رئیس كل دادگستری استان تهران:
برگشت ارزهای حاصل از صادرات یک ضرورت ملی و اقتصادیست
حقوق و قضا: رییس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت رعایت ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات تأکید نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضایی در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات بر ضرورت اهتمام جدی و پیگیری مستمر بدهکاران ارزی تاکید کرد و ضمن اشاره به همکاری نزدیک مجموعه بانک مرکزی، دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه در این حوزه، اظهار داشت: مشکل استفاده از کارت های اجاره ای، سوری و یک بار مصرف هنوز پابرجا می باشد و باعث شده بخش عمده ای از ارزهای حاصل از صادرات که باید به شبکه بانکی بازگردد، به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر اهمیت رعایت ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اظهار داشت: با وجود محدودیت ۵۰۰ هزار دلاری برای بازرگانان دارای کارت اولیه، حسب گزارشات واصله از بانک مرکزی، تعدادی از همین کارتها برای انجام صادرات چند میلیون دلاری استفاده شده که این امر نیازمند اهتمام ویژه نهادهای متولی است تا ارزهای مذکور به چرخه اقتصادی بازگردد و از خروج سرمایه جلوگیری شود.
وی در ادامه ضمن اشاره به رویکرد دستگاه قضا درباب بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، گفت: قبل از هر اقدام قضایی، مهلتی برای مذاکره و رفع تعهد به بدهکاران داده خواهد شد و چنانچه در مهلت تعیین شده اقدام نکنند، پرونده های کیفری تشکیل و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. این اقدام پیشگیرانه، علاوه بر تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات، پیامی روشن برای سایر فعالین اقتصادی دارد؛ چونکه عدم رعایت تعهدات ارزی جرم تلقی شده و قابل پیگرد قانونی می باشد.
القاصی در ادامه همینطور روند تشکیل کارگروه ویژه به منظور پیگیری بازگشت ارزهای حاصل از صادرات را شرح داد و اظهار داشت: با تمرکز بر بانک مرکزی و با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی و بانکهای عامل، کارگروهی برای پیگیری بدهکاران ارزی تشکیل شد تا افراد به ترتیب اولویت و باتوجه به حجم بدهی خود دعوت شوند و بطور شفاف توجیه شوند تا در صورت نیاز، فرصت متعارف و کافی برای رفع تعهد داده شود و در صورت عدم اقدام، پرونده ها به دادسرا ارجاع خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: استمرار این روند باعث خواهد شد پیام روشنی به بدهکاران ارزی منتقل شود که عدم بازگشت ارز و عمل نکردن به تعهدات، ضمانت اجرای قانونی و برخورد قضایی به دنبال خواهد داشت.
القاصی با تأکید بر این که بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نه فقط مطالبه بانک مرکزی بلکه یک لزوم ملی و اقتصادی می باشد، عنوان کرد: پیگیری مستمر این مورد از طرف مجموعه های قضایی، نظارتی و بانکی، گامی حیاتی در پشتیبانی از سرمایه کشور و تقویت اقتصاد ملی به حساب می آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تشریح فلسفه تشکیل این کارگروه اظهار داشت: هدف ما پیش از ورود پرونده های ارزی به فرایند قضایی، این است که فعال اقتصادی تا مادامی که اهل همکاری است، در جایگاه یک مجرم نایستد؛ اما آنهایی که با وجود نبود هرگونه مانع، حاضر به ایفای تعهدات قانونی خود نیستند، باید بدانند که این کارگروه محل اتمام حجت است؛ هم هشدارهای لازم داده می شود و هم نتایج قانونی بصورت شفاف تبیین می گردد.
وی تاکید کرد که کارگروه موظف است پیش از هر گونه دعوت، پرونده اشخاص را با اطلاعات کامل، دقیق و مستند بررسی کند و اضافه کرد: نباید صرفا فهرستی خام از اسامی عرضه شود؛ بلکه لازم است وضعیت هر شخص از نظر رقم بدهی، نوع تعهد ارزی، سوابق اجرای تعهد، دلایل احتمالی عدم رفع تعهد و داده های فنی و عددی بررسی شود تا هنگام دعوت، دستگاه ها دست پر باشند و امکان طرح پرسش های دقیق فراهم باشد.
القاصی ضمن اشاره به ضرورت رعایت «اصل اولویت بندی»، اظهار داشت: دعوت بدهکاران باید از ارقام عمده آغاز شود و بعد از اعطای مهلت متعارف، در صورت استمرار استنکاف، دستگاه های اطلاعاتی هم مکلف اند هم زمان بررسی های فنی و اطلاعاتی را انجام دهند تا مسیر گردش ارز و علت عدم ایفای مسئولیت قانونی فرد روشن شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در صورتیکه بعد از اتمام حجت های قانونی و اعطای فرصت کافی، شخص همچنان از رفع تعهد امتناع ورزد و دلیل موجهی هم عرضه نکند، پرونده باید بدون تأخیر برای تعقیب قضایی به دادسرای اقتصادی ارسال شود. این مسیر برای آن است که آنهایی که همکاری می کنند با طیب خاطر به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند و حمایت شوند و در مقابل، متخلفان بدانند که تعلل، به تشکیل پرونده و ورود به فرآیند رسیدگی منتهی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری تهران در ادامه اشاره کرد: پرونده هایی که حالا در دادسرای اقتصادی یا دادگاه های ویژه درحال رسیدگی هستند هم باید با نظارت مستمر پیگیری شوند. تعدادی از این پرونده ها که کیفرخواست آنها صادر گردیده است، در صورت همکاری و رفع تعهد، می توانند از موقعیت های قانونی استفاده کنند؛ اما اگر همکاری صورت نگیرد، دادگاه مکلف است مطابق قانون حکم صادر کند.
القاصی با تکیه بر این که ماهیت جلسات کارگروه ویژه به منظور پیگیری بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تکلیف قانونی مستقیم نیست، بلکه اقدامی برای اتمام حجت و فراهم سازی فرصت اصلاح مسیر برای فعالین اقتصادی می باشد، اظهار داشت: چنانچه شخصی در این جلسات حاضر شود و همکاری لازم را نشان دهد، دستگاه قضایی و بانک مرکزی هیچ ادعایی ضد او نخواهند داشت و حتی از او حمایت می شود. اما اگر حضور یابد و همچنان از اجرای تعهدات قانونی سر باز زند، پرونده مطابق تشریفات قضایی و با تحقیقات کامل در دادسرا مطرح خواهد شد.
وی در انتها اظهار داشت: قضات حاضر در کارگروه اختیار دارند در صورتیکه شخص دارای مانع قانونی باشد، به وی فرصت مناسب دهند؛ اما در رویارویی با آنهایی که تعمداً از بازگشت ارز استنکاف می کنند، دستگاه قضایی موظف است مجرای قانونی را تا صدور حکم و اجرای کامل آن دنبال کند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب