وزیر دادگستری:
وزارت دادگستری به تکالیفش در برنامه هفتم در موعد مقرر عمل کرده است
به گزارش حقوق و قضا، وزیر دادگستری تصریح کرد: وزارت دادگستری دارای هفت تکلیف بوده است که شامل تدوین سه آئین نامه، عرضه سه گزارش دوره ای (هر شش ماه و سالانه) و تدوین یک برنامه اجرایی بوده که تمامی این موارد در موعد مقرر انجام شده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز ( دوشنبه ۱۹ آبان) مجلس و در جریان بازبینی کارکرد امور عمومی در برنامه هفتم، بیان کرد: با عرض سلام، ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و با درود به روان پاک شهدای گرانقدر، خصوصاً شهدای دفاع مقدس. قبل از ورود به جزئیات، لازم می دانم اشاره کنم که گزارش عملکرد وزارت دادگستری و قوه قضاییه در مورد تکالیف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، قبل تر به شکل کتبی و تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارسال و در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی گردیده است. همین طور پیشنهادات پرارزش نمایندگان محترم در آن اعمال شده است.
ایشان سپس اظهار نمود: بر مبنای مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت دادگستری دارای هفت تکلیف بوده است که شامل تدوین سه آئین نامه، ارایه سه گزارش دوره ای (هر شش ماه و سالانه)، و تدوین یک برنامه اجرائی است. تمامی این موارد در موعد مقرر انجام شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به این که قوه قضاییه دارای ۶۹ تکلیف و ۳۹ سنجه عملکردی است، اشاره کرد: از مجموع این ۶۹ تکلیف، ۳۶ مورد بطور کامل انجام شده و ۳۳ مورد دیگر در دست اقدام است. عملکرد قوه قضاییه در سال اول اجرای برنامه بدین به شرح ۲۱ سنجه با تحقق ۱۰۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ درصد، اعدادی بین ۵۰ تا ۹۹ درصد، و ۱۵ سنجه با تحقق کمتر از ۵۰ درصد است.
ایشان سپس با اشاره به مهم ترین اقدامات انجام شده برای تحقق برنامه هفتم توسعه، اشاره کرد: ابلاغ آرای مراجع شبه قضایی از راه سامانه «ثنا»؛ همان گونه که مستحضرید، مراجع شبه قضایی مختلفی در نهادهای اجرایی کشور فعالیت دارند که به موضوعات متعدد رسیدگی می کنند و آرای آنها منشأ ایجاد حق یا تکلیف برای مردم است. عدم ابلاغ صحیح این تصمیمات، مشکلات و خسارت های مختلفی برای مردم ایجاد می کرد.
ایشان سپس با اشاره به ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم، بیان کرد: مراجع شبه قضایی مکلف شدند که نتیجه تصمیمات، آرا و دستورات خودرا از راه سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) ارسال نمایند. قوه قضاییه نیز موظف شد زیرساخت لازم را فراهم سازد.
رحیمی در ادامه با اشاره به این که تابحال، ۴۷ دستگاه شبه قضایی درخواست اتصال به این سامانه را ارایه کرده اند، اشاره کرد: از این میان، ۶ دستگاه همچون هیات های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بورس و اوراق بهادار، به سامانه متصل شده اند. تا حالا حدود ۲۰۰ هزار ابلاغ از این راه انجام شده است. اجرای این خدمت سبب پیش گیری از برخی کلاهبرداری های اینترنتی، افزایش امنیت اطلاعات، شفافیت و نظارت پذیری مراجع شبه قضایی و در نهایت صیانت از حقوق مردم شده است.
ایشان سپس با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل صدور گواهی حصر وراثت، بیان کرد: یکی از اقدامات مهم و تحولی قوه قضاییه که در سند تحول و تعالی قوه نیز ذکر شده و در بند (۳) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم بر آن تاکید شده است اصلاح و تسهیل پروسه صدور گواهی حصر وراثت است. قبل از این، مردم برای دریافت گواهی حصر وراثت ناگزیر بودند از راه تقدیم درخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند. این پروسه طولانی، مستلزم انتشار آگهی، استعلام از دستگاههای مختلف و صرف چندین ماه زمان بود.
رحیمی اضافه کرد: اما با اجرای حکم برنامه و عملیاتی شدن آن از شروع سال دوم (۱۴۰۴)، برای افرادی که از آن تاریخ به بعد فوت کرده اند، سازمان ثبت احوال کشور ظرف ۲۰ روز بعد از ثبت واقعه فوت، بدون احتیاج به درخواست افراد، به شکل خودکار و الکترونیکی گواهی حصر وراثت را صادر و از راه سامانه «سهیم» و پیامک به وراث ابلاغ می کند. این گواهی همین طور برای مراجع ذی صلاح ارسال می شود.
ایشان سپس با اشاره به نتایج اجرای این طرح؛ اشاره کرد: وراث بدون هیچ اقدام حضوری، گواهی مورد نیاز را دریافت می کنند. حجم پرونده های ورودی به دادگستری کاسته شده است. گسترش صدور گواهی برای تمامی متوفیان (نه فقط متقاضیان) سبب ایجاد نظم حقوقی در زمینه اموال و حقوق وراث شده و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کرده است. تا حالا بالاتر از ۲۳۰ هزار گواهی حصر وراثت الکترونیکی صادر و ابلاغ گردیده است.
وزیر دادگستری اشاره کرد: افرادی که قبل از تاریخ ۱۴۰۴/۳/۵ فوت کرده اند و تا حالا گواهی برای آنها صادر نشده است، وراث می توانند به شکل غیرحضوری و از راه سامانه سهیم ثبت احوال درخواست خودرا ثبت کنند تا گواهی به شکل الکترونیکی صادر شود. اما افرادی که بعد از تاریخ مذکور فوت کرده اند، احتیاجی به ثبت درخواست ندارند؛ سازمان ثبت احوال به شکل خودکار ظرف ۲۰ روز گواهی را صادر و ابلاغ می کند.
ایشان سپس با اشاره به اقدامات انجام شده در امتداد اصلاح پروسه دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، بیان کرد: ملت عزیز ایران و نمایندگان محترم مستحضرند که در گذشته، فرد حادثه دیده برای دریافت خسارت بدنی یا دیه، ناچار بود مراحل گوناگون و زمان بر همچون گرفتن کروکی از فراجا، گواهی از پزشکی قانونی، و رأی قطعی از دادسرا یا دادگاه را طی نماید. این پروسه گاه ماه ها و حتی سال ها به طول می انجامید و برای افراد بی بضاعت مشکلات جدی مالی و درمانی ایجاد می کرد.
او در آخر بیان کرد: اما حال بر مبنای بند (د) ماده ۱۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بخشنامه اجرائی آن، پروسه رسیدگی به تصادفات خیلی ساده و روان شده است. از شروع مهرماه امسال، تمام مراحل همچون ثبت تصادف، ترسیم کروکی، اعلام نظریه کارشناسی، معرفی به پزشکی قانونی و ابلاغ نتیجه به طرفین، به شکل الکترونیکی و در بستر سامانه های یکپارچه صورت می گیرد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب