ابطال اسناد شرکتهای آب منطقه ای در اراضی کرانه رودخانه ها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
به گزارش حقوق و قضا، یک فعال حقوق محیط زیست اظهار داشت: با اهتمام کنشگران محیط زیست و وکلای کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون های وکلای دادگستری، اسناد شرکت های آب منطقه ای در اراضی کرانه رودخانه ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
محمدصالح نقره کار در گفتگو با ایسنا در این زمینه اظهار نمود: با پیگیری و اهتمام کنشگران محیط زیست و وکلای کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال اسناد صادره از طرف شرکتهای آب منطقه ای درباب اراضی واقع در حریم و کرانه رودخانه ها صادر کرد.
وی اضافه کرد: این دادخواهی عمومی موجبات ابطال بندهای ۴-۵ و ۴-۱۱ از ماده ۴ تفاهم نامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۴۰/۶۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو با موضوع صدور اسناد مالکیت بستر مسیل ها و پیکره های آبی به نام وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه ای سرتاسر کشور (۳۰ شرکت) و سازمان آب و برق خوزستان را خواهان شده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل جلسه داد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء، رأی به ابطال اسناد شرکتهای آب منطقه ای در اراضی کرانه رودخانه ها داد. رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به امضای احمدرضا عابدی، رئیس این هیات رسیده، به این شرح است: «قائم مقام دبیر شورای نگهبان به سبب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۰۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ در ارتباط با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام نموده است که: «از آنجا که برخی از موارد ذکر شده بر طبق شرع و آنگونه که اصولا ۴۵ قانون اساسی نیز ذکر شده است فقط در اختیار حکومت اسلامی است، با عنایت به تعبیر «سند مالکیت» که ظهور در ملکیت دارد و درنتیجه موارد مذکور ملک دولت تلقی شده است - هرچند که باید قوانین را در مورد آنها رعایت کند- اطلاق بندهای مورد شکایت در صدور اسناد مالکیت نسبت به موارد مذکور خلاف شرع شناخته شد. چنانچه منظور از مالکیت در این موارد، فقط اختیار اداره است نیازمند تصریح است که چنین تصریحی وجود ندارد.»
این وکیل دادگستری اشاره کرد: در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بر مبنای لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درباب جنبه شرعی مقررات اجرائی، اطلاق بند ۴-۵ و ۴-۱۱ ماده ۴ تفاهم نامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۴۰/۶۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی برمبنای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
به اجمال، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به امضای احمدرضا عابدی، رییس این هیأت رسیده، به این شرح است: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به جهت نامه شماره ۱۰۲/۴۷۰۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ در ارتباط با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام نموده است که: از آنجائیکه تعدادی از موارد ذکر شده بر طبق شرع و آنگونه که در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز ذکر شده است فقط در اختیار حکومت اسلامی است، با توجه به تعبیر سند مالکیت که ظهور در ملکیت دارد و درنتیجه موارد مذکور ملک دولت تلقی شده است - هرچند که باید قوانین را در مورد آنها رعایت کند- اطلاق بندهای مورد شکایت در صدور اسناد مالکیت نسبت به موارد مذکور خلاف شرع شناخته شد. چنانچه منظور از مالکیت در این موارد، فقط اختیار اداره است نیازمند تصریح است که چنین تصریحی وجود ندارد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب