معاون قوه قضائیه از طراحی سامانه ای در قوه قضائیه خبر داد؛
برنامه های دستگاه قضا جهت بررسی دقیق تر اعسار افراد
به گزارش حقوق و قضا، معاون قوه قضائیه اظهار داشت: درحال طراحی سامانه ای که با دسترسی به سامانه های مختلف کشور، وضعیت مالی افراد را بطور دقیق مشخص نماید. در این صورت پروسه اعسار از سیستم قضایی حذف خواهد شد و انتظار می رود که سالانه حدود یک میلیون پرونده از ورودی قوه قضاییه کاسته شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه در مراسم اختتامیه تبادل نظر ملی حکمرانی قضایی دانش بنیان با اشاره به اینکه پروسه اعسار خیلی طولانی است و به اصل دعوا رسیدگی نمی شود اظهار داشت: این مسئله با نگاه سنتی مشکل ساز است. به همین دلیل، ما درحال طراحی سامانه ای در قوه قضاییه هستیم که با دسترسی به سامانه های مختلف کشور، وضعیت مالی افراد را به صورت دقیق مشخص نماید. این سامانه با انجام برآورد، نشان خواهد داد که فرد معسر است یا خیر. بالاخره، پروسه اعسار از سیستم قضایی حذف خواهد شد و انتظار می رود که سالانه حدود یک میلیون پرونده از ورودی قوه قضاییه کاسته شود.
معاون حقوقی دستگاه قضا با اشاره به اینکه حوزه اجرای احکام یکی از قسمتهایی است که مردم نارضایتی زیادی از آن دارند عنوان کرد: با تشکیل سامانه شناسایی اموال و گردش مالی محکومان، موانع اجرای احکام برداشته می شود.
حجت الاسلام والمسلمین هادی اظهار داشت: در صورتیکه حکم اجرا نشود، برای فرد محکوم، محدودیت هایی درنظر گرفته خواهد شد که او را وادار به اجرای حکم دادگاه کند؛ این محدودیت ها و محرومیت ها تا جایی که به شخص و خانواده اش لطمه وارد نکند، باید اعمال شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در مورد پوشش بیمه ای برای محدودیت ها اظهار داشت: در پروسه دادرسی، محکوم مقابل می تواند در قراردادهای پایه از پوشش بیمه برای مسایل مرتبط استفاده نماید تا درصد مشخصی از محدودیت های اجرای احکام را جبران کند.
وی که در جمع نمایندگان پژوهشی دادگستری استان ها سخن می گفت، اضافه کرد: پژوهش هایی در قوه قضاییه و معاونت حقوقی از چند سال قبل شروع شده است که هدف آن اینست که با کمتر از ۱۰ ماده قانونی، بتوان مشکلات اساسی این دستگاه را حل کرد.
این معاون قوه قضائیه در مورد قرارهای شکلی در سیستم قضایی اظهار داشت: برای رفع ایرادات و مشکلاتی که در پروسه دادرسی به وجود می آید، درحال طراحی نهادی به نام ترمیم دادرسی یا ترمیم شکایات و دادخواست ها هستیم. این سامانه ایرادات موجود که منجر به صدور قرارهای عدم استماع، رد دعوا و مشکلات مشابه می شود را در مراحل ابتدایی رسیدگی اصلاح خواهدنمود تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین هادی در نهایت اظهار داشت: این اقدامات عمدتا بر مبنای پژوهش های پژوهشگاه انجام شده و درحال تدوین است. هدف اینست که این طرح ها به محصول غائی تبدیل شوند و تفاوت هایی که با اقدامات قبلی دارند اینست که به صورت موثر در پروسه قضایی اعمال شوند. پیشبینی ما اینست که ان شاءالله ظرف یک ماه آتی، این طرح ها اجرایی خواهند شد.
وی بر ضرورت ایجاد پستی تحت عنوان نماینده پژوهشی که در ارتباط ثابت و مستمر با پژوهشگاه و معاونت حقوقی باشد، تصریح کرد.
به اجمال، معاون حقوقی دستگاه قضا ضمن اشاره به این که حوزه اجرای احکام یکی از قسمت هایی است که مردم نارضایتی زیادی از آن دارند اظهار داشت: با ایجاد سامانه شناسایی اموال و گردش مالی محکومان، موانع اجرای احکام برداشته می شود. این معاون قوه قضائیه در مورد قرارهای شکلی در سیستم قضایی عنوان کرد: برای رفع ایرادات و مشکلاتی که در فرآیند دادرسی به وجود می آید، در حال طراحی نهادی به نام ترمیم دادرسی یا ترمیم شکایات و دادخواست ها هستیم.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب