پیشنهاد به رئیس جمهور،
محمدی: هیچ سیاست اقتصادی بدون آرامش اجتماعی و اعتماد مردم موفق نمی شود
به گزارش حقوق و قضا، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: هیچ سیاست اقتصادی بدون آرامش اجتماعی و اعتماد اعضای جامعه موفق نمی شود؛ بر همین اساس، پیشنهاد می شود دولت با عرضه یک بسته جامع تحت عنوان «آرامش اجتماعی»، اقدامات خودرا به شکلی پیش ببرد که سیاستهای فرهنگی با شفافیت کامل دنبال شوند.
حمیدرضا محمدی در گفت و گو با ایسنا، درباب ارائه روشهایی برای حل مشکلات کشور اظهار داشت: تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سالیان اخیر مبین این است که کشور بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند «حمایت هوشمندانه از دولت همراه با مطالبه گری مسئولانه» می باشد؛ نگاهی است که در بیانات مقام معظم رهبری هم بعنوان یکی از مبانی اصلی تحقق حکمرانی کارآمد و پایدار مورد تاکید و تبیین قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در چنین وضعیتی، عرضه پیشنهادهای کارشناسی و مستند به قوه مجریه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ پیشنهادهایی که فاقد جنبه های شعاری بوده و با حقیقت های عملی سازگار باشند و بتوانند با تکیه بر تحلیل های دقیق و قابل استناد، فرآیند اصلاحات ساختاری را برای دولت تسهیل کرده و اجرای آنرا ممکن سازند.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: اولین مطالبه جامعه، ثبات اقتصادی و مهار تورم است که این امر نیازمند تدوین یک برنامه ضدتورمی مرحله ای شامل انضباط مالی، کاهش شوک های ارزی و بازآرایی یارانه ها با تمرکز بر دهک های کم درآمد، توسط دولت می باشد که بواسطه آن مسیر آرام سازی اقتصاد را آغاز کند. علاوه بر آن، عرضه گزارش های ماهانه از عملکرد اقتصادی و ایجاد «شورای ثبات اقتصاد کلان» اقدامی ضروری برای برگرداندن اعتماد عمومی بوده که آرامش و اطمینان را به جامعه باز می گرداند.
محمدی اضافه کرد: اصلاح حکمرانی و چابک سازی دولت چاره دیگر است چونکه وجود دستگاه های موازی و ساختارهای اداری پیچیده، روند تصمیم گیری را با کندی، اصطکاک و هزینه های اضافی مواجه ساخته است. بر این اساس، چابک سازی دولت بوسیله اقداماتی نظیر ادغام نهادهای هم پوشان و مشابه، گسترش کارکردهای دولت الکترونیک و استقرار نظام ارزیابی عملکرد مدیران مبتنی بر فاکتورهای روشن، قابل سنجش و پاسخ گو همچون اصلاحات بنیادینی است که می تواند بصورت ملموس و قابل اندازه گیری، سطح کارایی و اثربخشی اجرایی دولت را ارتقا دهد؛ بنابراین این اقدامات با حذف تداخل وظایف، افزایش شفافیت و سرعت بخشی به فرایندهای اداری، زمینه ضروری جهت بهبود کیفیت حکمرانی و کاهش هزینه های عمومی را فراهم می سازد.
این حقوقدان اشاره کرد: مقابله مؤثر با فساد و انحصار مبارزه با فساد، یکی از محورهای کلیدی مورد تاکید رهبری و خواست مداوم مردم بوده که در این راستا، اقداماتی نظیر انتشار عمومی تمامی قراردادها و تراکنش های مالی دستگاه های دولتی، اصلاح فرآیندهای اعطای مجوزها به شکلی که زمینه های امضاهای طلایی حذف شود و تقویت نظارت های اقتصادی و مالی می تواند نقطه عطفی در ایجاد شفافیت، ارتقاء سلامت اداری و پاسخگویی دستگاه ها باشد. این اقدامات نه فقط باعث افزایش اعتماد عمومی می شوند، بلکه با کاهش ریسک سوءاستفاده و ارتقاء ابزار های کنترل داخلی، نظام اداری را بسمت کارایی و اخلاق محوری بیشتر هدایت می کنند.
محمدی اضافه کرد: رونق تولید و دیپلماسی اقتصادی فعال هم مهمست چونکه یکی از راهکارهای پایدار در نظام اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای غیرثابت و تقویت تولید داخلی می باشد که برای رسیدن به این هدف، می توان از برنامه ریزی پنج ساله بهره برد تا تولید در قسمت های انرژی، کشاورزی و فناوری افزایش یابد. علاوه بر آن، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه ای و انتخاب سفرای اقتصادی متخصص در کشورهایی که هدف صادرات هستند، می تواند رشد پایدار، افزایش صادرات و قدرت رقابت اقتصادی کشور را بهمراه داشته باشد. این اقدامات کمک می کنند اقتصاد کشور مستحکم تر و کمتر وابسته به منابع ناپایدار یا همان متزلزل گردد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش شکاف های فرهنگی – اجتماعی چاره دیگر است. هیچ سیاست اقتصادی بدون آرامش اجتماعی و اعتماد اعضای جامعه موفق نمی شود؛ بر همین اساس، پیشنهاد می شود دولت با عرضه یک بسته جامع تحت عنوان «آرامش اجتماعی»، اقدامات خویش را به شکلی پیش ببرد که سیاستهای فرهنگی با شفافیت کامل دنبال شوند، ظرفیت گفت و گوی ملی تقویت گردد و از اتخاذ تصمیماتی که اقناع افکار عمومی را بهمراه ندارند خودداری شود. علاوه بر این، تقویت عدالت آموزشی، ارتقاء سلامت عمومی و پشتیبانی از خانواده ها، بخش مهمی از بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت شمرده می شود. این رویکرد، هم زمینه ضروری جهت موفقیت سیاستهای اقتصادی را فراهم می آورد و هم همبستگی و پایداری اجتماعی را زیاد می کند.
محمدی اضافه کرد: هماهنگی حقوقی و قضایی برای بهبود محیط کسب وکار چاره دیگر است و اصلاح زمینه های حقوقی، شرط ضروری جهت رونق تولید است چونکه با ایجاد کارگروه مشترک دولت و قوه قضاییه به منظور کاهش بوروکراسی حقوقی، اصلاح آئین نامه های زائد و تدوین دستورالعمل های واحد و قابل پیشبینی در عرصه تجارت و سرمایه گذاری، می توان امنیت حقوقی فعالین اقتصادی را تضمین نمود و در نهایت به یک مطلوبیت قابل قبولی رسید.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: راهبرد ارتباطی دقیق و مسئولانه هم مهم می باشد. افزایش ارتباط شفاف دولت با مردم، نقش کلیدی در مدیریت انتظارات دارد؛ به همین دلیل لازم است رئیس جمهوری در دوره های منظم، وضعیت کشور، تصمیم های سخت و تعهدات دولت را بصورت دقیق و بدون شعار با مردم در میان گذاشته و از عرضه وعده های غیرواقعی پرهیز کند؛ البته شایان ذکر است که تعامل سازنده با رسانه ها و جامعه دانشگاهی هم می تواند پشتوانه اجتماعی اصلاحات را تقویت کند. سرانجام، پشتیبانی از دولت زمانی حقیقی و مؤثر خواهد بود که به یک برنامه فنی، هدفمند و قابل سنجش تبدیل گردد.
وی در انتها با اعلان اینکه دولت امروز این ظرفیت را دارد که با نگاهی واقع بینانه و سودجستن از توان کارشناسی کشور، مسیر اصلاحات اقتصادی و حکمرانی را هموار سازد، اظهار داشت: این مسیر، بدون تردید، با همراهی مردم و همکاری هماهنگ قوای سه گانه، می تواند زمینه ساز آینده ای باثبات تر، کارآمدتر و توسعه یافته تر برای کشور باشد. به بیان ساده، ترکیب برنامه ریزی دقیق، کارشناسی صحیح و مشارکت اجتماعی و نهادی، کلید دستیافتن به نتایج ملموس و پایدار برای کشور است.
بطور خلاصه، محمدی افزود: رونق تولید و دیپلماسی اقتصادی فعال هم مهمست چراکه یکی از راهکارهای پایدار در نظام اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای غیرثابت و تقویت تولید داخلی می باشد که برای رسیدن به این هدف، میتوان از برنامه ریزی پنج ساله بهره برد تا تولید در بخش های انرژی، کشاورزی و فناوری افزایش یابد. این اقدامات کمک می کنند اقتصاد کشور مستحکم تر و کمتر وابسته به منابع ناپایدار یا همان متزلزل گردد. محمدی افزود: هماهنگی حقوقی و قضایی برای بهبود محیط کسب و کار چاره دیگر است و اصلاح زمینه های حقوقی، شرط ضروری جهت رونق تولید است چراکه با تشکیل کارگروه مشترک دولت و قوه قضاییه به منظور کاهش بوروکراسی حقوقی، اصلاح آیین نامه های زائد و تدوین دستورالعمل های واحد و قابل پیش بینی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری، میتوان امنیت حقوقی فعالین اقتصادی را تضمین نمود و در نهایت به یک مطلوبیت قابل قبولی رسید.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب