اداره كل حقوقی قوه قضاییه:
تلویزیون های رسیور دار مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نیستند
به گزارش حقوق و قضا، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه ای مشورتی به سوالی در رابطه با حکم قانونی استفاده از تلویزیون های دارای قابلیت دریافت امواج ماهواره پاسخ داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه ای اعلام نموده که دستگاه های تلویزیون دارای قابلیت دریافت امواج ماهواره، نوعاً و عرفاً تلویزیون به حساب می آید و برخی قابلیت های فنی و اضافی این دستگاهها، سبب شمول عنوان «دستگاه های موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب ۱۳۷۳ بر آنها نمی شود.
متن سوال مطرح شده در اینباره و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به آن به شرح زیر است:
وفق ماده ۱۳ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ کلیه دستگاهها و تجهیزات دریافت از ماهواره که توسط مراجع ذی صلاح کشف یا جمع آوری می گردد، تحویل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می گردد تا مطابق مقررات اقدام نماید. در زمان تصویب این قانون، تجهیزات دریافت از ماهواره منحصر به اقلام مشخصی مانند دیش (آنتن دریافت کننده)، LNB (مبدل سیگنال)، رسیور (گیرنده دیجیتال) و کابل های رابط بود و تلویزیون های دارای رسیور داخلی وجود نداشت؛ به همین سبب دریافت کانال های ماهواره ای فقط مستلزم اتصال رسیور جداگانه بود. امروزه با تحول تکنولوژی و ساخت تلویزیون هایی که مجهز به رسیور داخلی هستند، این پرسش مطرح است که آیا چنین دستگاه هایی نیز مشمول ماده ۱۳ قانون مورد اشاره می شوند؟ تفسیر بطورکامل لفظی و مضیق از قانون، با این استدلال که چنین مصادیقی در زمان تصویب قانون وجود نداشته است، مغایر تفسیر حقوقی و منطقی در برخورد با تغییرات فناوری و مغایر درک غایت و هدف قانون گذار است. برای اینکه هدف اصلی این قانون، محدودسازی و منع دریافت محتوای ماهواره ای بوده و اگر دستگاهی بصورت یکپارچه همان کارکرد تجهیزات مورد اشاره را داشته باشد، قاعدتاً باید مشمول همان حکم قرار گیرد. بدین معنا که عدم شمول تلویزیون های دارای رسیور داخلی به مقررات مذکور، نقض غرض قانون گذار خواهد بود. از حیث رویه نیز، اجماع و وحدت نظر مشخصی میان مراجع قضایی و اداری در این خصوص مشاهده نمی شود و تفسیرهای متفاوتی ارایه شده است. خیلی از مراجع اجرائی، همچون نیروی انتظامی و حتی بعضی دادگاه ها، تلویزیون های رسیوردار را مشمول قانون دانسته اند؛ برای اینکه ماهیت کارکرد «امکان دریافت محتوای ماهواره ای» محل اعتبار قانون بوده است و نه فقط شکل یا اجزای دستگاه. توضیح آنکه، تلویزیون های مذکور در ماهیت گیرنده ماهواره ای تلقی می شوند که در قالب یک دستگاه نمایشگر تجمیع شده اند و از لحاظ عملکرد، همان هدف قانون را محقق می کنند؛ بنابر این در صورت کشف و جمع آوری، باید وفق ماده ۱۳ پیش گفته به سازمان صدا و سیما تحویل شود. بنا به مراتب پیش گفته، خواهشمند است درباب شمول یا عدم شمول «تجهیزات دریافت از ماهواره» بر تلویزیون های مذکور در استعلام اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، صرف نظر از این که قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳، دارای یازده ماده است و بر خلاف آن چه در فرض استعلام آمده است، فاقد ماده ۱۳ است، چنانچه مقصود، تبصره ماده ۳ قانون مورد اشاره است، این تبصره به سبب نص ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و هم اکنون درباب تعیین تکلیف تجهیزات دریافت از ماهواره؛ بعنوان کالای ممنوع (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مطابق بند ۳ ماده ۵۶ قانون اخیرالذکر و ماده ۱۸ بخشنامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۷/۱/۱۴۰۲ هیات وزیران رفتار می شود. ثانیاً، دستگاه های تلویزیون دارای قابلیت دریافت امواج ماهواره، نوعاً و عرفاً تلویزیون به حساب می آید و برخی قابلیت های فنی و اضافی این دستگاهها، سبب شمول عنوان «دستگاه های موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب ۱۳۷۳ بر آنها نمی شود.
به طور خلاصه، تفسیر بطورکامل لفظی و مضیق از قانون، با این استدلال که چنین مصادیقی در زمان تصویب قانون وجود نداشته است، مغایر تفسیر حقوقی و منطقی در مواجهه با تغییرات فناوری و مغایر درک غایت و هدف قانون گذار است. از حیث رویه نیز، اجماع و وحدت نظر مشخصی میان مراجع قضایی و اداری در این خصوص مشاهده نمی شود و تفسیرهای متفاوتی ارائه شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، صرف نظر از اینکه قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳، دارای یازده ماده است و بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، فاقد ماده ۱۳ است، درصورتیکه مقصود، تبصره ماده ۳ قانون یاد شده است، این تبصره به جهت نص ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و هم اینک درباب تعیین تکلیف تجهیزات دریافت از ماهواره؛ به عنوان کالای ممنوع (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مطابق بند ۳ ماده ۵۶ قانون اخیرالذکر و ماده ۱۸ بخشنامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای مبحث بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۷/۱/۱۴۰۲ هیئت وزیران رفتار می شود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب