ورود تعزیرات به دعاوی حقوقی ضد بیت المال
حقوق و قضا: جلسه هماهنگی اجرای تفاهم نامه همکاری وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی درباب پیگیری دعاوی حقوقی مقابل بیت المال در سومین روز هفته دولت اجرا شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، علی فرهادی در جلسه هماهنگی اجرای تفاهمنامه پیگیری دعاوی حقوقی مقابل بیت المال، با تبریک هفته دولت اظهار داشت: وزارت دادگستری بعنوان مسئول پرداخت خسارات و دیات از بیت المال، با دعاوی مختلفی در دادگستری های سراسر کشور مواجه می باشد اما امکان اعزام نماینده در همه این موارد به استانهای کشور را ندارد. رییس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: گستردگی سازمان تعزیرات حکومتی در سطح کشور و برخورداری از کارشناسان مجرب حقوقی، سبب شد که با امضای تفاهمنامه ای از ظرفیت بالای نمایندگان حقوقی سازمان تعزیرات برای حضور در دعاوی در رابطه با پرداخت دیه و سایر دعاوی مقابل بیت المال استفاده گردد. وی با بیان این مطلب که در گذشته، نبود دفاع مؤثر در بعضی پرونده ها سبب اطاله دادرسی، طولانی شدن روند پرداخت حقوق مردم و حتی کاهش ارزش مبالغ خسارت در گذر زمان می شد، تاکید کرد: اجرای این تفاهمنامه و حضور کارشناسان حقوقی در جلسات دادگاه موجب می شود شکایات مردم با دقت و سرعت بیشتری بررسی شود و تسریع در رسیدگی، اتقان آرا و حفظ حقوق مردم و بیت المال بطور هم زمان را در پی دارد. فرهادی همین طور ورود کارشناسان حقوقی متخصص در همان مراحل نخست دعاوی مقابل بیت المال را سبب صدور آرا متقن، دانست و اظهار داشت: با اجرای این تفاهمنامه و دفاع حضوری مؤثر از لوایح وزارت دادگستری در این پرونده ها، نیاز به مراحل مازاد مانند تجدیدنظر، واخواهی یا حتی ماده ۴۷۷ به طرز چشم گیری کاه ی پیدا می کند. در ادامه سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، نیز ضمن تبریک هفته دولت و حلول ماه ربیع الاول اظهار داشت: این تفاهمنامه با هدف صیانت از بیت المال و تامین حقوق مردم تنظیم شده است و در قوانین مختلف، همچون قانون مجازات اسلامی و قانون بودجه سالجاری، پرداخت مبالغی از محل بیت المال برای مواردی چون دیه پیشبینی شده است. وی با اعلان اینکه رسیدگی دقیق تر در مراحل ابتدایی سبب پرداخت حقوق مردم در سریع ترین زمان ممکن و صیانت درست از منابع بیت المال می شود، بر لزوم آموزش و نظارت مستمر در اجرای این تفاهمنامه تصریح کرد و اضافه کرد: کارشناسان معرفی شده از طرف سازمان تعزیرات تجربه و تخصص لازم را دارند، اما برای پیشرفت توانائیها، برنامه های آموزشی مختلفی شامل دوره های حضوری دو روزه، تدوین کتابچه راهنما، برگزاری نشست های منطقه ای و استفاده از بازخورد نمایندگان در مراحل بعدی پیشبینی شده است. غمامی اظهار داشت: کارگروه مشترکی بین اداره کل امور دیه وزارت دادگستری و اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات تشکیل شده تا علاوه بر هماهنگی، بر حسن اجرای تفاهمنامه نظارت کند. این جلسه بامداد امروز با حضور علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی، سید محمدمهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، مدیران ستادی سازمان تعزیرات حکومتی همچون علیرضا مرآتی مدیرکل حوزه ریاست و امور استان ها، عباس نصیری مدیرکل حقوقی و مرتضی قاسمی مدیرکل فناوری اطلاعات برگزار شد و مدیران کل استانی سازمان بصورت برخط در این جلسه حضور داشتند. به طور خلاصه، وی با اشاره به اینکه رسیدگی دقیق تر در مراحل ابتدایی سبب پرداخت حقوق مردم در سریع ترین زمان ممکن و صیانت درست از منابع بیت المال می شود، بر ضرورت آموزش و نظارت مستمر در اجرای این تفاهمنامه اشاره کرد و افزود: کارشناسان معرفی شده از سوی سازمان تعزیرات تجربه و تخصص لازم را دارند، اما برای پیشرفت توانائیها، برنامه های آموزشی مختلفی شامل دوره های حضوری دو روزه، تدوین کتابچه راهنما، برگزاری نشست های منطقه ای و استفاده از بازخورد نمایندگان در مراحل بعدی پیش بینی شده است. این جلسه صبح امروز با حضور علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سید محمدمهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، مدیران ستادی سازمان تعزیرات حکومتی همچون علیرضا مرآتی مدیرکل حوزه ریاست و امور استانها، عباس نصیری مدیرکل حقوقی و مرتضی قاسمی مدیرکل فناوری اطلاعات انجام شد و مدیران کل استانی سازمان به صورت برخط در این نشست حضور داشتند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب