دستورالعمل پیگیری پرونده های کثیرالشاکی صادر شد
حقوق و قضا: دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی توسط رییس قوه قضاییه صادر شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی در اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه (مصوب سال ۱۴۰۳) و به منظور رسیدگی سریع و دقیق به پرونده های واجد جنبه ملی، پرونده های داران خواستار ها و شکات مختلف و همینطور پرونده هایی که از نظر مبحث با پیچیدگی یا بازتاب ملی و بین المللی مواجهند، صادر گردیده است. وفق دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی، جهت تسریع و تدقیق در رسیدگی و پیش گیری از تشکیل پرونده های مبحث این دستورالعمل، «شورای مشورتی پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی» با حضور معاون اول قوه قضاییه (رئیس شورا)، دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و همینطور رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه تشکیل می شود؛ در این شورا که بناست جلسات آن حداقل هر سه ماه یک مرتبه برگزار شود، از مسؤلان در ارتباط با پرونده ها هم برای حضور در جلسه ی شورا دعوت به عمل می آید. به منظور نظارت بر پرونده های مبحث این دستورالعمل در دادسراها و محاکم نیز، در مرکز هر استان، شورای مشورتی پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی تشکیل خواهد شد. وفق دستورالعمل صادره، رؤسای دادگستری و دادستان ها در مورد پرونده های مبحث این دستورالعمل، به حسب مورد باید اقداماتی نظیر «اختصاص شعبی از دادسرا یا دادگاه های اولین و تجدیدنظر جهت رسیدگی تخصصی به پرونده های کثیرالشاکی و مهم و ملی با تصدی قضات متخصص و مجرب»، «مدیریت امور ارجاع به شعب رسیدگی کننده به این پرونده ها»، «نظارت بر روند رسیدگی به پرونده بخصوص اوقات دادرسی» و همینطور «اتخاذ تدابیر قانونی لازم با هدف تسریع و تسهیل اجرای حکم و جبران زیان مالباختگان از قبیل اعطای ارفاق های قانونی مانند آزادی تحتِ نظارتِ سیستم های الکترونیکی» را انجام دهند. طبق مفاد دستورالعمل مذکور، رئیس شعبه رسیدگی کننده به پرونده های مبحث این دستورالعمل، فورا بعد از ارجاع و مطالعه پرونده باید اقداماتی نظیر «بررسی و اظهارنظر در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت شعبه جهت رسیدگی به پرونده»، «بررسی پرونده حسب مورد از حیث کامل بودن محتویات و پیوست های دادخواست، اسناد و مدارک لازم در رابطه با مبحث افترا یا خواسته»، «دقت در تعیین اوقات نظارت»، «دقت در ضرورت تعیین کارشناس مربوط، تعیین دقیق مبحث کارشناسی و مهلت اعلام نظر کارشناس»، «اهتمام بر شناسایی فوری، توقیف و حفظ اموال و عوائد ناشی از جرم به منظور تسهیل در جبران زیان مالباختگان»، «تسریع در تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیف شده در پرونده با رعایت ضوابط قانونی» و «تعیین میزان رد مال به تفکیک هر یک از مالباختگان و محکومان» را انجام دهد. وفق دستورالعمل صادره، اقدام های قانونی در جهت تعقیب و محاکمه متهمان پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی باید به شکلی باشد که تا حد امکان باعث تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی و بیکاری کارگران نشود. نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده معاون اول قوه قضاییه است و باید گزارش های در ارتباط با اجرای آن، هر شش ماه یک نوبت تهیه و به رئیس قوه قضاییه عرضه شود. دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی، مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره است و جایگزین دستورالعمل نظارت، پیگیری و مدیریت موضوعات و وقایع مهم (سال ۱۴۰۱) و بخشنامه سال ۱۳۹۹ با مبحث لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده های دارای خواستار ها یا شکات مختلف می شود. به طور خلاصه وفق دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی، جهت تسریع و تدقیق در رسیدگی و پیش گیری از تشکیل پرونده های مبحث این دستورالعمل، شورای مشورتی پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی با حضور معاون اول قوه قضاییه (رئیس شورا)، دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و همچنین رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه تشکیل می شود؛ در این شورا که بناست جلسات آن حداقل هر سه ماه یک بار برگزار شود، از مسئولان در ارتباط با پرونده ها هم برای حضور در جلسه ی شورا دعوت به عمل می آید. طبق مفاد دستورالعمل مذکور، رئیس شعبه رسیدگی کننده به پرونده های مبحث این دستورالعمل، فورا پس از ارجاع و مطالعه پرونده باید اقداماتی نظیر بررسی و اظهارنظر در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت شعبه جهت رسیدگی به پرونده، بررسی پرونده حسب مورد از حیث کامل بودن محتویات و پیوست های دادخواست، اسناد و مدارک لازم در ارتباط با مبحث افترا یا خواسته، دقت در تعیین اوقات نظارت، دقت در لزوم تعیین کارشناس مربوط، تعیین دقیق مبحث کارشناسی و مهلت اعلام نظر کارشناس، اهتمام بر شناسایی فوری، توقیف و حفظ اموال و عوائد ناشی از جرم بمنظور تسهیل در جبران زیان مالباختگان، سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیف شده در پرونده با رعایت چارچوب قانونی و تعیین میزان رد مال به تفکیک هر یک از مالباختگان و محکومان را انجام دهد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب