمل های قوه قضاییه برای صدور مجوزهای این قوه در درگاه بارگذاری شده است. قوه قضاییه کلیه زیرساخت های فنی ضروری جهت درگاه تخصصی دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها را فراهم آورده است، بطوریکه بیشتر نهادهای اجرایی به این درگاه متصل شدند. به طور خلاصه، به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، جلسه بررسی عملکرد آخرین وضعیت اتصال صدور مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و با حضور نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون های وکلای دادگستری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرا شد. وی در این جلسه و بمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ قانون درگاه ملی مجوزها کسب و کار مصوب شد، تصویب نامه هیئت دولت درخصوص مجوزهای تأیید محور در سال ۱۴۰۳ تصویب گردید و در جهت تعهد به مردم درخصوص پیگیری عملکرد دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه و برای اتصال سامانه مجوزها جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، مقامات وزارت اقتصاد و مسئولان دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و سایر بخش های مرتبط برگزار و اعضا نقطه نظرات خود درخصوص رفع موانع اتصال قوه قضاییه به سامانه را مطرح نمودند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب