رئیس قوه قضاییه:
فساد همچون خوره است
به گزارش حقوق و قضا، رییس قوه قضاییه با اعلان اینکه مواجهه با فساد یک اولویت اساسی و تعطیل ناپذیر در قوه قضاییه است، اظهار داشت: فساد یک امر مسری است؛ فساد همچون خوره است؛ فساد در یک ساحت و حوزه نمی ماند و به سایر عرصه ها سرایت می کند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه سلسله جلسات و نشست های تبادل نظر خود با اعضاء کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس شورای اسلامی، با اعضاء فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی جلسه ای برگزار کرد.
رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این جلسه، با اعلان اینکه قوه قضاییه بدون چشم پوشی با هر فساد و مفسدی برخورد می کند، عنوان کرد: دستگاه قضایی در حوزه مواجهه با فساد و مفسد، به هیچ عنوان گزینشی و تبعیض آمیز برخورد نمی کند.
وی بیان داشت: تأکید مؤکد داریم که با هر نوع فسادی، وفق قانون، قاطعانه و عالمانه برخورد می نماییم و اعتنایی به سروصداها نداریم؛ هر مقطعی که زمان اجرای حکم یا رسیدگی به پرونده فسادی اغاز می شود سروصداهایی از ناحیه عده ای به بهانه ای بلند می شود؛ اینروزها هم در همین موقعیت قرار داریم، این مقولات وجود دارد و برای ما غیرمنتظره نیست؛ ما برای اجرای عدالت و استیفای حقوق بیت المال، این قبیل مسایل را به جان می خریم
محسنی اژه ای با اعلان اینکه مواجهه با فساد یک اولویت اساسی و تعطیل ناپذیر در قوه قضاییه است، اظهار نمود: فساد یک امر مسری است؛ فساد همچون خوره است؛ فساد در یک ساحت و حوزه نمی ماند و به سایر عرصه ها سرایت می کند؛ از سویی دیگر، شما بعنوان نمایندگان مجلس، باید محور کارتان قانون باشد، چونکه خودتان واضعان قانون هستید؛ حال سؤال من آن است که آیا قانون به قوه قضاییه اجازه می دهد به همه مسائلی که شما در باب مقوله فساد و مواجهه با فساد مطرح کردید و به آنها قائل هستید، ورود پیدا کند؟ اگر چنین مجوزی وجود ندارد، شما در امتداد اصلاح قانون اقدام کنید.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به فقدان قانون در تعدادی از ساحت هایی که در رابطه با شفافیت است، بیان داشت: بسیاری از مسائلی که شما نمایندگان مجلس در باب آنها سخن می گویید و پیرامون آنها دغدغه دارید، مورد تأکید من نیز است، لکن باید برای عمل به آنها، قانون مربوطه نیز وجود داشته باشد؛ من بارها صریحاً تأکید کرده ام که حامی برگزاری دادگاه های علنی و شفافیت هستم؛ بارها صریحاً تأکید کرده ام که حامی انتشار عمومی تعدادی از گزارش های سازمان بازرسی هستم و ضرورتی ندارد که همه گزارش های این سازمان، مهر محرمانه و طبقه بندی شده داشته باشد؛ اینها تاکیدات مصرح من است، لکن در بسیاری از موارد، قانون به ما اجازه اقدام نمی دهد.
وی ضمن اشاره به تعدادی از مفاد استجازه پیرامون محاکمه مفاسد اقتصادی که در اواخر دهه پیش گرفتن شد، اظهار داشت: در استجازه ای که در سال ۹۷ پیرامون رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی گرفتن شد، درج شده بود که دادگاه های مفاسد اقتصادی، علنی باشند؛ علنی به معنای پخش شدن. این که بگوییم دادگاه علنی است، اما پخش نشود، بیشتر به شوخی شبیه است؛ علنی بودن دادگاه یعنی آنکه، اگر کسی خواست در جلسه محاکمه حضور یابد، منعی وجود نداشته باشد؛ اگر رسانه ای خواست، مفادش را منتشر کند، مانعی وجود نداشته باشد؛ اینها معنای دادگاه های علنی است؛ اعتقاد ما نیز همین است، لکن قانون فعلی، این اجازه را به ما نمی دهد.
محسنی اژه ای اضافه کرد: در موعد تمدید استجازه، رکن علنی بودن دادگاه های مفاسد اقتصادی برداشته شد و مقرر شد درمورد علنی بودن یا نبودن دادگاه ها، وفق ترتیبات قانون موجود عمل شود؛ استدلال هم آن بود که مضار برگزاری دادگاه های علنی از منافعش بیشتر است؛ همچون آنکه به متهمین ظلم می شود و درصورتیکه بهتان آنها ثابت نشود، با دادگاه های علنی، مورد ظلم واقع می شوند و از طرفی دیگر، عدالت نیز بنابراین این دادگاه ها محقق نمی شود چونکه فضاسازی هایی شکل می گیرد و امکان دارد این فضاسازی ها در رسیدگی ها مدخلیت پیدا کند. اینها استدلال هایی است که مخالفان برگزاری دادگاه های علنی مطرح می کنند.
محسنی اژه ای ضمن اشاره به ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم، بیان داشت: برای صدور حکم از ناحیه قاضی در یک پرونده، باید یا اقرار وجود داشته باشد و یا بیّنه؛ وقتی این دو وجود ندارد، قاضی از قرائن و شواهد موجود، به علم متعارف در باب پرونده موصوف نائل می شود و بر همین مبنا، حکم صادر می کند؛ حال امکان دارد علم یک فرد دیگری همچون یک نماینده مجلس درخصوص همان پرونده، مغایر با علم قاضی باشد؛ در اینجا نمی توانیم بگوییم، چون نظر و رأیی مبتنی بر علم من در باب آن پرونده صادر نشده، بنابراین، مغایر قانون عمل شده است.
وی ضمن اشاره به مقوله خشکاندن ریشه های فساد، اظهار نمود: ما در قوه قضاییه متمرکز و معطوف بر انسداد زمینه ها، بسترها و گلوگاه های فساد شده ایم؛ اعتقاد ما آن است که برخوردهایمان با مفسدان باید بازدارندگی بوجود آورد و وقتی با یک مفسد برخورد می نماییم، اموربه گونه ای پیش رود که حساب کار دست مابقی نیز بیاید؛ این راهبرد ماست.
رئیس قوه قضاییه با اعلان اینکه حدود ۲۰۰ گلوگاه فساد توسط سازمان بازرسی شناسایی شده است، اضافه کرد: در قضیه ساماندهی واردات و صادرات و انبارهای اموال تملیکی و گمرکات و بنادر، ما بگونه ای تدبیر و تمشیت کرده ایم که از فاسد شدن ده ها هزار میلیارد کالا و تشکیل پرونده های گوناگونی جلوگیری به عمل آمد؛ البته معتقد نیستیم که در آن عرصه، بصورت کامل به توفیق صددرصدی نائل شده ایم، فلذا بازهم در آن عرصه فعال هستیم.
محسنی اژه ای اشاره کرد: حال چند هفته است که من متمرکز بر بانک مرکزی شده ام؛ چونکه عمده مشکلات اقتصادی ما در بانک مرکزی و چند وزارت خانه همچون وزارت خانه های نفت، صنعت، کشاورزی و اقتصاد است.
وی ضمن اشاره به راهبرد قوه قضاییه در رفع مسایل مزمن در نقاط مختلف کشور بیان داشت: یکی از راهبردهای ما آن است که به سراغ آن دسته از مسایل مزمن و مشکلات چند ساله برویم که در نقاط مختلف کشور وجود دارد و زندگی را بعضاً برای صدها و هزاران خانوار سخت کرده است؛ مسائلی در کشور وجود دارد که ۵۰ سال است لاینحل مانده است و رفع آنها زندگی را برای هزاران نفر مطلوب می کند؛ ما به سراغ این مسایل مزمن رفته ایم.
محسنی اژه ای در ادامه این جلسه، ضمن اشاره به فضای نقادی در جامعه و ادبیاتی که نقد را مؤثر می کند، اظهار داشت: من اهتمام می کنم از حرفی که می شنوم ناراحت نشوم؛ اگر آن حرف، حق باشد، پس جای ناراحتی نیست؛ اگر هم ناحق باشد، من پیش از آنکه به گوینده متذکر شوم، به خودم رجوع می کنم تا ببینم چرا در آن گوینده چنین ذهنیت ناحقی به وجود آمده است؛ با این همه، به اعتقاد من، اگر می خواهیم حرفمان اثرگذاری بیشتری داشته باشد و سبب سو استفاده معاندین نشود، باید بدانیم که از چه نوع ادبیاتی بهره بگیریم.
ایشان سپس سخنانش در این جلسه اظهار نمود: ما آماده ایم در تمامی پرونده هایی که یک طرف آن زنان هستند، لطمه شناسی جامعی انجام دهیم و شما نیز در این خصوص به ما نماینده ای معرفی کنید. ما آماده ایم این لطمه شناسی را در قبال کلیه مسایل مبتلابه زنان در جامعه توسعه دهیم؛ اعتقاد داریم در مواردی که خلاء قانونی وجود دارد، باید در امتداد تکریم هر چه بیشتر زنان در جامعه، قانونگذاری کرد.
رییس قوه قضاییه بیان داشت: مشهور فقهای ما آن است که زن نمی تواند قاضی صادرکننده حکم باشد؛ من گفته ام که بررسی دقیق و جامع شود که آیا این ممنوعیت در تمامی موارد و مراحل، باید وجود داشته باشد؛ یا این که در موارد و مراحلی میتوان قاضی زن منصوب کرد؛ پرونده این مساله مفتوح است؛ همین طور ما کوشیده ایم که تعداد کثیری از دادگاه های خانواده را مجهز به مستشار زن نماییم.
محسنی اژه ای اظهار داشت: در ادوار مجلس شورای اسلامی، همیشه تعداد نمایندگان زن به نسبت جمعیت کشور و شمار بانوان در کشور، کم بوده است؛ چرایی و علت این مسئله باید مشخص شود؛ باید بر روی این مساله تأمل کنیم؛ آیا اقبال مردم به کاندیداهای زن، کمتر است؟ آیا شرایط برای کاندیداتوری و انتخاب زنان، سخت تر است؟
رییس قوه قضاییه با اعلان اینکه نهاد خانواده، رکن رکین پیشرفت و تعالی کشور است، اظهار داشت: نهاد خانواده در معرض لطمه است؛ باید از بروز و پیشروی این عارضه جلوگیری کنیم؛ در این حوزه، زنان جامعه بعنوان ستون های استوار و مرصوص نهاد خانواده می توانند نقش آفرین باشند. زنان می توانند ناجی نهاد خانواده باشند.
وی ضمن اشاره به مباحثی که قوام نهاد خانواده را تهدید می کند، اشاره کرد: سن ازدواج و سن فرزندآوری در کشور بالا رفته است و این امر لطمه هایی را هم برای نهاد خانواده و هم برای نهاد اجتماع به دنبال دارد.
محسنی اژه ای ضمن تببین مقوله نگرش اسلام به زن، بیان داشت: مکتب اسلام تصریح دارد که زن ریحانه است و این ریحانه باید در فضایی مساعد رشد و تعالی پیدا کند و کرامت او نیز به صورت کامل حفظ و تضمین شود.
پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، «زهرا خدادادی» رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از فرصت به دست آمده برای دیدار اعضاء این فراکسیون با رییس دستگاه قضا اظهار نمود: بدون تردید نگاه دقیق و دلسوزانه بانوان نماینده مجلس به مسایل کشور، می تواند در خیلی از امور راهگشا باشد.
وی اضافه کرد: امروز تعامل مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، فراتر از یک همکاری معمول، یک ضرورت حیاتی برای حفظ کیان خانواده و استیفای حقوق عامه است
خدادادی اظهار داشت: جامعه زنان ایران امروز با چالش های حقوقی و قضایی پیچیده ای مواجهند که حل آنها، مستلزم گذار از سمتِ تقنین جزیره ای و قضاوت سنتی به سمتِ نظام حقوقی و قضایی یکپارچه، هوشمند و خانواده محور است.
وی افزود: پیشنهاد ما در فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی آن است که کارگروه مشترک تقنینی و قضایی خانواده و زنان با حضور نمایندگان ثابت از فراکسیون زنان، معاونت حقوقی قوه قضاییه، دادستانی کل و معاونت امور زنان ریاست جمهوری تشکیل گردد تا پایش دائمی قوانین، شناسایی خلأ ها و تدوین پیشنویس های مشترک را انجام دهد.
خدادادی در ادامه اظهار داشت: در مقوله خشونت کلامی و فیزیکی مقابل زنان، ما با اصل حبس زدایی موافق هستیم، اما اعتقاد داریم که حبس زدایی نباید به معنای کیفرزدایی مطلق باشد چونکه زنان در محیط خانه نیازمند اهرم های قانونی بازدارنده هستند و اگر مرد بداند خشونت کلامی یا فیزیکی او هیچ عقوبتی جز سفارش به سازش ندارد، این چرخه خشونت متوقف نخواهد شد.
وی افزود: درخواست ما از رییس قوه قضاییه، حمایت کامل عدلیه از تصویب غائی لایحه حفظ کرامت و دفاع از زنان در مقابل خشونت، است؛ این لایحه هم اینک در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیه است.
خدادادی اظهار داشت: امروز اجرای تکالیف در ارتباط با تاسیس و تقویت دفاتر دفاع از زنان و خردسالان در تمامی دادگستری های کشور با اختصاص بودجه و نیروی انسانی متخصص، ضرورتی انکارپذیر است.
وی در ادامه، خواهان اتخاذ تدابیر و تمهیداتی در امتداد فراهم کردن زمینه افزایش تعداد بانوان نماینده در مجلس شورای اسلامی شد.
خدادادی اشاره کرد: بدون تردید، هم افزایی مدبرانه مجلس و قوه قضاییه در مقطع فعلی می تواند سبب افزایش اعتماد عمومی و تحکیم بنیان خانواده شود.
«زینب قیصری» نیز در این جلسه به ابعاد برخی رخدادهای اجتماعی که برای بانوان کشورمان پیش آمده است، پرداخت.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مجلس در اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه، تا حالا عملکرد قابل توجهی داشته و خواسته ما از قوه قضاییه نیز این است که در این مورد عملکرد بهتری داشته باشد.
«زهره سادات لاجوردی» نیز در این نشست ضمن اشاره به شرایط سخت معیشتی و اقتصادی در جامعه، اظهار نمود: ضروریست قوای سه گانه با بکارگیری یک حکمرانی کارآمد، قدم هایی اساسی را برای حفظ سرمایه اجتماعی و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بردارند؛ ما از قوه قضاییه انتظار داریم که در مقوله مبارزه با فساد و همین طور بی بند و باری هایی که بعضاًً در جامعه شاهد آن هستیم، برخورد قاطعانه تری داشته باشد.
لاجوردی همین طور به بیان مطالبی در ارتباط با عدم اجرای قانون عفاف و حجاب پرداخت و خواهان تعیین تکلیف موضوع مذکور از جانب مسؤلان مربوطه شد.
«الهام آزاد» نیز در این نشست اظهار داشت: قاطعیت حاکمیت در برخورد با مفسدان اقتصادی از عوامل دخیل در افزایش اعتماد عمومی جامعه به نظام است.
وی همین طور بر لزوم همکاری و همگرایی تنگاتنگ بخش های نظارتی قوای سه گانه تصریح کرد و اظهار داشت: سازمان بازرسی اساسا می تواند در برخورد با مفسدان اقتصادی، نقش موثرتری ایفا کند.
«شهین جهانگیری» نیز با اعلان اینکه دفاع از حقوق بانوان به معنای تحکیم بنیان های خانواده و جامعه است، اظهار نمود: متاسفانه امروز برخی با تشکیل اختلال در اقتصاد کشور، می کوشند به اتحاد مقدس شکل گرفته در کشور ضربه بزنند؛ ضروریست با این افراد، بدون مماشات برخورد لازم صورت بگیرد.
وی عنوان کرد: ما از قوه قضاییه، خواهان حمایت قضایی موثر و سریع از زنان بعنوان محور خانواده، برخورد محکم و قانونی با اخلالگران اقتصادی و همین طور تسریع در رسیدگی به پرونده های لطمه زننده به بنیان خانواده هستیم.
«سارا فلاحی» نیز در این نشست با اعلان اینکه رفتار قضات و احکام صادره از جانب آنها، ارتباطی وثیق با تقویت یا تضعیف اعتماد عمومی در جامعه دارد، اظهار داشت: نباید شرایط به نحوی شود که زنان کشور ما بنابراین برخی قانون گذاری ها و عملکردهای بخش های مختلف، احساس بی پناهی کنند.
وی همین طور به بیان مطالبی در ارتباط با لایحه منع خشونت مقابل زنان پرداخت و در ادامه از انتصاب برخی مدیران ناکارآمد در قسمت های مختلف، انتقاد نمود.
«بهشید برخوردار» نیز در این نشست به بیان مطالبی در ارتباط با موقوفات زرتشتیان همچون دَخمه صفائیه یزد پرداخت و از رییس قوه قضاییه خواست که درباب حل چالش های پیش روی این موقوفات، اقدامات لازم را انجام دهد.
«فاطمه مقصودی» نیز در این نشست اظهار نمود: آیا مسئول و رئیسی که به زندان محکوم می شود، می تواند بعد از زندانی شدن و بیرون آمدن از زندان با پابند الکترونیکی، مجدداً به اتاق ریاست خود بازگردد و به کار خود ادامه دهد؟ چرا شرایط باید به نحوی باشد که گردن کلفت ها به قانون اعتنا نکنند؟
وی با اعلان اینکه ضروریست اموال مسؤلان، پیش و پس از تصدی مسئولیتشان بررسی شود، عنوان کرد: متاسفانه امروز شاهد می باشیم که بازرسی های قوه قضاییه معمولاً به آن مسائلی که باید ورود کنند، ورود نمی کنند؛ البته ما از اقدامات انجام شده از جانب قوه قضاییه در ارتباط با پرونده چای دبش و همین طور احیای کارخانه سامان کاشی قدردانی می نماییم.
«عالیه زمانی» نیز در این نشست اظهار داشت: ضروریست یک بررسی نظارتی بر فعالیت سازمان بازرسی در استانهای مختلف کشور به اجرا دربیاید.
وی همین طور اظهار داشت: نباید شرایط به نحوی باشد که مسؤلان عالی قضایی در استان ها خودشان را معصوم و مبرا از گناه بدانند.
«فاطمه محمدبیگی» نیز در این نشست اظهار داشت: ما از قوه قضاییه به جهت به نتیجه رسیدن پرونده اوقاف شهر صنتی البرز بعد از سه دهه و همین طور اجرای حکم اعدام یک مفسد اقتصادی پرونده کثیرالشاکی در استان قزوین، قدردانی می نماییم.
وی همین طور به بیان مطالبی پیرامون بانک آینده، مهریه و برخی پرونده های اوقافی در استان قزوین پرداخت و از عدم اختصاص کامل بودجه در ارتباط با حوزه جمعیت کشور توسط سازمان برنامه و بودجه، انتقاد نمود.
«فاطمه جراره» نیز در این نشست ضمن تأکید بر برخورد بدون مماشات با مفسدین اقتصادی، اظهار داشت: تصمیمات قاطعانه قوه قضاییه در برخورد با مفسدین اقتصادی، می تواند مردم را امیدوار کند.
وی همین طور به بیان مطالبی پیرامون حوزه انتخابیه خود در استان هرمزگان همچون «ته لنجی ها» و «قاچاق سوخت» پرداخت.
«زهرا سعیدی مبارکه» نیز در این نشست با اعلان اینکه کارایی، اعتبار و آبروی دستگاه قضا، به عدالت محوری آنست، اظهار داشت: ما از قوه قضاییه می خواهیم که با اتخاذ تمهیداتی، زمینه اجرای قانون مناقصات و مزایدات را فراهم آورد و از این طریق، راه را بر امضاهای طلایی در مناقصات و مزایدات را مسدود کند.
خلاصه اینکه محسنی اژه ای ضمن اشاره به ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم، بیان داشت: برای صدور حکم از ناحیه قاضی در یک پرونده، باید یا اقرار وجود داشته باشد و یا بیّنه؛ وقتی این دو وجود ندارد، قاضی از قرائن و شواهد موجود، به علم متعارف در باب پرونده موصوف نائل می شود و بر همین مبنا، حکم صادر می کند؛ حال امکان دارد علم یک فرد دیگری همچون یک نماینده مجلس درباب همان پرونده، مغایر با علم قاضی باشد؛ در اینجا نمی توانیم بگوییم، چون نظر و رأیی مبتنی بر علم من در باب آن پرونده صادر نشده، بنابراین، مغایر قانون عمل شده است. وی ضمن اشاره به راهبرد قوه قضاییه در رفع مسائل مزمن در نقاط مختلف کشور بیان داشت: یکی از راهبردهای ما آنست که به سراغ آن دسته از مسائل مزمن و مشکلات چند ساله برویم که در نقاط مختلف کشور وجود دارد و زندگی را بعضاً برای صدها و هزاران خانوار سخت کرده است؛ مسائلی در کشور وجود دارد که ۵۰ سال است لاینحل مانده است و رفع آنها زندگی را برای هزاران نفر مطلوب می کند؛ ما به سراغ این مسائل مزمن رفته ایم. خدادادی در ادامه عنوان کرد: در مقوله خشونت کلامی و فیزیکی مقابل زنان، ما با اصل حبس زدایی موافق هستیم، اما اعتقاد داریم که حبس زدایی نباید به مفهوم کیفرزدایی مطلق باشد چراکه زنان در محیط خانه نیازمند اهرم های قانونی بازدارنده هستند و اگر مرد بداند خشونت کلامی یا فیزیکی او هیچ عقوبتی جز سفارش به سازش ندارد، این چرخه خشونت متوقف نخواهد شد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب